اللجنة 5+5 الليبية تعلن إعادة فتح الطريق الساحلي

طرابلس-وكالات: أعلنت اللجنة العسكرية الليبية المشتركة 5+5، الجمعة 30يوليو2021، إعادة فتح الطريق الساحلي بين شرق ليبيا وغربها بشكل فوري، وذلك بعد أكثر من عامين على إغلاقه.

وقال عضو اللجنة خيري التميمي الذي تلا بيانها الختامي: "اللجنة العسكرية الليبية المشتركة تطمئن كافة المواطنين من مستعملي الطريق الساحلي بأنها ستقوم بكافة الإجراءات الأمنية بحرفية وحيادية تامة لضمان سلامة مرور المواطنين".

وأضاف البيان أن اللجنة تذكر بما قررته سابقاً بمنع حركة الأرتال العسكرية على الطريق الساحلي في القطاع الممتد حالياً من بوابة بوقرين إلى بوابة التلاتين غرب بوابة مدينة سرت.

وأعلنت اللجنة تكليف عدد من الضباط الليبيين بمراقبة ما تم الاتفاق عليه، كما طالبت بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا "بسرعة اتخاذ الإجراءات الكفيلة بتواجد المراقبين الدوليين على الأرض للمساهمة في دعم آلية المراقبة الليبية".

وجددت اللجنة مطالبتها لحكومة الوحدة الوطنية "بالإسراع" في تعيين وزير للدفاع.

وأشارت إلى البدء في الإجراءات التحضيرية "لإخراج المرتزقة والمقاتلين الأجانب من كافة التراب الليبي"، كما دعت "كافة الدول لتنفيذ قرارات مجلس الأمن المتعلقة بإخراج المرتزقة ومخرجات مؤتمري برلين 1 و2".

وتعليقاً على بيان اللجة، رحّب رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبد الحميد الدبيبة بإعلان فتح الطريق الساحلي، معتبراً أن "استكمال فتح الطريق يمثل خطوة جديدة لمواصلة البناء وتوحيد البلاد".

وأعرب الدبيبة عن شكره للجنة وبعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا على الجهود المبذولة "لإنجاز هذا الملف".

بدورها، رحبت بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا بفتح الطريق الساحلي واعتبرته "إنجازا تاريخيا".

ونقلت البعثة عن المبعوث الخاص للأمين العام ورئيس بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا يان كوبيش قوله "افتتاح الطريق الساحلي يعد خطوة أخرى في تعزيز السلام والأمن والاستقرار في البلاد وتوحيد مؤسساتها".

وأضاف "العمل المتميز للجنة (5+5) هو أيضا رسالة إلى قيادات البلاد لتنحية خلافاتهم جانبا والعمل معا لتنفيذ خارطة الطريق وإجراء الانتخابات في 24 ديسمبر".

وأشار المبعوث الأممي إلى أن فتح الطريق الساحلي "خطوة حيوية لمواصلة تنفيذ اتفاق وقف إطلاق النار الموقع في 23 أكتوبر 2020، وبذات القدر من الأهمية لتسهيل حرية حركة التجارة وتقديم الدعم الإنساني للشعب الليبي".

وتابع "الخطوة الرئيسية التالية في عملية تنفيذ اتفاق وقف إطلاق النار هي الشروع في سحب جميع المرتزقة والمقاتلين الأجانب والقوات الأجنبية من ليبيا دون تأخير عبر البدء بسحب المجموعات الأولى من المرتزقة والمقاتلين الأجانب من كلا الجانبين".

وقالت البعثة إن اللجنة العسكرية المشتركة أشادت بالدور "الهام" الذي يضطلع به المبعوث الخاص والبعثة في دعم عمل اللجنة، وإنها التمست من كوبيش استمرار البعثة في تقديم الدعم في سبيل تنفيذ اتفاق وقف إطلاق النار.

وأضافت أن اللجنة العسكرية المشتركة دعت إلى "تيسير عقد اجتماع مع الأطراف الدولية المعنية لمناقشة خطة لسحب المرتزقة والمقاتلين الأجانب والقوات الأجنبية من ليبيا دون تأخير.

وأكد المبعوث الخاص مجددا "التزام الأمم المتحدة واستمرار دعمها لعمل اللجنة العسكرية المشتركة ودعم الأمم المتحدة لما تطلبه اللجنة". كما قال كوبيش إنه "سيعمل مع جميع الأطراف المعنية المحلية والدولية للمضي قدما في التنفيذ الكامل لاتفاق وقف إطلاق النار".

وكانت اللجنة العسكرية المشتركة قد استكملت اليوم في سرت، الاجتماعات التي بدأتها أمس، في جولة هي السادسة من نوعها.

وكان عضو اللجنة العسكرية اللواء خيري التميمي، قد قال لـ"العربية.نت" أمس الخميس، إن الاجتماعات ناقشت سبل استكمال تنفيذ بنود اتفاق وقف إطلاق النار الموقع بتاريخ 23 أكتوبر الماضي في مدينة جنيف السويسرية، وعلى رأسها ملفا الطريق الساحلي والمرتزقة الأجانب.

وكان قد بدأ الاجتماع السادس للجنة العسكرية المشتركة 5+5 أمس بحضور وفد من بعثة الأمم المتحدة.

وناقشت هذه الاجتماعات أبرز التحديات التي تواجه ليبيا حالياً، وهي فتح الطريق الساحلي بين شرق ليبيا وغربها على مستوى مدينتي سرت ومصراتة ومسألة تأمينه، خاصة بعد انتهاء أعمل الصيانة الخاصة به وإزالة الألغام ووضع حواجز أمنية.

وكانت غرفة "عمليات سرت - الجفرة" التابعة للمنطقة الغربية ولحكومة الوفاق السابقة، هددت اللجنة العسكرية المشتركة 5+5، بإقفال الطريق الساحلي من جانبها، والذي قام رئيس الحكومة عبد الحميد الدبيبة بفتحه قبل شهر وإرجاعه إلى وضعيته السابقة، وذلك في حال عدم فتحه من الجانب الآخر على مستوى منطقة بويرات الحسون ومدينة سرت، نهاية شهر يوليو الجاري.

ويعتبر ملفا فتح الطريق الساحلي بين مدينتي سرت ومصراتة وإخراج المرتزقة والقوات الأجنبية من ليبيا، خطوة أساسية لتنفيذ اتفاق وقف إطلاق النار، حيث يعتبران من أكثر الملفات الشائكة التي تمثل عبئاً كبيراً على السلطة التنفيذية، وتعرقل عملية السلام الشاملة والمصالحة الوطنية، بسبب الخلافات الحادّة حولهما.