سحبت من يده ورقة كورونا.. هل أعلنت شركات الأدوية الحرب على ترامب؟

2020-09-08

الرئيس ترامب ضاعف ضغوطه على شركات الأدوية الأميركية بهدف الإعلان عن التوصل للقاح ضد كورونا

محمد المنشاوي - واشنطن

قبل أقل من ثمانية أسابيع على الانتخابات الرئاسية الأميركية، ضاعف الرئيس ترامب من ضغوطه المباشرة وغير المباشرة على كبريات شركات الأدوية الأميركية سعيا للإعلان عن التوصل للقاح ضد كورونا قبل يوم الانتخابات، وهو ما قد يزيد من احتمالات إعادة انتخابه.

لكن هذه الشركات ربما اختارت المواجهة مع ترامب بدلا من الاستجابة لضغوطه الكبيرة، فأعلنت أنها بصدد إصدار بيان صارم في غضون أيام، تؤكد من خلاله عدم الإعلان عن أي لقاح مضاد لفيروس كورونا قبل إخضاعه -بشكل صارم- لمعايير السلامة والفعالية.

وتهدف الشركات من وراء إعلانها إلى استعادة ثقة الأميركيين، والتأكيد على أن هذه الشركات لن تُعلن إنتاج أي لقاح تجاوبا مع الضغوط السياسية من قِبَل الرئيس دونالد ترامب.

وذكرت تقارير إخبارية أن أربع شركات على الأقل ستشارك في إصدار هذ التعهد، وهي "فايزر"، و"جونسون أند جونسون"، و"مودرنا" و"سانوفي"، وتبلغ قيمة هذه الشركات مئات المليارات من الدولارات وتوظف مئات الآلاف من العلماء والفنيين والأطباء.

وستتعهد هذه الشركات بعدم السعي للحصول على موافقة هيئة الدواء والأغذية الأميركية -وهي الجهة الفنية الحكومية المنوط بها إجازة أي لقاحات جديدة-، قبل الانتهاء من جمع ما يكفي من البيانات لضمان أمان وفعالية اللقاح الجديد.

تسييس قضية علاج كورونا

وكانت الإدارة الأميركية قد طالبت حكومات الولايات الأميركية بالاستعداد لتوزيع لقاح مضاد لفيروس كورونا المستجد بعد شهرين بحلول الأول من نوفمبر/تشرين الثاني، أي قبل يومين من الانتخابات الرئاسية.

وقبل ذلك أعلن ترامب، في مؤتمر صحفي بالبيت الأبيض عشية بدء أعمال المؤتمر العام للحزب الجمهوري، أن إدارة الأغذية والأدوية (FDA) أجازت استخدام بلازما المتعافين لعلاج المصابين بمرض "كوفيد-19" الذي يسببه فيروس كورونا المستجد، مؤكدا أن هذا العلاج حقق نجاحات كبيرة.

ودفعت الخطوات السابقة بعض المعلقين للتشكيك في التوقيت، وحذر بعض خبراء الصحة من خطورة تسييس قضية علاج فيروس كورونا في موسم انتخابي ملتهب.

من جانبها، قالت كامالا هاريس مرشحة الحزب الديمقراطي لمنصب نائب الرئيس إن كلام ترامب وحده لن يكون كافيا للوثوق بفاعلية أي لقاح مضاد لفيروس كورونا يتم الإعلان عنه قبل الانتخابات.

وأكدت هاريس في مقابلة مع شبكة "سي إن إن" بثت أول أمس، أنها لا تثق بالرئيس ترامب، وأنه سيتعين أن يكون الكلام حول فاعلية اللقاح صادرا عن مصدر موثوق به، ولفتت إلى أن "ترامب يسعى للقيام بكل ما وسعه خلال الفترة الفاصلة عن الانتخابات، ليثبت أنه نجح في إدارة هذه الأزمة".

لا يمكن فبركة لقاح

وتستثمر الحكومة الأميركية أكثر من 10 مليارات دولار للتوصل إلى لقاحات وأدوية مضادة لفيروس كورونا وتسريع وصوله إلى السوق، وتقوم ثلاث شركات، هي مودرنا وفايزر وأسترازينيكا، بالفعل باختبارات واسعة في المرحلة الثالثة من التجارب.

وقال الدكتور منصف السلاوي، الذي يقود الجهود الحكومية الأميركية لتسهيل التوصل للقاح، إن "توجيه مركز السيطرة على الأمراض والوقاية منها للولايات -والذي أثار ارتباكا بين خبراء قطاع الصحة- كان لأغراض التخطيط".

واستبعد في حديث للراديو القومي الأميركي، أن يكون اللقاح جاهزا للتوزيع العام بحلول نوفمبر/تشرين الثاني المقبل.

وتحدث الدكتور خالد الشامي، الأستاذ المساعد بكلية طب جامعة جون هوبكنز، عن دور الأجهزة الحكومية في الضغط على كبريات شركات الدواء لتسريع الوصول للقاح قبل الانتخابات الرئاسية.

وأكد الشامي أن "هناك دولة عميقة وبيروقراطية في القطاع الصحي الأميركي، وتتميز بالبطء الشديد، ولا يمكن لأي جهة حتى البيت الأبيض الضغط باتجاه تسريع وتيرة إجراءاتها واختباراتها".

وأضاف "نعم هناك سباق عالمي يشبه السباق العالمي منتصف القرن العشرين للتوصل للسلاح النووي، إلا أن ذلك لا يعنى فبركة عملية التوصل للقاح. نحن نتحدث عن شركات كبرى مستقرة لا يمكن لإدارة حكومية تتغير مع الانتخابات أن تهز منظومتها البحثية الراسخة".

وعن احتمال أن يقوم الرئيس ترامب بالضغط بشكل مباشر على رئيس هيئة الدواء والأغذية الأميركية الدكتور ستيفان هان، قال الشامي إن إجازة لقاح أو دواء يعد عملية شديدة التعقيد، ولا يمكن لرئيس الهيئة تسريعها، لأن "هناك خطوات بيروقراطية معقدة ومنضبطة ولا يمكن إنتاج لقاح إلا بعد التأكيد أنه فعال وآمن".

وأشار الشامي "على عكس ما جرى في روسيا بخصوص التوصل إلى لقاح، نحن هنا نطلع على كل البيانات المتعلقة بالتجارب والاختبارات، وهناك شفافية كاملة بين الوسط الطبي فيما يتعلق بإجراءات التجارب السريرية ونتائجها على المرضى والمتطوعين".

تجدر الإشارة إلى أن عدد المصابين بالفيروس حتى نهاية يوم الاثنين 7 سبتمبر/أيلول وصل إلى 6 ملايين و300 ألف شخص، في حين توفي 190 ألف أميركي وذلك طبقا لبيانات جامعة جون هوبكنز.

 







كاريكاتير

إستطلاعات الرأي