حكومة المغرب الجديدة.. 7 وزيرات ولا تغيير في الحقائب السيادية
2021-10-08
ترأس العاهل المغربي الملك محمد السادس، الخميس 7 اكتوبر 2021م ، بالقصر الملكي في فاس، مراسم تعيين أعضاء الحكومة المغربية الجديدة برئاسة عزيز أخنوش.
وتعد الحكومة الجديدة هي الثالثة، بعدما وسّع دستور 2011، صلاحيات الحكومة والبرلمان.
ويرأس الحكومة عزيز أخنوش زعيم حزب التجمع الوطني للأحرار، ذي التوجهات الليبرالية، الذي تصدر نتائج انتخابات مجلس النواب، الغرفة الأولى في البرلمان، وكانت قد أجريت في 8 سبتمبر الماضي.
وتقلدت 7 سيدات مناصب وزارية في الحكومة الجديدة، لترتفع نسبة المشاركة النسائية في الحكومة بعد أن تقلدت 4 سيدات فقط مناصب وزارية في الحكومة السابقة.
لا تغيير في الوزارات السيادية
واحتفظ عدد من وزراء الحكومة المنتهية ولايتها بحقائبهم في التشكيلة الحكومية الجديدة، على رأسهم وزير الداخلية عبد الوافي لفتيت، ووزير الخارجية ناصر بوريطة، ووزير الأوقاف والشؤون الإسلامية أحمد التوفيق، وهذه وزارات توصف في المغرب بـ"السيادية"، يكون التعيين فيها حصراً من اختصاص القصر الملكي.
وعين العاهل المغربي زعيم حزب الأصالة والمعاصرة عبد اللطيف وهبي وزيراً للعدل، فيما أسندت وزارة الاقتصاد والمالية إلى نادية فتاح العلوي، وحصل على حقيبة التربية الوطنية والتعليم الأولي شكيب بنموسى.
أما زعيم حزب الاستقلال نزار بركة فقد تم تعيينه وزيراً للتجهيز والماء، فيما عينت نبيلة الرميلي وزيرة للصحة والحماية الاجتماعية، بينما عينت فاطمة الزهراء المنصوري وزيرة لإعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة.
واستمر في منصبهم الحكومي أيضاً كل من الأمين العام للحكومة محمد حجوي، والوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بإدارة الدفاع الوطني، عبد اللطيف لوديي.
وأفرزت الانتخابات المغربية أغلبية حكومية جديدة، تضم حزب "الأحرار"، إلى جانب حزبي الأصالة والمعاصرة (يسار الوسط) و"الاستقلال" (يمين الوسط)، فيما تقهقر حزب العدالة والتنمية ذو المرجعية الإسلامية الذي قاد الائتلاف الحكومي لولايتين، بعدما فقد نحو 90% من مقاعده في البرلمان.
وحصد حزب "التجمع الوطني للأحرار" 102 من المقاعد في الانتخابات البرلمانية، فيما حل حزب "الأصالة والمعاصرة" في المركز الثاني بـ86 مقعداً، و"الاستقلال" ثالثاً بـ81 مقعداً.
تحديات الحكومة المقبلة
وكان أخنوش قد صرح في كلمة عقب الإعلان عن أغلبيته الحكومية بأن "الأحزاب الثلاثة" المشاركة فيها، "تتقاسم الكثير تاريخياً، برامجنا تتقاطع بشكل كبير، وتتبنى نفس الأولويات التي يطالب المغاربة بتنفيذها في الشقين الاجتماعي والاقتصادي".
وأضاف: "سنعد برنامجاً حكومياً جديداً قوياً قابلاً للتطبيق، وستكون آثاره واضحة في الأيام الأولى من عمل الحكومة".
وتواجه الحكومة المغربية الجديدة تحديات اقتصادية واجتماعية ملحة خلال السنوات الخمس المقبلة، وذلك بحسب خبراء ومحللين تحدثوا لـ"الشرق"، أكدوا أن التحدي الأكبر الذي يواجه هذه الحكومة هو تقليص الفوارق الاجتماعية في المملكة.
وتعاني المملكة التي يقارب عدد سكانها 36 مليوناً، من استمرار فوارق اجتماعية عمقتها التداعيات الاقتصادية لجائحة كورونا، فضلاً عن ارتفاع البطالة في أوساط الشباب على الخصوص، تصل إلى 25% في صفوف خريجي الجامعات، بحسب تقارير رسمية.
وتسببت الجائحة في انكماش الاقتصاد المغربي بمعدل 7.1% عام 2020، وارتفاع معدل الفقر من 1.7% إلى 11.1% خلال الأشهر الثلاثة التي تم فرض فيها إغلاق صحي صارم عند بداية الجائحة، وذلك بحسب مندوبية التخطيط (هيئة الإحصاءات الرسمية).
المصدر : تلفزيون الشرق
