لمواجهة التحديات الراهنة : صندوق النقد العربي يقدم قرض تعويضي جديد للجمهورية التونسية

أبوظبي - الأمة برس - يحرص صندوق النقد العربي على دعم جهود دوله الأعضاء لتنفيذ الإصلاحات الاقتصادية والمالية والهيكلية ومواجهة التحديات المختلفة، من خلال عدد من الوسائل متضمنة توفير التمويل لتلبية احتياجات موازين المدفوعات والموازنات العامة، وتمويل التجارة من خلال برنامج تمويل التجارة العربية، هذا إلى جانب دوره في تعزيز التشاور والنقاش في قضايا الاقتصاد والتمويل والتنمية من خلال أطره وفعالياته المختلفة، وتقديم المشورة والمعونة الفنية للدول الأعضاء في مجال السياسات الاقتصادية والمالية والنقدية، وتوفير التدريب للموظفين الحكوميين في الدول الأعضاء من خلال معهد التدريب وبناء القدرات في الصندوق.

يهتم الصندوق بتقديم الدعم المالي والفني لدوله الأعضاء في هذه الفترة بوجه خاص في ضوء التطورات الحاصلة بسبب فيروس كوفيد-19، وما يترتب عنه من تداعيات على الأصعدة الاقتصادية والمالية في جوانبها المختلفة، حيث تأتي مساعدة الصندوق في هذا الصدد كداعم لجهود الدول الأعضاء الإصلاحية وإجراءاتها المتخذة لتحفيز الاقتصاد وتوفير السيولة بهدف احتواء الآثار السلبية لتفشي الفيروس.

في هذا السياق، قدّم الصندوق قرض تعويضي جديد للجمهورية التونسية، بمبلغ 19.175 مليون دينار عربي حسابي، ما يعادل حوالي 82 مليون دولار أمريكي، تم إبرام اتفاقيته يوم الأربعاء الموافق 28 يوليو 2021، حيث قام بالتوقيع عن الجمهورية التونسية معالي الدكتور مروان العباسي، محافظ البنك المركزي التونسي ورئيس مجلس الإدارة، وعن الصندوق معالي الدكتور عبد الرحمن بن عبدالله الحميدي، المدير العام رئيس مجلس إدارة الصندوق، بهدف توفير الموارد المالية، بما يدعم الوضع المالي للدولة ويلبي الاحتياجات الطارئة.

يتابع الصندوق عن كثب تطورات الاقتصاد التونسي والتحديات التي تواجهه جراء الظروف الراهنة، ويعمل من خلال شراكة مثمرة مع الحكومة التونسية لتوفير أنجع السبل لمواجهة التحديات المختلفة، حيث استكمل الصندوق الإجراءات لسحب الدفعة الثانية من قرض آخر للجمهورية التونسية لدعم برنامج إصلاح في القطاع المالي والمصرفي، التي تبلغ 9.588 مليون دينار عربي حسابي، ما يعادل حوالي 41 مليون دولار أمريكي، حيث تم السحب في تاريخ 15 يوليو 2021.

 كما يدرس الصندوق في الوقت الحالي طلبات من عدد من الدول الأعضاء الأخرى للاستفادة من موارده المالية، ويعمل على استكمال الإجراءات في هذا الشأن، بما يكفل توفير الدعم بأقصى سرعة ممكنة، وبما يمكن الدول الأعضاء من استيفاء احتياجات التمويل وتعزيز مواقفها المالية لمواجهة التحديات المختلفة خاصةً في مثل هذه الأوقات.