الخارجية الفلسطينية: إجماع مجلس الأمن على تنفيذ القرار 2334 خطوة بالاتجاه الصحيح
2020-03-31
شددت وزارة الخارجية الفلسطينية على أهمية الإجماع الدولي حول واجب تنفيذ قرار مجلس الأمن (2334)، كما ورد في اجتماع مجلس الأمن الدولي الأخير.
وأشادت الوزارة في بيان لها بالدول الأعضاء في المجلس، التي أكدت خلال الجلسة المغلقة التي عقدت أمس الإثنين 30مارس2020، على موقفها من “عدم شرعية الاستيطان الاستعماري في أرض دولة فلسطين”.
وأكدت الخارجية على أهمية أن يصدر بيان عن مجلس الأمن حول هذا القرار، كونه يمثل “خطوة في الاتجاه الصحيح لإجماع أعضاء مجلس الأمن الـ15 نحو تحمل جميع الدول مسؤولياتهم وواجباتهم بناء على قواعد القانون الدولي، ووضع قراراته موضع التنفيذ، خاصة في هذه الأوضاع العصيبة التي تمر بها الإنسانية وأثر ذلك على الشعب الفلسطيني الرازح تحت الاحتلال الإسرائيلي”.
كما شددت على الموقف الرسمي الفلسطيني بضرورة قيام الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيرش بالوفاء بولايته بناء على القرار (2334)، وتقديم تقاريره بشكل مكتوب وموثق حول تنفيذ القرار. وطالبته أيضا بوضع آليات ومطالبات واضحة للدول حول تنفيذ القرار وواجباتهم في تنفيذ مقررات الأمم المتحدة ومخرجات القانون لتجفيف منابع الاستيطان الاستعماري في أرض دولة فلسطين.
وأشارت إلى أنها تعمل مع الدول من أجل الوفاء بالتزاماتهم، وتحمل مسؤولياتهم لمطالبة إسرائيل، السلطة القائمة بالاحتلال، بوقف الاستيطان، كما أنها تعمل من خلال كافة أدوات القانون والمساءلة الدولية لمحاسبة مجرمي الحرب والقائمين على المنظومة الاستعمارية في أرض دولة فلسطين المحتلة، بما فيها القدس.
جدير ذكره أن مجلس الأمن الدولي أعلن في قراره رقم 2334، الصادر في 23 ديسمبر من العام 2016، وبأغلبية ساحقة، رفضه للاستيطان، وطالب إسرائيل بوقف الاستيطان في الأراضي الفلسطينية المحتلة.
وأكد القرار عدم شرعية إنشاء إسرائيل للمستوطنات في الأراضي الفلسطينية المحتلة منذ عام 1967 بما فيها القدس الشرقية. ويعد إنشاء المستوطنات انتهاكا صارخا بموجب القانون الدولي وعقبة كبرى أمام تحقيق حل الدولتين وإحلال السلام العادل، وأي تغييرات على حدود عام 1967 لن يعترف بها إلا بتوافق الطرفين.
