مغاربة ينددون بفرض "جواز التلقيح" كشرط لدخول الأماكن العامة

رويترز
2021-11-01

مواطنون مغربة غاضبون على فرض جواز التلقيح (رويترز)انتقد مدنيون وأعضاء في البرلمان المغربي ما يعرف بجواز التلقيح الذي بدأ العمل به الأسبوع الماضي كوثيقة لازمة لدخول الأماكن العامة، ووصف المعارضون الجواز بأنه غير دستوري وتعسفي ويمثل خطرا على الاقتصاد.

ومنذ أن طبقت الحكومة الجواز الصحي في الآونة الأخيرة، تضاعفت أعداد المسجلين للحصول على اللقاح بمقدار خمسة أمثال، بحسب وزير الصحة.

وأصبح إبراز المستند شرطا للدخول إلى جميع المباني الحكومية، والمقاهي والمطاعم ودور السينما والصالات الرياضية ووسائل النقل.

وانتقدت الجمعية الوطنية لأرباب المقاهي والمطاعم ونقابة المحامين ومنظمات حقوقية وبعض أحزاب المعارضة "جواز التلقيح".

وقال جناح نور الدين وهو صاحب مقهى في سلا "ما نفعله هو أننا نطلب جواز التلقيح من الناس، ولكننا نجد مشاكل كثيرة معهم. والمشكل الأكبر هو أن عددا من الناس رحلوا عن المقهى عندما طلبنا منهم إظهار الجواز. ونحن نفعل هذا اضطراريا من أجل السلطات لأننا سمعنا أن عددا من المقاهي في مدن مختلفة قد تم إقفالها. فبالتالي لا يمكن أن نسمح بدخول الزبائن بدون جواز خشية أن يأتي قرار مفاجئ. لذلك نتجنب هذا الشيء".

من جانبها قالت زهرة بن بريك وهي ربة منزل معارضة للإجراء "جواز التلقيح هذا هو خرق للدستور وللقوانين الدولية. نحن هنا أُخبرنا في الأول أنه اختياري وبعد ذلك إجباري. صحتنا نحن من يهتم بها... لا يوجد شخص يخاف على صحتنا مثلنا. فلا يجوز لهم إجبارنا على شيء نحن لا نريده. نحن في دولة القانون والديمقراطية... صحتنا... نحن نهتم بها أكثر منهم".

وأعطى المغرب جرعات لنحو 64 بالمئة من السكان من لقاحات أسترازينيكا وسينوفارم وفايزر. وبدأ أيضا في إعطاء الجرحات التنشيطية.

وقال عبد الرزاق بوغنبور المنسق السابق للإئتلاف المغربي لهيئات حقوق الإنسان "الناس نزلت وعندها مطلب واحد وهو احترام الحق في الاختيار. من حق المواطن أن يختار أن يقوم بالتلقيح أو يرفض. فرض وإجبارية التلقيح مناف للقوانين الدولية والقوانين الوطنية وفي نفس الوقت هو تعسف على المواطنات والمواطنين. أعتقد أن ما يحدث الآن هو تراجع خطير يعود بنا إلى سنوات الجمر والرصاص. لا يمكن للدولة أن تستغل فترة الحجر الصحي من أجل خنق الحقوق والحريات واعتقال المواطنات والمواطنين كما يحدث اليوم في هذه الوقفة الاحتجاجية التي تحولت إلى مسيرات".

وقال وزير الصحة خالد آيت الطالب إن المغرب سيتمكن في الأسابيع القليلة المقبلة من تطعيم 6 ملايين شخص ليبلغ مستوى المناعة الجماعية 80 بالمئة من السكان الذين تزيد أعمارهم عن 12 عاما.

وأضاف أن مظلة التطعيم ستمتد لتشمل المهاجرين غير الشرعيين وغيرهم من الفئات المعرضة للخطر.

وقال أعضاء معارضون إن عضوين في البرلمان منعا من حضور جلسة لاستجواب الوزير، وأضافوا أنه لم يكن هناك تشاور كاف مع إشعار لا يكاد يذكر قبل فرض الجواز.







كاريكاتير

إستطلاعات الرأي