صندوق النقد يتوصل إلى اتفاق أولي مع السلطات الكاميرونية

واشنطن   – توصلت بعثة صندوق النقد الدولي في الكاميرون إلى اتفاق على مستوى الموظفين مع السلطات الكاميرونية بشأن صرف دفعة جديدة من مساعدات الصندوق للكاميرون.

ومن المنتظر أن يتم صرف الدفعة الجديدة بقيمة 7ر115 مليون دولار بعد انتهاء المجلس التنفيذي من المراجعة الأولى لتنفيذ برنامج الإصلاح الاقتصادي في الكاميرون والذي تم التوصل إليه في إطار تسهيلات ائتمانية ممتدة من الصندوق.

وأشارت وكالة بلومبرج للأنباء إلى أنه من المتوقع وصول معدل النمو الاقتصادي للكاميرون خلال العام المقبل إلى 5ر4% ثم إلى 8ر4% اعتبارا من 2023 وما بعد ذلك، مقابل نمو متوقع بمعدل 5ر3% خلال العام الحالي.

في الوقت نفسه فإن الإيرادات النفطية التقديرية للكاميرون خلال العام الحالي أقل من التوقعات الأولية، لكن تحسن الإيرادات غير النفطية نسبيا وتقييد الإنفاق العام سيساهم في تعويض هذا التراجع.

وتستهدف  السلطات الكاميرونية تجنب اللجوء إلى تشديد السياسة النقدية لمواجهة التضخم قبل تعافي الاقتصاد من تداعيات جائحة كورونا المستجد، مع خفض عجز الميزانية تدريجيا إلى 1ر3% خلال العام الحالي ثم 9ر1% خلال العام المقبل ليصبح أقل من 1% في 2024. كما تستهدف السلطات خفض معدل الدين العام إلى أقل من 50% من إجمالي الناتج المحلي.