الشيخ محمد بن زايد: لباكستان ثقلها في معادلة الأمن والسلام الإقليميين.

إسلام آباد - تقدّمت الإمارات وباكستان، من خلال زيارة ولي عهد أبوظبي الشيخ محمّد بن زايد آل نهيان إلى إسلام آباد، خطوة جديدة على طريق استكمال بناء علاقاتهما الاستراتيجية وتوسيع آفاق شراكتهما التي يرى مراقبون أنّ لها فوائد تتجاوز البلدين إلى الإقليم ككلّ، من خلال إنشاء محور للاعتدال يساهم في ضمان استقرار المنطقة وحماية مصالح شعوبها.

وبحث الشيخ محمد بن زايد، الخميس في العاصمة الباكستانية، مع عمران خان رئيس وزراء باكستان، “العلاقات الإماراتية الباكستانية وسبل تنميتها وتطويرها لما فيه خير ومصلحة البلدين والشعبين الصديقين في مختلف المجالات”.

وقالت وكالة الأنباء الإماراتية “وام” إنّ مباحثات الطرفين شملت “مجمل الأوضاع في منطقة الشرق الأوسط والخليج العربي وشبه القارة الهندية والعالم الإسلامي، فضلا عن القضايا والملفات الإقليمية والدولية محل الاهتمام المشترك”.

ونقلت عن الشيخ محمّد بن زايد قوله إنّ جمهورية باكستان الإسلامية دولة لها ثقلها في معادلة الأمن والسلام الإقليميين، إضافة إلى أنها تعد عمقا استراتيجيا لمنطقة الخليج العربي خاصة في ظل الروابط التاريخية والثقافية والجغرافية والاجتماعية العميقة التي تجمع بين الجانبين منذ مئات السنين.

كما شدّد ولي عهد أبوظبي على موقف دولة الإمارات الثابت في دعم السلام والاستقرار والحوار في منطقة شبه القارة الهندية، بما يعود بالخير على شعوبها، مضيفا أن هذه المنطقة لها أهميتها الاستراتيجية الكبيرة بالنسبة إلى الأمن في آسيا والعالم، فضلا عن منطقة الخليج العربي.

وأشار إلى أن باكستان ركن أساسي من أركان العمل المشترك ضمن منظمة التعاون الإسلامي، مؤكدا دعم الإمارات للمنظمة والدور المهم الذي تقوم به لخدمة قضايا العالم الإسلامي.

وأشاد بموقف باكستان الحريص على وحدة منظمة التعاون الإسلامي كونها الإطار المؤسسي الجامع للدول الإسلامية حول العالم، والذي يجسد القيم الإسلامية التي تدعو إلى التعاون والسلام والتعارف ونبذ الكراهية والتطرف والعنف أيا كان مصدرها.

200 مليون دولار من صندوق خليفة لدعم المشاريع الاقتصادية المتوسطة والصغيرة في باكستان

وسجّلت باكستان مؤخّرا موقفا صارما تجاه محاولات إضعاف منظّمة التعاون الإسلامي التي تتّخذ من السعودية مقرّا لها، والقفز على دورها، وذلك عندما قرّرت إسلام آباد عدم المشاركة في “القمّة الإسلامية المصغّرة” التي احتضنتها العاصمة الماليزية كوالالمبور في الثامن عشر من ديسمبر الماضي وشاركت فيها كلّ من إيران وتركيا وقطر وجميعها دول تسلك سياسات مثيرة للخلافات والاضطرابات في المنطقة.

وأشار رئيس وزراء باكستان من جهته إلى قوة علاقات بلاده بدولة الإمارات وخصوصيتها، معبّرا عن تقديره للدعم الإماراتي لاقتصاد باكستان ولعملية التنمية في البلاد بشكل عام.

وفي سياق الدعم الإماراتي لباكستان وجّه الشيخ محمد بن زايد صندوق خليفة لتطوير المشاريع بتخصيص 200 مليون دولار لدعم المشاريع الاقتصادية المتوسطة والصغيرة في باكستان.

وتهدف المبادرة إلى تعزيز الابتكار في المشاريع ودعم ريادة الأعمال إلى جانب تمكين سلسلة من المشاريع الريادية للإسهام في تعزيز الجهود الحكومية الباكستانية التي تهدف إلى إيجاد بيئة اقتصاد وطني مستقر ومتوازن يسهم في التنمية المستدامة للبلاد في مختلف مجالاتها.

وفي تقرير لها، قالت وكالة الأنباء الإماراتية إنّ العلاقات بين دولة الإمارات وجمهورية باكستان تستند إلى أسس راسخة من التاريخ المشترك والرؤى والمواقف الموحدة التي أسهمت في تعزيز الشراكة الاستراتيجية بين البلدين في مختلف المجالات السياسية والاقتصادية والاجتماعية.

وأوضحت أنّ الإمارات حرصت منذ تأسيس العلاقات الدبلوماسية مع باكستان، على تطوير العلاقات بين البلدين في مختلف المجالات، مشيرة إلى تقديم الدولة كافة أشكال الدعم للشعب الباكستاني من أجل تجاوز التحديات وتحقيق التنمية المستدامة في جميع القطاعات.

وتستضيف دولة الإمارات على أرضها حوالي 1.6 مليون باكستاني يعملون في مختلف القطاعات الصناعية والزراعية والاستثمارية.

ويعد المشروع الإماراتي في باكستان الذي انطلق عام 2011 بهدف مساعدة الشعب الباكستاني في مواجهة آثار الفيضانات المدمرة التي اجتاحت البلاد خلال عام 2010، نقلة نوعية على طريق دعم التنمية والاستقرار في باكستان، لاسيما أنه يتبنى منهجا تنمويا شاملا. وفي يناير 2019 بدأت إدارة المشروع الإماراتي لمساعدة باكستان وفي إطار المرحلة الثالثة للمشروع بتنفيذ 40 مشروعا تنمويا وإنسانيا في جمهورية باكستان، بتكلفة تبلغ 200 مليون دولار، يتم تمويلها من قبل صندوق أبوظبي للتنمية.

وجاء تنفيذ مشروعات المرحلة الثالثة استكمالا للمشاريع التي نفذتها إدارة المشروع الإماراتي لمساعدة باكستان خلال المرحلتين الأولى والثانية في العديد من الأقاليم والمناطق الباكستانية خلال الفترة من عام 2011 إلى عام 2017، والتي بلغ عددها 165 مشروعا وبتكلفة إجمالية بلغت نحو 420 مليون دولار.

وشملت مشاريع المرحلة الثالثة خمسة مجالات رئيسية هي الطرق والجسور والتعليم والصحّة وتوفير المياه والزراعة، بالإضافة إلى تقديم العديد من المساعدات الإنسانية التي تشمل توزيع المساعدات الغذائية للسكان الفقراء والمحتاجين والنازحين وتنفيذ حملات التطعيم ضد شلل الأطفال.

وقدمت حملة الإمارات للتطعيم ضد شلل الأطفال التي نفذت بباكستان خلال الفترة من عام 2014 ولغاية نهاية شهر سبتمبر الماضي 418 مليونا و956 ألفا و226 جرعة تطعيم ضد مرض شلل الأطفال لأكثر من 71 مليون طفل باكستاني تقل أعمارهم عن الخمس سنوات.

واقتصاديا تعتبر دولة الإمارات شريكا تجاريا مهما لباكستان، وسجل حجم التبادل التجاري بين البلدين نحو 3 مليار دولار في 2018، فيما أصبحت الإمارات أكبر مستثمر في باكستان، وشملت استثماراتها مجالات الاتصالات والطيران والأعمال المصرفية والعقارية وقطاع النفط والغاز.

ودعما للسياسة المالية والنقدية في باكستان أودعت الإمارات مطلع 2019 ثلاثة مليارات دولار في البنك المركزي الباكستاني الأمر الذي أسهم في تعزيز السيولة والاحتياطات النقدية من العملات الأجنبية لدى البنك. وتعمل حاليا أكثر من 26 شركة إماراتية في باكستان، وهناك توجه نحو استكشاف قطاعات جديدة لتطوير العلاقات الاقتصادية والتجارية والاستثمارية بين البلدين.

ويرتبط البلدان بعدد من الاتفاقيات ومذكّرات التفاهم تشمل تجنب ازدواجية الضرائب وترويج وتشجيع حماية الاستثمارات الثنائية، إلى جانب اتفاقيات سياسية وتجارية وثقافية، وقضائية تؤطّر التعاون في مكافحة الجريمة والإرهاب.