دعما للعدوان الاسرائيلي : “دويتشه فيله” الألمانية تفرض رقابة على التقارير التي تنتقد إسرائيل

قيدت إذاعة صوت ألمانيا أو دويتشه فيله (DW) الشهيرة نشر التقارير التي تنتقد إسرائيل، معللة ذلك بمسؤولية برلين الخاصة تجاه الدولة اليهودية بسبب الهولوكوست.

حيث منعت هيئة تحرير الإذاعة مراسليها ومحرريها من تغطية جرائم الحكومة الإسرائيلية المتمثلة في "الفصل العنصري" واضطهاد الفلسطينيين، من خلال دليل جديد تم إرساله إلى طاقم العمل نتيجة للتصعيد الأخير في المنطقة.

فيما أكدت الوثيقة الداخلية المكونة من صفحتين، التي تم تسريبها ونشرها على وسائل التواصل الاجتماعي، أن إرث المحرقة ومسؤولية ألمانيا الخاصة تجاه إسرائيل لا يزالان حجر الزاوية في دستور البلاد وسياستها الخارجية.

"انتقاد إسرائيل أصبح معاداة للسامية"
من جهتها، قالت رئيسة التحرير، مانويلا كاسبر-كلاريدج، للموظفين: "نحن في دويتشه فيله، لا نشكك أبداً في حق إسرائيل في الوجود كدولة، ولا نسمح للأشخاص الموجودين في تغطيتنا بالقيام بذلك"، حسب الوثيقة المسربة.

كلاريدج أضافت: "نحن لا نشير أبداً إلى نظام الفصل العنصري في إسرائيل. إننا نتجنب أيضاً الإشارة إلى الاستعمار أو المستعمرين"، متابعة: "نحن نحترم حرية الرأي والتعبير، وحق الناس في انتقاد أي من الأطراف المعنية. ومع ذلك، فإن انتقاد إسرائيل يصبح معاداة للسامية عندما تحاول تلطيخ وتشويه السمعة ونزع الشرعية عن دولة إسرائيل أو الشعب اليهودي والثقافة اليهودية بذاتها".

كانت دويتشه فيله قد تعرضت لانتقادات بسبب تقاريرها المنحازة لعدوان الحكومة الإسرائيلية ضد الفلسطينيين في الأراضي المحتلة.

اتهام دولي بالفصل العنصري
في هذا الإطار، تواصل منظمات حقوق الإنسان الدولية اتهام الحكومة الإسرائيلية بالفصل العنصري والقمع الممنهج والأعمال اللاإنسانية ضد الفلسطينيين.

إذ قالت منظمة هيومن رايتس ووتش، في تقرير حديث لها، إن السلطات الإسرائيلية ترتكب جرائم ضد الإنسانية وجرائم فصل عنصري واضطهاد ضد الفلسطينيين.

المنظمة الدولية قالت، في تقريرها المؤلف من 213 صفحة، والذي صدر الشهر الماضي: "تستند هذه النتائج إلى سياسة الحكومة الإسرائيلية الشاملة للحفاظ على هيمنة الإسرائيليين اليهود على الفلسطينيين والانتهاكات الجسيمة المرتكبة ضد الفلسطينيين الذين يعيشون في الأراضي المحتلة، بما في ذلك القدس الشرقية".

كما أكدت المنظمة أن "شدة القمع في الأراضي المحتلة، بما في ذلك فرض حكم عسكري شديد القسوة على الفلسطينيين، بينما يمنح اليهود الإسرائيليين الذين يعيشون بطريقة منفصلة في نفس المنطقة حقوقهم الكاملة بموجب القانون المدني الإسرائيلي الذي يحترم الحقوق المدنية، ترقى إلى حد القمع الممنهج المطلوب لتحقيق للفصل العنصري".