إندونيسيا تلغي آلاف التصاريح المتعلقة بالتعدين والفحم

أ ف ب-الامة برس
2022-01-06

حظرت إندونيسيا شحنات الفحم إلى الخارج (أ ف ب)    

 

جاكرتا: ألغت إندونيسيا، الخميس 6يناير2022، آلاف التصاريح الخاصة بالتعدين والفحم والغابات في الوقت الذي تكافح فيه الحكومة لكبح جماح قطاع مواردها الهائل.

يأتي إعلان الرئيس جوكو ويدودو خلال مشادة مع منتجي الفحم بشأن فشلهم في إمداد السوق المحلية ، الأمر الذي أدى إلى فرض حظر على الشحنات الخارجية من قبل أكبر مصدر للفحم الحراري في العالم.

في حين أن ويدودو لم يذكر أزمة الفحم صراحةً ، فإن خطوته تسلط الضوء على التحديات التي تواجه إندونيسيا في إدارة مواردها الطبيعية ، والتي تشمل ما يصل إلى 17 مليار طن من احتياطيات الفحم وأكبر منطقة في آسيا من الغابات الاستوائية القابلة للاستغلال.

قال ويدودو إن إدارته ألغت 2078 تصريحًا لأعمال التعدين والتعدين والفحم لأن الشركات فشلت في تقديم خطط عمل أو أساءت استخدام التصاريح أو نقلتها إلى أطراف أخرى.

ألغت الحكومة أيضًا ما يقرب من 200 تصريح غابات تغطي أكثر من 31000 كيلومتر مربع (12000 ميل مربع) - وهي مساحة تقارب مساحة بلجيكا.

وقال ويدودو "بعض التصاريح مُنحت منذ سنوات لكنها لم تنفذ قط. وقد حول هذا الموارد الطبيعية التي ينبغي استخدامها لتحسين الرفاهية العامة إلى رهينة".

وهدد الرئيس يوم الاثنين بإلغاء تراخيص منتجي الكهرباء الذين لا يمتثلون لالتزاماتهم بضمان توفير مولدات الكهرباء المحلية.

وقال "الشركات التي لا تفي بالتزاماتها ... يجب معاقبتهم ليس فقط بحظر تصاريح التصدير ولكن أيضا بإلغاء تصاريح العمل".

حذرت شركة PLN التابعة للولاية من أن محطات الطاقة على بعد أيام فقط من نفاد الوقود ، مما يهدد حوالي 10 ملايين عميل بانقطاع وشيك للتيار الكهربائي.

يوم الخميس ، أقال وزير الشركات المملوكة للدولة إريك ثوهير مدير الطاقة الأولية لشركة PLN.

وأكدت PLN في بيان أنها عينت مديرًا جديدًا ، قائلة إن هذه الخطوة "جزء من الجهود المبذولة لتحسين أداء الشركة".

وقالت وزارة الطاقة الإندونيسية إن شركة PLN يجب أن تحسن آليات إمداد الفحم.

وقال مروان باتوبارا ، مدير مركز أبحاث إندونيسي ريسورسز ستاديز: "لا يوجد إشراف. لا توجد آلية للتأكد من أن كل محطة كهرباء لديها إمدادات كافية".

وأضاف أن "منتجي الفحم لا يلتزمون باستمرار بالقواعد".

قال لين تشاو ، محلل السلع في مجموعة ماكواري ، إنه مع ارتفاع أسعار الفحم العالمية بكثير عن الحد الأقصى البالغ 70 دولارًا للطن لما تدفعه إندونيسيا ، ليس لدى المنتجين أي حافز لتزويد السوق المحلية.

وقالت الحكومة في وقت سابق إنها ستراجع عناصر حظر تصدير الفحم في الخامس من يناير كانون الثاني ، لكن حتى بعد ظهر الخميس لم يكن هناك إعلان.








كاريكاتير

إستطلاعات الرأي