السنغافوريون يحتجون على عقوبة الإعدام في مظاهرة نادرة

نظم مئات المحتجين في سنغافورة التي تخضع لرقابة مشددة مظاهرة نادرة ضد عقوبة الإعدام يوم الأحد 3 يناير 2022م مع تزايد المخاوف من أن الدولة المدينة من المقرر أن تنفذ موجة من عمليات الشنق.

ونفذت السلطات الأسبوع الماضي أول عملية إعدام في البلاد منذ عام 2019 عندما شنقت مهربا للمخدرات. ورفض مؤخرا استئناف العديد من المدانين الآخرين المحكوم عليهم بالإعدام.

وقال المنظمون إن نحو 400 شخص انضموا إلى المظاهرة في "ركن المتحدثين" في متنزه بوسط المدينة، وهو المكان الوحيد في المدينة الذي يسمح فيه بالاحتجاجات دون موافقة مسبقة من الشرطة.

ورفعوا لافتات كتب عليها "عقوبة الإعدام لا تجعلنا أكثر أمنا"، و"لا تقتلوا بأسمائنا"، ورددوا هتافات ضد عقوبة الإعدام.

"عقوبة الإعدام هي نظام وحشي يجعل منا جميعا وحشيين"، قالت كيرستن هان، وهي ناشطة محلية بارزة، في خطاب أمام الحشد.

"بدلا من دفعنا إلى معالجة أوجه عدم المساواة والأنظمة الاستغلالية والقمعية التي تترك الناس مهمشين وغير مدعومين ، فإنها تجعلنا أسوأ نسخة من أنفسنا".

والاحتجاجات غير عادية في سنغافورة التي كثيرا ما تواجه انتقادات لكبح الحريات المدنية.

وبصرف النظر عن "ركن المتحدثين"، من غير القانوني حتى لشخص واحد تنظيم مظاهرة دون تصريح من الشرطة.

وأعدم عبد القهار عثمان (68 عاما)، وهو تاجر مخدرات سنغافوري، شنقا الأربعاء على الرغم من مناشدات الأمم المتحدة وجماعات حقوق الإنسان بالرأفة.

ومن بين المرشحين للإعدام قد يكون ناغاينثران ك. دارمالينغام الماليزي المعاق عقليا الذي أدين بالاتجار بالهيروين والذي خسر استئنافه الأخير الأسبوع الماضي.

وأثارت قضيته عاصفة من الانتقادات، بما في ذلك من الاتحاد الأوروبي والملياردير البريطاني ريتشارد برانسون.

ورفضت طعون ثلاثة رجال آخرين حكم عليهم بالإعدام لارتكابهم جرائم تتعلق بالمخدرات في وقت سابق من مارس/آذار.

ولدى سنغافورة المزدهرة والمحافظة اجتماعيا بعضا من أكثر قوانين المخدرات صرامة في العالم وواجهت دعوات متزايدة من جماعات حقوقية للتخلي عن عقوبة الإعدام.

وتصر السلطات على أن عقوبة الإعدام لا تزال رادعا فعالا ضد الاتجار بالمخدرات وساعدت في الحفاظ على المدينة واحدة من أكثر الأماكن أمانا في آسيا.