لجنة التواصل بهيئة الدستور الليبي: يجب الدفع نحو إنهاء المسار الدستوري

طرابلس: أكدت لجنة التواصل بالهيئة التأسيسية لصياغة مشروع الدستور الليبي توافقها مع لجنة الحريات العامة وحقوق الإنسان بنقابة المحامين على الدفع نحو إنهاء المسار الدستوري.

وفي بيان صحفي أصدرته اللجنة، الخميس 13يناير2022، عقب حلقة نقاش أجريت مع لجنة الحريات، أفادت بأن "إنهاء المسار الدستوري يجب أن يمر عبر أحد مسارين: الأول عبر الاستفتاء على مشروع الدستور، والثاني من خلال اعتماد المشروع كدستور مؤقت لبناء قوانين الانتخابات الرئاسية والبرلمانية".

يذكر أن اللجنة التأسيسية لصياغة مشروع الدستور (المنتخبة عام 2014) قد أنهت عملها منتصف عام 2017 وسلمت مشروع الدستور لمجلس النواب من أجل الاستفاء عليه مباشرة من الشعب الليبي، الأمر الذي لم يحدث إلى اليوم.

وتفتقر ليبيا لوجود دستور دائم ينظم الحياة السياسية في البلاد، بعد إنهاء العمل بدستور المملكة الليبية من قبل العقيد معمر القذافي عام 1969، وعدم اعتماد دستور آخر.

وتعتمد البلاد منذ القضاء على نظام القذافي على الإعلان الدستوري المؤقت الذي أعلنه وصادق عليه المجلس الوطني الانتقالي في آب/ أغسطس 2011.

وكانت الانتخابات العامة في ليبيا (التي كان من المقرر البدء فيها في كانون الأول/ ديسمبر الماضي) قد تأجلت لأجل غير مسمى بسبب خلاف الفرقاء السياسيين في البلاد على الإطار الدستوري والقوانين المنظمة للانتخابات، الرئاسية منها والبرلمانية، الأمر الذي أدى لعدم إعلان المفوضية الوطنية العليا للانتخابات عن القائمة النهائية لمترشحي الرئاسة، والقوائم الأولية لمترشحي مجلس النواب.