السلطة الفلسطينية تتوعد بـ"إجراءات عقابية" ضد المؤسسات الأهلية المتورطة بالتطبيع

حذر مسؤول فلسطيني كبير، المؤسسات الفلسطينية الأهلية، التي قامت بأعمال تطبيعية مع الاحتلال، سواء بشكل سري أو علني.

وأدان سلطان أبو العينين رئيس هيئة شؤون المنظمات الأهلية الفلسطينية (هيئة رسمية)، قيام بعض المؤسسات الأهلية في فلسطين، بالتطبيع مع كيانات مؤسسية تابعة للاحتلال الإسرائيلي بشكل سري وعلني أحيانا.

ولم يحدد أبو العينين، والذي شغل سابقا منصب عضو في اللجنة المركزية لحركة فتح التي يقودها الرئيس محمود عباس، تلك المنظمات التي تقوم بأعمال تطبيع.

وأكد خلال لقائه منسق حركة مقاطعة إسرائيل “BDS” محمود النواجعة، أن تطبيع المؤسسات “يضر بالقضية الفلسطينية، ويسمح للاحتلال بالتغلغل داخل مجتمعنا الفلسطيني، ويكسر عزلة إسرائيل السياسية، ويؤدي لتراجع أهمية وأولوية القضية الفلسطينية لصالح قضايا أخرى”.

وأكد أن التطبيع “يشجع الاحتلال على استمرار تنكره للحقوق الفلسطينية، وتصعيد عدوانه وجرائمه ضد شعبنا وحصاره وتهويد المدينة المقدسة”.

وأشار المسؤول الفلسطيني إلى أن الهيئة وفي إطار برامجها “ستعمل جاهدة لعرقلة عمل المؤسسات المنخرطة في المشاريع التطبيعية”.

وتوعد أبو العينين المطبعين، وقال إنه وفي إطار سعي الهيئة لمكافحة التطبيع، سيكون هناك “إجراءات عقابية علنية”، وأضاف: “ستكون نتائجها عملية على أرض الواقع لفضح ممارسات المؤسسات المطبّعة”.

وفي ذات السياق، أشاد النواجعة بتعاون الهيئة مع حركة المقاطعة، الذي سيثمر جهودا كبيرة لصالح الوطن والمواطنين.

وقدم النواجعة لأبو العينين قاعدة بيانات مؤكدة، تثبت تورط عدد من المؤسسات الأهلية في مشاريع تطبيعية مع الاحتلال الإسرائيلي.

لكن منسق حركة مقاطعة إسرائيل “BDS”، لم يشر إلى نوعية تلك المؤسسات التي تجري عمليات التطبيع مع الاحتلال، ولا عن طبيعة اللقاءات إن عقدت، أو المشاريع التي نوقشت بينها وبين إسرائيل.

وتعارض السلطة الفلسطينية عمليات التطبيع التي تقوم بها دول عربية مع إسرائيل، خاصة وأن هذه الدول تنفذ أعمال التطبيع بشكل متسارع، بعيدا عن قرارات جامعة الدول العربية. وقد وصفت القيادة الفلسطينية عمليات التطبيع العربية التي أبرمت خلال الأشهر الماضية بأنها تمثل “خيانة للقدس والأقصى والقضية الفلسطينية”.

وفي المناطق الفلسطينية لا يسمح للمواطنين ولا الفصائل بعمليات التطبيع، ويشار إلى من يشارك فيها بأصابع الاتهام والخيانة، وقد سبق وأن تعرض بعض الأشخاص الذين شاركوا في لقاءات تطبيعية إلى ملاحقات واعتقالات من أجهزة الأمن.