
أنقرة: أبقى البنك المركزي التركي سعر الفائدة الرئيسي بدون تغيير الخميس 17فبراير2022، عند 14% للشهر الثاني على التوالي، في قرار يهدف الى وقف التضخم الذي اقترب من 50% خلال عام في كانون الثاني/يناير، وهو أعلى معدل منذ 2002.
بضغط من الرئيس رجب طيب اردوغان الذي يعتبر، وخلافا للنظريات الاقتصادية التقليدية أن أسعار الفائدة المرتفعة تعزز التضخم، خفض البنك المركزي سعر الفائدة الرئيسي من 19% الى 14% بين أيلول/سبتمبر وكانون الأول/ديسمبر.
لكن سياسة الرئيس التركي أدت إلى انهيار الليرة التركية، فقد فقدت العملة 44% من قيمتها مقابل الدولار عام 2021، ما تسبب في ارتفاع كبير في الأسعار وفواتير المنازل كون البلاد تعتمد كثيرا على الواردات لا سيما في مجال الطاقة.
وقال اردوغان الاربعاء بعد أن أعلن الأسبوع الماضي خفض ضريبة القيمة المضافة من 8% الى 1% على المنتجات الغذائية الأساسية، "أكبر مشكلة لدينا في الوقت الراهن هي التضخم المرتفع. آمل في أن نتجاوزه ونشهد تراجعه شهرا بعد شهر".
يسعى الرئيس التركي الذي يتولى السلطة منذ 19 عاما، كرئيس للوزراء ثم كرئيس، لولاية جديدة في حزيران/يونيو 2023 خلال الانتخابات الرئاسية المقبلة.
وكان وزير الاقتصاد التركي نور الدين نباتي قدر في مطلع شباط/فبراير أن التضخم سيبلغ ذروته في نيسان/ابريل "تحت عتبة 50%" بحسب قوله.
وبات التضخم موضع سجال في تركيا قبل 16 شهرا من الانتخابات الرئاسية، وتتهم المعارضة وبعض خبراء الاقتصاد مكتب الإحصاءات الوطني الذي أقال إردوغان مؤخرا مديره، بالتقليل من أرقامه بأكثر من النصف.
ولتبرير سياسته القائمة على "معدلات فائدة منخفضة"، تحدث اردوغان عدة مرات عن تعاليم الإسلام الذي يحرم الربا.