قانون يهدف لتقليص عدد غير الغربيين في الأحياء الفقيرة.. اتهامات العنصرية تلاحق الدنمارك
2021-06-27
تواصل السلطات الدنماركية مساعيها لتوسيع نطاق تطبيق قانون مثير للجدل يهدف إلى تقليص عدد "غير الغربيين" في الأحياء الفقيرة.
وتحدثت صحيفة نيويوك تايمز مع أحد المتضرريين من هذا القانون وهو آصف محمود الذي عاش لمدة 26 عامًا في مشروع إسكان عام في أحد أحياء كوبنهاغن التي تضم عددًا كبيرًا من المهاجرين والجيل الثاني من الدنماركيين.
والآن تريد الحكومة الدنماركية إجلائه وزوجته من شقته في إطار سياسة مثيرة للجدل تسعى إلى تقليل تركيز ما تسميه السكان "غير الغربيين" في بعض الأحياء الفقيرة، الأمر الذي يشار إليه بمصطلح "غيتو"، إلى حد كبير عن طريق بيع أو تحويل المساكن العامة.
قال محمود (54 عامًا)، والذي يعمل في مركز لفحوص كوفيد-19 وهو أب لثلاث بنات: "كل ذكرياتي هنا، ومثل جميع المواطنين الملتزمين بالقانون، أنا جزء من المجتمع الدنماركي".
تقول الحكومة إنها تريد فرض التكامل والعدل من خلال محاربة ما وصفته بـ "المجتمعات الموازية".
وأثارت هذه السياسة الجدل في الداخل والخارج، ووجهت اتهامات بالعنصرية وكراهية الأجانب. لكن سياسات الدنمارك المناهضة للهجرة -وهي من أكثر السياسات تشددًا في أوروبا- حظيت بتأييد واسع في البلاد.
وتسعى الحكومة الآن إلى تشديد القانون الحالي، وتقليص نسبة السكان "غير الغربيين" في أي حي إلى ما لا يزيد عن 30 في المئة في حين تنص الخطة السارية التي أقرها اليمين قبل ثلاثة أعوام على نسبة 50 في المئة.
ويستعمل القانون الساري مصطلح "غيتو" للإشارة إلى كل حي ينحدر أكثر من نصف سكانه من أصول "غير غربية".
وقال محمود، الذي انتقل إلى الدنمارك من باكستان عام 1990: "يتحدثون عن المجتمع الموازي، لكن ليس الأمر كما لو كان لدينا قوانيننا الخاصة هنا. هل من القانوني طرد الناس لمجرد لون بشرتهم؟"
ومحمود واحد من 12 مستأجرًا في مشروع للإسكان العام، وجميعهم رفعوا دعوى قضائية ضد الحكومة الدنماركية في محاولة لوقف طردهم.
ويعلق أليكس أهرندتسين، المتحدث باسم لجنة الإسكان بحزب الشعب الدنماركي المناهض للهجرة، قائلا: "أنا أؤمن بالهوية الوطنية وأؤمن بالاستيعاب فكيف تحققون ذلك؟".
وأضاف "يجب أن تكون لديك أغلبية دنماركية في جميع مناطق البلاد وثقافة يمكن للوافدين الجدد الاندماج فيها. هوية متعددة الثقافات".
