أول انتخابات برلمانية بإثيوبيا منذ وصول آبي أحمد للسلطة عام 2018

محمد طه توكل - أديس أبابا

تشهد إثيوبيا أول انتخابات برلمانية منذ وصول رئيس الوزراء آبي أحمد إلى السلطة عام 2018، حيث يحق لـ 36 مليون ناخب إثيوبي الإدلاء بأصواتهم لاختيار ممثليهم غدا الاثنين.

وتُعد هذه الانتخابات سادس انتخابات تشريعية منذ إقرار الدستور الوطني للبلاد عام 1994، وتشهد اختيار 547 نائبا للبرلمان، و112 عضوا فدراليا.

ويتكون البرلمان الإثيوبي من مجلسين؛ الفدرالي (الغرفة الثانية) ويضم أعضاء يمثلون كل القوميات في إثيوبيا، ومجلس نواب الشعب (الغرفة الأولى).

وتنعقد الانتخابات في ظل تحديات سياسية وأمنية تشهدها البلاد على الصعيد الداخلي والإقليمي والدولي. كما تعتبر التباينات التي تشهدها إثيوبيا -حول بناء الدولة الحديثة على أساس وحدوي وقومي- تحديا آخر أمام تنظيم الانتخابات التي يعوّل عليها الشارع الإثيوبي لإرساء نظام حكم يعزز الديمقراطية.

وتأتي هذه الانتخابات أيضا وسط تجاذبات وخلافات داخلية في بعض الأقاليم مثل تيغراي وغرب أورومو وإقليم بني شنقول. إلى جانب أزمات خارجية أهمها النزاع الحدودي مع السودان، وملف سد النهضة الذي ظل يشكل أحد التحديات في العلاقات مع دولتي المصب السودان ومصر.

وتعد إثيوبيا ثاني أكبر دولة بعدد السكان إفريقيا، مما يجعل من انتخاباتها أمرا محوريا تنعكس نتائجه داخل البلاد وخارجها وخاصة على منطقة القرن الأفريقي الذي يعيش حالة اضطرابات وضعف في الحياة الديمقراطية.

وسيلة للاستقرار

ويرى المحلل السياسي محمد العروسي في هذه الانتخابات وسيلة لتحقيق الاستقرار وعودة الحياة لطبيعتها، ومساعدة الاقتصاد على التعافي، واعتبرها تجربة مهمة كأول استحقاق انتخابي بعد الإصلاحات.

وتوقّع العروسي -في حديث للجزيرة نت- أن يتميز البرلمان الجديد بتمثيل الشعب بكل أطيافه. وقال "إنه لن يكون بلون سياسي واحد كما اعتدنا سابقا".

من جهته، وصف المحلل إكرام تادسي الانتخابات بالمهمة لإكمال بناء دولة مدنية حديثة تضع نهاية للأزمات السياسية والاقتصادية والاجتماعية المتعددة.

وقال تادسي -في تصريحات للجزيرة نت- إن الحكومة الإثيوبية القادمة يجب أن تكون قادرة على إنهاء الانقسامات السياسية وحل المشاكل في الأقاليم المتوترة وتوحيد الرؤية تجاه التدخلات الخارجية، وخاصة في ملف سد النهضة.

وفي آخر حملاته قبيل الصمت الانتخابي، جدد رئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد -الذي يتزعم حزب الازدهار- إعلان رؤيته لإثيوبيا مسالمة وموحّدة ومزدهرة.

ودعا أحمد -أمام الآلاف من أنصاره- الإثيوبيين إلى ممارسة واجبهم المدني بالمشاركة في الاقتراع في الانتخابات العامة.

وقال "سنخرج من الانتخابات أكثر قوة ووحدة، حتى تكون إثيوبيا سند القرن الأفريقي خاصة". وأضاف "ستفشل كل المراهنات على أننا سنواجه مشاكل خلال الانتخابات، وكما كنا بالأمس أمة واحدة سننتصر اليوم".

فيما قال برهانو نيقا -زعيم حزب المواطنين الإثيوبيين من أجل العدالة الاجتماعية والمعروف بـ"إيزيما"- "سنجعل من إثيوبيا بلدا يتمتع بديمقراطية حقيقية، تكون فيه الحكومة تحت رقابة الشعب ومساءلته".

وأضاف -أمام آلاف من أنصاره- أن حزبه يسعى لإرساء نظام يسود فيه القانون والديمقراطية ويتمتع فيه الشعب بالمساواة في المواطنة وباستقلالية القضاء والسلطة التشريعية.

انتقادات ومقاطعة

وفي إقليم تيغراي (شمال البلاد) لن تجري الانتخابات، ولم يحدد تاريخ التصويت في ظل العملية العسكرية التي أطلقها آبي أحمد منذ أكثر من 7 أشهر، وهو ما أدخل ما لا يقل عن 350 ألف مواطن في خطر المجاعة، وفق الأمم المتحدة.

وقال مجلس الانتخابات إنه سيعلن موعدا لتيغراي في وقت لاحق، وكذلك في المنطقة الصومالية أقصى شرق إثيوبيا.

وانتقدت الولايات المتحدة قرار المضي قُدما في إجراء الانتخابات التي تأجلت مرتين، بينما أعلن الاتحاد الأوروبي أنه لن يرسل مراقبين بسبب غياب الضمانات لحرية عملهم بشكل مستقل.

مقابل ذلك، يشارك الاتحاد الأفريقي في مراقبة الانتخابات على رأس بعثة يقودها رئيس نيجيريا السابق أولوسيجون أوباسانجو.

أبرز المتنافسين

ويُعد حزب الازدهار من بين القوى الأكثر حظوة بالحصول على أصوات المقترعين بالانتخابات البرلمانية. وهو الحزب الحاكم الذي يقوده رئيس الوزراء آبي أحمد، وتأسس في نهاية 2019 بعد اندماج 8 أحزاب كانت تشكل الائتلاف السابق "الجبهة الديمقراطية الثورية".

وتبدو فرص فوزه بالانتخابات المقبلة واعدة؛ لحضوره القوي على الساحة السياسية الإثيوبية، فضلا عن إمكانياته المادية والتنظيمية التي وسّعت نطاق عضويته، مما مكَّنه من الترشح في كل الدوائر على مستوى البلاد.

ويُعتبر حزب "المواطنين الإثيوبيين من أجل العدالة الاجتماعية" -المعروف بـ"إيزيما"- المنافس الأبرز للحزب الحاكم في مختلف أقاليم البلاد، رغم حداثته. وستكون العاصمة أديس أبابا المعركة الحاسمة بينهما.

أما حزب "إنات"، فهو حزب معارض يختلف عن منافسيه باعتباره الأكثر حداثة، ويتميز بطرحه فكرا يتراوح بين المحافظة والديمقراطية الاجتماعية والليبرالية، ويدعو إلى إلغاء الفدرالية القائمة على العرق واستبدالها بالفدرالية الجغرافية.

أما "الحركة الوطنية لشعب أمهرة" المعروفة بـ"أبن"؛ فهي حزب سياسي قومي أنشئ أواسط 2018 ويتزعمه السياسي الشاب بلطا مولا.

كما يخوض حزب "بالدراس" الانتخابات بالمنافسة على العاصمة الإثيوبية أديس أبابا فقط. ودخل الحزب في تحالف مع الحركة الوطنية لأمهرة، وأُنشئ مطلع 2020 كمنظمة مدنية لحماية الحقوق السياسية والاقتصادية لسكان العاصمة، ويتزعمه الصحفي والناشط الحقوقي السجين إسكندر نغا الذي اعتُقل العام الماضي 2020 عقب أحداث مقتل المغني الأورومي هاشالو هونديسا.

وأعلن خوض الانتخابات من محبسه بعد موافقة مجلس الاقتراع على قرار المحكمة العليا بحقه في الترشح، ما يجعل منه أول معارض يخوض السباق من السجن، فيما لا يزال مصيره غامضا في حال فوزه.

وتتسابق هذه الأحزاب في خط ساخن للتنافس يشارك فيه نحو 46 حزبا سياسيا يمثلون مختلف التيارات بالبلاد لملء مقاعد البرلمان الإثيوبي البالغ عددها 547.

وقاطعت بعض أحزاب المعارضة الأورومية الانتخابات وهي الحزب الفدرالي لأورومو، وجبهة تحرير أورومو.

وتمثل الأقاليم في البرلمان الفدرالي بنسب متفاوتة تبعا للكثافة السكانية، وفق التقسيم الإثني، باستثناء العاصمة أديس أبابا ومدينة دردوا.

الدوائر والأقاليم

ويبلغ عدد الدوائر الانتخابية 547، تتوزع على أقاليم البلاد، يتنافس فيها 8 آلاف و209 مرشحين. كما يتنافسون على 8 مجالس إقليمية ومجلسي إدارة العاصمة أديس ابابا ودردوا، ومقاعد البرلمانات الإقليمية المكونة من 1989 مقعدا.

وبعد انتخاب البرلمانات الإقليمية، يُعيّن أعضاء من الفائزين في المجلس الفدرالي المكون من 112 عضوا، حيث يتم تمثيل كل ولاية أو عرقية بعضو واحد. بالإضافة إلى ممثل لكل مليون نسمة.

ويمثل البرلمان الفدرالي أقاليم أورومو وأمهرة وإقليم جنوب شعوب إثيوبيا إلى جانب إقليم تيغراي الذي لن تجرى فيه الانتخابات بسبب الحرب، وإقليم الصومال الإثيوبي، ثم العاصمة أديس أبابا.

وكذلك إقليم السيداما، وهو أحدث إقليم يشارك للمرة الأولى في الانتخابات. وإقليم عفار، وأقاليم غامبيلا وبني شنقول وإدارة دردوا وإقليم هرر.