رفع جلسة البرلمان الكويتي لعدم حضور الحكومة لجلوس النواب على مقاعدها

2021-06-08 | منذ 5 شهر

أعلن رئيس مجلس الأمة (البرلمان) الكويتي "مرزوق الغانم"، رفع جلسة، الثلاثاء 8 يونيو 2021م ، وذلك لعدم حضور الحكومة.

وقال "الغانم" إن الحكومة الكويتية أبلغته بعدم حضورها جلسة الثلاثاء الممتدة إلى جلسة الأربعاء، بسبب تواجد نواب الأمة على مقاعد الحكومة.

وأوضح "الغانم" أن رفع جلسة اليوم جاء وفقاً للمادة (116) من دستور دولة الكويت.

ورفع رئيس مجلس الأمة الجلستين العاديتين الأخيرتين في 27 أبريل/نيسان و25 مايو/أيار الماضيين، وذلك لعدم حضور الحكومة أيضاً بسبب تواجد نواب الأمة على المقاعد المُخصصة للحكومة.

وأكد النائب الكويتي "فارس العتيبي" أنه لا جلسة إلا بصعود رئيس الوزراء الشيخ "صباح خالد الحمد الصباح"، الثلاثاء، منصة الاستجواب.

وقال "العتيبي" عبر حسابه الشخصي على "تويتر": "لا جلسة إلا بصعود رئيس الحكومة المنصة".

وكان من المزمع بحسب مصادر  أن يعقد مجلس الأمة جلسته العادية الثلاثاء، للنظر في بنود جدول الأعمال المكون من 15 بندًا و45 فقرة، والمشتمل على 20 تقريرًا للجان البرلمانية المختلفة و9 طلبات تحقيق، ومدرج على الجدول 23 رسالة واردة و34 شكوى و3 عرائض، بالإضافة إلى مواصلة النظر في الخطاب الأميري الذي افتتح به دور الانعقاد العادي الأول من الفصل التشريعي السادس عشر لمجلس الأمة صباح الثلاثاء الموافق 15 ديسمبر/كانون الأول 2012.

 وقبل أيام، طالبت المعارضة الكويتية أمير البلاد، الشيخ "نواف الأحمد الجابر الصباح"، بالتدخل لوضع حد لما اعتبروه تعمد الحكومة تعطيل عمل مجلس الأمة (البرلمان) وحرمانه من ممارسة دوره الرقابي والتشريعي.

وطالبت المعارضة أمير الكويت بالفصل في هذا الأمر، بعد رفض الحكومة حضور الجلسة الخاصة التي دعا إليها رئيس مجلس الأمة بناء على طلب النواب؛ لبحث تعديل قانون المحكمة الإدارية، مما يسمح للقضاء بالنظر في قضايا الجنسية الكويتية التي تعتبر من أعمال السيادة.

وتسبب عدم حضور الحكومة إلى رفع الجلسة من قبل رئيس المجلس "مرزوق الغانم"؛ ما أثار عاصفة غضب من قبل نواب المعارضة، الذين اعتبروا الأمر متعمدا من قبل الحكومة، بالتواطؤ مع رئيس المجلس، لشل مجلس الأمة ومنعه من ممارسة دوره.

فيما بررت الحكومة الكويتية عدم حضورها للجلسة بغياب التنسيق المسبق معها، لا سيما أن الأمر تضمن تعديلات تشريعية تستوجب على الجهات الحكومية المعنية دراستها، إضافة إلى الاستماع لرأي المجلس الأعلى للقضاء.



إقرأ أيضاً


التعليقات

لا توجد تعليقات حتى الآن ، كن أول المعلقين

إضافة تعليق





كاريكاتير

إستطلاعات الرأي