قانون جديد يتيح لغير المسلمين الزواج المدني في أبوظبي

العرب
2021-11-07

ذكرت وكالة أنباء الإمارات الرسمية أنه سيتاح لغير المسلمين الزواج والطلاق والحضانة المشتركة للأطفال بموجب قانون مدني في إمارة أبوظبي، وذلك وفقا لقانون جديد أصدره الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة وحاكم الإمارة.

وهذه أحدث خطوة من جانب الإمارات للحفاظ على تنافسيتها كمركز تجاري إقليمي، إذ أن قوانين الأحوال الشخصية في ما يتعلق بالزواج والطلاق قائمة على مبادئ الشريعة الإسلامية كما هو الحال في دول خليجية أخرى.

وجاء في القانون الذي أصدره رئيس دولة الإمارات الشيخ خليفة ابن زايد آل نهيان أن القانون يغطي الزواج المدني والطلاق وما تستحقه الزوجة من حقوق مالية والحضانة المشتركة للأبناء وإثبات الأبوة والمواريث.

وذكرت الوكالة أن القانون يهدف إلى تعزيز “مكانة الإمارة وتنافسيتها عالميا كونها إحدى الوجهات الأكثر جذبا للمواهب والكفاءات”.

ووصف تقرير الوكالة القانون الذي ينظم الأحوال المدنية لغير المسلمين بأنه الأول من نوعه في العالم، وقال إنه يهدف “إلى تحقيق ريادة الإمارة في إصدار أول قانون مدني لتنظيم مسائل الأسرة لغير المسلمين وفقا لأفضل الممارسات الدولية”.

ويضم القانون الجديد 20 مادة مقسمة إلى عدة موضوعات رئيسة، تشمل الزواج المدني، والطلاق، والحضانة المشتركة للأبناء والمواريث.

وينظم الفصل الأول من القانون إجراءات زواج الأجانب أمام المحكمة من خلال استحداث مفهوم الزواج المدني القائم على إرادة الزوج والزوجة، بحسب الوكالة.

ويحدد الفصل الثاني إجراءات الطلاق وحقوق الزوجين بعد توقيعه.

ويعطي القانون للقاضي سلطة تقديرية في حساب الحقوق المالية للزوجة بعد الطلاق بناء على معايير من بينها عدد سنوات الزواج، وسن الزوجة والحالة الاقتصادية لكل من الزوجين.

كما ينظم القانون حضانة الأبناء بعد الطلاق ويعطي للأب والأم الحق في الحضانة مناصفة بينهما.

ويعطي القانون الحق للأجنبي في ترك وصية بكامل ما يملك لمن يريد، كما أعطى القانون حق إثبات نسب الأجانب غير المسلمين عبر النصّ على إثبات نسب المولود من خلال الزواج أو الإقرار.







شخصية العام

كاريكاتير

إستطلاعات الرأي