تقرير دولي يرصد ارتفاع عمليات هدم المنازل الفلسطينية على أيدي قوات الاحتلال لـ250%
2020-06-21
رصد تقرير دولي قيام قوات الاحتلال بهدم ومصادرة 70 مبنى يملكها فلسطينيون، بحجة البناء دون ترخيص، والتي تصدرها السلطات الإسرائيلية.
ويوضح تقرير صادر عن مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية في الأرض الفلسطينية المحتلة (أوتشا)، رصد عمليات الهدم والاعتداءات الإسرائيلية خلال الأسبوعين الماضيين، أن تلك العمليات أدت إلى تهجير 90 شخصا وإلحاق الأضرار بأكثر من 280 آخرين.
وأوضح التقرير أن عمليات الهدم والمصادرة تمثل ارتفاعا نسبته 250% بالمقارنة مع المعدل الأسبوعي للمباني التي استُهدفت منذ مطلع هذا العام.
ويشير التقرير الدولي إلى أن 61 مبنى من المباني المتضررة تقع في المنطقة (ج)، منها تسعة قُدمت في السابق كمساعدات إنسانية، ومن بين المناطق الأكثر تضررا كانت منطقة مسافر يطا جنوبي الخليل، حيث هدمت السلطات الإسرائيلية 17 منزلا وخزانات مياه ومباني يستخدمها أصحابها في تأمين سبل عيشهم.
وتصنف سلطات الاحتلال تلك المنطقة على أنها “منطقة إطلاق نار” لغايات التدريب العسكري، ويواجه سكانها البالغ عددهم 1,300 نسمة ظروفا صعبة تعرضهم لخطر ترحيلهم قسرا عنها، فيما تقع تسع من المباني المتضررة في القدس الشرقية، من بينها أربعة هدمها أصحابها الفلسطينيون لتجنب رسوم البلدية واحتمال تضرر مبانٍ ومقتنيات شخصية أخرى، حيث جاءت الزيادة التي تشهدها عمليات الهدم والتهجير، وسط استمرار تفشّي وباء “كورونا” ما يثير قلقا بالغا، حسبما عبر مكتب الأمم المتحدة.
ورصد التقرير كذلك الهجمات الإسرائيلية الأخرى ضد المناطق الفلسطينية، وقال إن 25 فلسطينيا، من بينهم تسعة أطفال، أصيبوا بجروح في مواجهات مع القوات الإسرائيلية في الضفة الغربية، حيث سجلت إصابة 22 من هؤلاء خلال المظاهرات الأسبوعية التي تجري منذ أمد بعيد في بلدة كفر قدّوم التابعة لمدينة قلقيلية، احتجاجا على القيود المفروضة على الوصول إلى أراضيهم التوسع الاستيطاني.
وأوضح أنه خلال الفترة التي يغطيها التقرير، نفّذت القوات الإسرائيلية 120 عملية بحث واعتقال طالت 190 فلسطينيا، وسجلت 28 عملية من هذه العمليات في القدس الشرقية، و26 عملية في محافظة الخليل، و15 عملية في محافظة رام الله وما تبقى منها في مختلف أنحاء الضفة الغربية.
وأشار إلى أنه في قطاع غزة، أطلقت القوات الإسرائيلية النار في 35 مناسبة على الأقل في المناطق المحاذية للسياج الحدودي مع إسرائيل وقبالة ساحل غزة بحجة فرض القيود على الوصول، دون أن تتسبب في وقوع إصابات، فيما رصد قيام قوات الاحتلال في خمس مناسبات بالتوغل داخل حدود غزة، والقيام بعمليات تجريف وحفر قرب السياج الحدودي.
ورصد التقرير إطلاق جماعة مسلحة فلسطينية صاروخا باتجاه إسرائيل، وقيام قوات الاحتلال بقصف مواقع عسكرية ومناطق مفتوحة بالقرب من السياج الحدودي بعد إطلاقه، ما أدى إلى ألحاق أضرار مادية في تلك الأماكن.
ويقول التقرير إن خروج المرضى من غزة عبر معبر بيت حانون “إيرز” لا يزال معطلاً، بعدما أوقفت السلطة الفلسطينية جميع إجراءات التنسيق مع السلطات الإسرائيلية، حيث اعتُمد هذا الإجراء رداً على إعلان الحكومة الإسرائيلية عن نيتها ضم أجزاء من الضفة الغربية.
وبموجب ذلك فإنه منذ يوم 21 مايو، لم تنسق السلطة الفلسطينية سوى لخروج الحالات الاستثنائية التي تستدعي إنقاذ حياتها، بينما جرى في بعض الحالات تحويل الطلبات التي قدّمها المرضى إلى السلطات الإسرائيلية من خلال مؤسسات حقوق الإنسان.
وفي سياق القيود المفروضة على الوصول لاحتواء تفشي وباء “كورونا”، لا يزال معبر رفح مع مصر مغلقاً بالكامل أمام خروج الأشخاص من غزة، بمن فيهم المرضى، منذ يوم 11 مارس.
كذلك قال التقرير إن مستوطنين إسرائيليين أصابوا عشرة فلسطينيين بجروح وأتلفوا 90 شجرة زيتون وعشرة مركبات على الأقل، حيث أوضح أن من بين المصابين فتاة تبلغ من العمر عشرة أعوام، حين دفعها مستوطن في البلدة القديمة بالقدس، مما أدى إلى إصابتها في عينها، فيما أصيبَ الفلسطينيون التسعة الآخرون بجروح بعد إلقاء الحجارة عليهم أو تعرُّضهم للضرب بجوار مستوطنتيْ أسفار (الخليل) وحومش (نابلس)، وقرب تجمع خربة طانا الرعوي (نابلس)، وفي منطقة البحر الميت وفي المنطقة الخاضعة للسيطرة الإسرائيلية في مدينة الخليل.
وقال إنه في الحادثة الأخيرة، التي صُوِّرت بالكاميرا، أوقف جندي إسرائيلي الهجوم وساعد الرجل الفلسطيني على الهرب، وفي حادثتين في قريتيْ بورين (نابلس) وكفر الديك (سلفيت)، أضرم المستوطنون النار في 90 شجرة على الأقل، كما أتلفوا مركبات وخياماً ومنشآت مائية في قرى جماعين والساوية ولِفْجِم (وجميعها في نابلس)، والمغيِّر (رام الله) وكفل حارس (سلفيت) وفي المنطقة الخاضعة للسيطرة الإسرائيلية في الخليل. وفي ست حوادث أخرى، رعى المستوطنون أغنامهم على أراضٍ يملكها مزارعون من تجمع القواويس (الخليل)، مما أدى إلى إلحاق الضرر بما لا يقل عن 20 دونما من الأراضي المزروعة بالمحاصيل الموسمية.
