نقابة الصحفيين في تونس تعلن الإضراب العام في الإعلام العمومي أول إبريل

تونس: قررت نقابة الصحفيين التونسيين، الأربعاء 23مارس2022، تنفيذ إضراب عام في الإعلام العمومي في الأول من نيسان/إبريل المقبل.

وأعلنت النقابة عن قرارها  في مؤتمر صحفي ردا على السياسات الحكومية في إدارة المؤسسات الإعلامية العمومية التي تعاني من صعوبات مالية ووضع إداري مربك.

وقال العضو في النقابة عبد الرءوف بالي لوكالة الأنباء الألمانية (د. ب.أ) :"أصبحنا على اقتناع أن هناك سياسة ممنهجة ومتعمدة لإضعاف الإعلام، وبعض المؤسسات اليوم على مشارف الإفلاس".

وتابع بالي "قررنا الإضراب العام وهذه خطوة أولى ستليها خطوات أخرى".

ويشتكي صحفيون في الإذاعة العمومية من تأخر صرف رواتبهم وتعمد رئاسة الحكومة الإبقاء على منصب مدير الإذاعة شاغرا منذ إقالة المدير السابق بقرار من الرئيس قيس سعيد في منتصف شباط/فبراير الماضي.

كما نددت النقابة اليوم بقيود تواجه حرية التعبير بسبب تغييب أصوات المعارضة في الإعلام العمومي وإيقاف صحفي كان مرر خبرا يتعلق بتفكيك خلية إرهابية للتحقيق معه.

ويخضع الصحفي بإذاعة "موزاييك" الخاصة خليفة القاسمي،  للتحقيق بموجب قانون مكافحة الإرهاب بعد أن رفض الكشف عن مصادر خبره.

وتطالب النقابة وهيئة الاتصال السمعي البصري المكلفة بإدارة قطاع الاعلام، بأن تكون ملاحقة الصحفيين خاضعة لمرسوم ينظم القطاع منذ 2011 وليس إلى قانون مكافحة الإرهاب.

ومنذ اعلانه التدابير الاستثنائية في البلاد تعهد الرئيس قيس سعيد ، الذي لا يظهر في وسائل الاعلام، باحترام باب الحقوق والحريات في الدستور المعلق ، لكن خصومه يتهمونه بالعصف بحرية التعبير واحتكار السلطات وتحريك القضاء العسكري لمعاقبة معارضيه.