مجلس النواب الأميركي يؤيد الحد من قدرة ترامب على شن حرب ضد إيران
2020-01-10
واشنطن - وافق مجلس النواب الأميركي على قرار يمنع الرئيس دونالد ترامب من القيام بعمل عسكري جديد ضد إيران، في خطوة تحمل تقريعا للرئيس بعد أيام من إصداره الأمر بتوجيه ضربة بطائرة مسيرة أودت بحياة القائد العسكري الإيراني البارز قاسم سليماني وأثارت مخاوف من نشوب حرب.
وأقر مجلس النواب الذي يهيمن عليه الديمقراطيون تفعيل قانون سلطات الحرب بموافقة 224 عضوا مقابل اعتراض 194، وهو ما يحيله لمجلس الشيوخ.
وغلب على التصويت الطابع الحزبي، على نحو يعكس انقساما عميقا في الكونغرس حول سياسة ترامب المتعلقة بإيران، وإلى أي مدى ينبغي أن تكون للأعضاء كلمة في مسألة الاستعانة بالجيش.
واتهم الديمقراطيون ترامب بالتصرف برعونة وأيدوا القرار، في حين عارضه أعضاء الحزب الجمهوري المنتمي إليه ترامب، الذين نادرا ما يصوتون بالرفض فيما يتعلق بقرارات ضد الرئيس.
وقال رئيس لجنة الشؤون الخارجية بمجلس النواب إليوت إنجل، "إن الرئيس يجب أن يعرض القضية أولا بأول وليس بعد أن يشن هجوما أرعن ثم يأتي بسبب يبرر لمَ كان ضروريا ولمَ كان قانونيا".
ويستند النص الذي تم التصويت عليه إلى قانون سلطات الحرب الذي أُقر عام 1973 ويمنع الرئيس من شن حرب ما لم ينل موافقة الكونغرس، وهو يُطالب الرئيس بوضع حد لاستخدام القوات المسلحة الأميركية في أعمال عدائية في إيران أو ضدها أو ضد حكومتها أو جيشها.
اعتراض الجمهوريين
واقترحت النص السيناتورة إليسا سلوتكين، وهي مسؤولة سابقة في وكالة الاستخبارات المركزية لها خبرة واسعة في العراق. وهو يتضمن استثناءات تسمح للرئيس باستخدام القوة العسكرية لمنع هجوم "وشيك" ضد أراضي الولايات المتحدة أو الأميركيين.
والنص الذي طُرح على مجلس النواب لا يرقى إلى قوة القانون، إنما يُمكن استخدامه سياسيا لتوجيه انتقادات لاذعة لسياسة الرئيس الخارجية.
وقال ترامب الخميس قبل التصويت، إنه يعول على حزبه الجمهوري ليشكل جبهة موحدة ضد الإجراء.
وجاء في تغريدة للرئيس الأميركي "آمل أن يصوت كل النواب الجمهوريين ضد قرار سلطات الحرب الذي تُريده نانسي بيلوسي المجنونة".
وقال الجمهوريون، إن الديمقراطيين يعرضون البلاد للخطر بمحاولتهم تمرير قرار وصفوه بأنه إيماءة سياسية جوفاء في بداية سنة تشهد انتخابات عامة.
وقال كبير الجمهوريين بلجنة الشؤون الخارجية في مجلس النواب مايك مكول، "بدلا من دعم الرئيس، يُحدث زملائي الديمقراطيون انقساما بين الأميركيين في توقيت حساس"، مضيفا أن القرار "سيوثق يدي الرئيس".
وانتقد البيت الأبيض أيضا تأييد القرار في المجلس ووصفه بأنه "سخيف" و"مجرد حركة سياسية أخرى".
وقال المتحدث باسم البيت الأبيض هوجان جيدلي في بيان، إن القرار "يحاول عرقلة سلطة الرئيس في حماية أميركا ومصالحنا بالمنطقة من التهديدات المستمرة".
