المركزي الكويتي يستهدف رفع الضغوط على التصنيف السيادي

2021-09-06

 

أفادت تقارير أن البنك المركزي الكويتي يستهدف رفع الضغوط على التصنيف السيادي للدولة الخليجية بخطوة تشريعية.

جاء ذلك حسبما نقلت صحيفة "الراي" الكويتية عن مصادر وصفتها بالمطلعة.

ووفق المصادر ذاتها، فإن الخطوة المذكورة تتمثل في مشروع قانون -يجري التحضير له من قبل البنك – من شأنه رفع الضمان الحكومي عن الودائع، الذي تم إقراره في 2008 ضمن قانون تعزيز الاستقرار المالي.

وأوضحت المصادر أن مشروع القانوني المرتقب يستهدف أيضا استبدال ضمان كامل المبالغ المودعة بآخر يغطي سقفاً محدداً لكل عميل.

 وتقترب أرصدة الودائع في البنوك المحلية في الكويت من 44.2 مليار دينار. 

وذكرت المصادر أن توجه "المركزي" في هذا الخصوص يرتبط بحزمة اعتبارات عالمية ومحلية، من بينها التصنيف السيادي للكويت. 

وأوضحت تابعت أنه "لوحظ في الفترة الأخيرة أن وكالات التصنيف العالمية تضع بين اعتباراتها أن الضمان الحكومي للودائع يشكل التزاماً على الدولة ما يمثل ضغوطاً على التصنيف السيادي وإن كان هذا الالتزام غير مباشر".

وذكرت أن "هذه الوكالات تأخذ في اعتباراتها أن الدولة ستتكفل بدفع الودائع للعملاء في حال تعثرت بنوكها عن ذلك".

وبينت أن "هذه النظرة تضغط على التصنيف حتى لو كانت هذه الوكالات ترى استحالة حدوث ذلك، بحكم المتانة المالية التي تتمتع بها المصارف الكويتية وجدارتها الائتمانية".

ونوهت المصادر بأن "المركزي" يحسب حالياً بدقة عالية تكلفة رفع الضمان مقابل الإبقاء عليه، واتخاذ القرار الأنسب الذي سيمثل مصدات حماية للسوق وللبنوك في حالة ما إذا كانت تكلفة الرفع أقل من الإبقاء على الضمان وتم إلغاء الضمان.

وقالت المصادر إن "المركزي" يعمل ضمن دراسته على "وضع نظام ضمان كبديل فعّال عن ضمانة الدولة، وأن هناك أكثر من تصور لذلك؛ من بينها إنشاء هيئة أو صندوق يضمن بالتعاون مع البنوك جزءاً من ودائع العملاء".

وأشارت إلى أن "من التصورات المقترحة أيضاً أن تظل الدولة ضامنة لحد أدنى معين من الأموال بغض النظر عن قيمة الوديعة".

وبينت المصادر أن "اختيار العملاء للبنوك التي سيودعون فيها أموالهم مستقبلاً، سيعتمد في حال رفع ضمانة الدولة على اعتبارين رئيسين؛ إما بناءً على اسم البنك ومكانته، وإما لقيمة الفائدة التي سيحصل عليها، ما يسمح برفع مستوى التنافسية بين البنوك المحلية".







كاريكاتير

إستطلاعات الرأي