مصرف لبنان يدرس آلية لسداد أموال المودعين المجمدة حساباتهم منذ 2019
متابعات الأمة برس
2021-05-11
يدرس مصرف لبنان المركزي آلية لصرف أموال المودعين، الذين جمدت حساباتهم منذ 2019.
ووفقا لـ"رويترز"، ذكر البنك في ساعة متأخرة من مساء أمس الأول أنه يجري محادثات مع بنوك محلية لوضع نظام يمكن المودعين من صرف 25 ألف دولار من أموالهم على دفعات.
وأضاف في بيان "سيتم تقسيط هذه المبالغ على فترة زمنية يحددها مصرف لبنان قريبا. ومن المتوقع أن يبدأ الدفع من 30 حزيران (يونيو) المقبل شرط الحصول على التغطية القانونية".
كانت البنوك اللبنانية فيما مضى من أكثر بنوك العالم ربحا وكانت تتولى تحويل الأموال من اللبنانيين في المهجر إلى خزائن الدولة مقابل أسعار فائدة عالية.
غير أنه مع اشتداد الانهيار الاقتصادي في لبنان ونضوب التحويلات الدولارية من الخارج بدأت السيولة تنفد في النظام المالي.
وجمدت البنوك ودائع العملاء ومنعت تحويل النقود إلى الخارج منذ بداية الأزمة المالية في أواخر 2019.
ورفع مودعون دعاوى قانونية متهمين البنوك بالإهمال والاحتيال وسط مخاوف من تبدد مدخراتهم. ونفت البنوك ارتكاب أي مخالفات، وأكدت مرارا أن الودائع في أمان.
وقال مصرف لبنان "إن نظام السداد الجديد سيطبق على الودائع بجميع العملات التي يرجع تاريخها إلى ما قبل تشرين الأول (أكتوبر) 2019 حتى ما وصلت إليه في 31 آذار (مارس) 2021".
ولا يمكن لأصحاب الودائع بالدولار إجراء سحوبات نقدية إلا بتحويلها إلى الليرة اللبنانية وبسعر صرف أدنى بكثير من المتداول به في السوق السوداء.
وحاليا يتخطى سعر صرف الدولار في السوق السوداء 12 ألفا و500 ليرة، في حين يبلغ سعر الصرف في المصارف 3900 ليرة، علما بأن سعر الصرف الرسمي هو 1507 ليرات، وأثرت هذه الأزمة المالية خصوصا في أصحاب الودائع الصغيرة والمتوسطة.
وصرح مصدر في مصرف لبنان بأن المقصود بالتغطية القانونية هو "تبني البرلمان قانون الكابيتال كونترول"، أي ضبط رؤوس الأموال.
والظروف الاجتماعية والاقتصادية في لبنان في تدهور مستمر منذ آب (أغسطس) 2020، وبات أكثر من 50 في المائة من اللبنانيين تحت خط الفقر، في حين تخطت نسبة التضخم 140 في المائة في عام 2020.
وكانت البنوك اللبنانية فيما مضى من أكثر بنوك العالم ربحا وكانت تتولى تحويل الأموال من اللبنانيين في المهجر إلى خزائن الدولة مقابل أسعار فائدة عالية.
غير أنه مع اشتداد الانهيار الاقتصادي في لبنان ونضوب التحويلات الدولارية من الخارج بدأت السيولة تنفد في النظام المالي. وجمدت البنوك ودائع العملاء ومنعت تحويل النقود إلى الخارج منذ بداية الأزمة المالية في أواخر 2019.
