لجنة التحقيق في غامبيا تحث على ملاحقات قضائية على جرائم حقبة جامع

اوصت لجنة الحقيقة الغامبية  أمس الخميس 25 نوفمبر 2021م الحكومة بمحاكمة قائمة بالمسؤولين عن الجرائم التي ارتكبت في عهد الديكتاتور السابق يحيى جامع، مع إصرار الضحايا على ضم الزعيم السابق نفسه.

ولطالما دعت جماعات حقوق الإنسان إلى محاكمة جامع على انتهاكات مزعومة - بما في ذلك القتل والتعذيب والاغتصاب - خلال السنوات ال 22 التي ادامها في السلطة في الدولة الواقعة في غرب أفريقيا.

وسلمت لجنة الحقيقة ، و هى لجنة الحقيقة والمصالحة ، التى تم تشكيلها للتحقيق فى هذه الادعاءات ، الرئيس اداما بارو تقريرها النهائى امس الخميس واوصت الحكومة بمتابعة الاتهامات الجنائية .

وقال رئيس اللجنة لامين سيز إن التقرير يسمي أولئك الذين "يتحملون المسؤولية الكبرى عن انتهاكات حقوق الإنسان وانتهاكاتها".

"أن يغفر وينسى... ولن يقوض المصالحة فحسب ، وانما سيشكل ايضا تغطية واسعة وفظيعة للجرائم المرتكبة " .

ولم يحدد سيز ما اذا كان جامع نفسه قد ذكر اسمه .

غير أن بيانا صادرا عن 11 منظمة غامبية ودولية لحقوق الإنسان قال "لا شك أن يحيى جامع كان على رأس تلك القائمة". 

كما ذكر ريد برودي، الذي يعمل مع ضحايا عهد جامع، أن التقرير "يبدأ العد التنازلي لليوم الذي سيضطر فيه يحيى جامع إلى مواجهة ضحاياه".

ومن المتوقع أن يصدر الرئيس بارو ورقة بيضاء في غضون ستة أشهر حول كيفية تنفيذ توصيات التقرير

وتأتي نتائج لجنة الحقيقة بعد أكثر من عامين من جلسات الاستماع في جرائم عهد جامع.

وأدلى الشهود بأدلة دامغة عن التعذيب الذي تقره الدولة، وفرق الموت، والاغتصاب، ومطاردة الساحرات، وغالبا على أيدي "الأدغال"، كما كانت فرق الموت التابعة لجامع معروفة.

ولم تفوض لجنة الحقيقة والمصالحة بمقاضاة المسؤولين عن الجرائم، ولن يتم الإعلان على الفور عن محتويات تقريرها.

ومن المتوقع ان يصدر بارو ورقة بيضاء فى غضون ستة اشهر حول كيفية تنفيذ توصياته .

وفى كلمته فى مؤتمر صحفى فى العاصمة بانجول ، وعد الرئيس بتسليم الكتاب الابيض فى الوقت المحدد واكد للضحايا ان " العدالة سوف تتحقق " .

- سباق سياسي -

استولى جامع على السلطة فى عام 1994 كجزء من انقلاب عسكرى غير دموى فى جامبيا -- اصغر دولة فى البر الرئيسى الافريقى .

ثم أعيد انتخابه مرارا وتكرارا في ظروف متنازع عليها إلى أن هزمه بارو، الذي كان آنذاك مجهولا نسبيا، في صناديق الاقتراع في ديسمبر/كانون الأول 2016.

وبعد أزمة استمرت ستة أسابيع وأدت إلى تدخل عسكري من قبل دول أخرى في غرب أفريقيا، أجبر جامع على المنفى في غينيا الاستوائية.

 ويضغط العديد من المؤيدين من أجل عودته من المنفى.

وكان نفوذه قضية رئيسية في الفترة التي تسبق الانتخابات الرئاسية في 4 كانون الأول/ديسمبر - وهي الأولى منذ رحيل الديكتاتور السابق.

وألقى جامع كلمة في تجمع انتخابي عن بعد هذا الشهر، معتبرا أن بارو "زور" انتخابات عام 2016.

ومن جانبه، سعى بارو إلى التحالف مع حزب "الجيش الشعبي من أجل حركة تحرير أبرك" الذي يتزعمه جامع في أيلول/سبتمبر - وهي خطوة اعتبرها البعض حيلة انتخابية.

وندد نشطاء حقوقيون بالتحالف، الذي أثار أيضا مخاوف من أنه قد يؤدي إلى عودة جامع.

لكن جامع تبرأ فيما بعد من الاتفاق الانتخابي، الذي قال إنه اتخذ دون علمه، وشكل أنصاره حزبا منافسا.