فيما الاتحاد العام للشغل يحذر
الرئاسة التونسية: موقفنا محايد في ليبيا ولم ننضم لأي تحالف
2019-12-26
قالت الرئاسة التونسية، الخميس 26ديسمبر2019، إن موقف الدولة محايد في ليبيا ولم ننضم لأي تحالف، كما استهجنت الرئاسة التونسية التصريحات حول انضمام تونس لحلف تركي في ليبيا. كما قالت الرئاسة التونسية إن تصريحات (الرئيس التركي) أردوغان لا تعكس فحوى اجتماعه مع الرئيس قيس سعيد.
وأضافت الرئاسة التونسية أن "الادعاءات الزائفة حول موقفنا من ليبيا تنم عن سوء تقدير"، مؤكدة أن الرئيس "حريص على سيادة البلاد وحرية قرارها".
وقالت المكلفة بالإعلام في رئاسة الجمهورية التونسية، رشيدة النيفر، في تصريح لـ"الصباح نيوز"، إن تونس متمسكة بحيادها في الملف الليبي، وهي على نفس المسافة من مختلف الأطراف ولم تنضم لأي تحالف، مشددة: "ندعو لتغليب الحل السلمي في ليبيا وحقن الدماء".
وأضافت أن الدعم السياسي لحكومة (فايز) السراج يندرج في إطار تشبث تونس بالشرعية الدولية، لكن هذا لا ينفي حرصها على تقريب وجهات النظر بين جميع الفرقاء لحقن الدماء وتغليب الحل السلمي، مؤكدة أن الدعم المتفق عليه في الملف الليبي يتعلق بإيجاد حل سلمي للأزمة دون التطرق إلى دعم طرف على حساب آخر.
ونفت النيفر ما ورد على لسان وزير داخلية حكومة الوفاق الليبية الليبية، فتحي باشاغا، الذي قال، خلال مؤتمر صحافي عُقد في تونس: "إن حكومة الوفاق ستكون في حلف واحد مع تركيا وتونس".
واستغربت المكلفة بالإعلام في رئاسة الجمهورية تصريحات الوزير الليبي، مؤكدة أنها لا تعكس، حسب قولها، حقيقة الموقف التونسي.
من جهته، ندد الاتحاد العام التونسي للشغل في بيان على موقعه الرسمي بالتدخلات الأجنبية في الشأن الليبي، محذرا من دعوات الحرب التي أصبحت بعض الدول تدق طبولها. وشدد الاتحاد على أن السياسة الخارجية التونسية يجب أن تحتل فيها مصلحة البلاد المحل الأرفع مع احترام حق الأخوة والجيرة ورفض التورط في الأحلاف الدولية المشبوهة مهما كان غطاؤها.
وأضاف الاتحاد أن حل الخلافات الليبية "لن يكون إلا داخليا وبعيدا عن تدخل الدول الأجنبية التي لا تخدم غير مصالحها"، معتبرا دول الجوار أولى بالوساطة لوقف الحرب داعيا إلى التنسيق معها للمساعدة على إيجاد حل ليبي لإنهاء الاقتتال.
وأهاب الاتحاد بالسلطات جميعا "رفع حالة اليقظة والحذر للحيلولة دون تحويل تونس ممرا للأسلحة ومعبرا لـ"الدواعش" نحو ليبيا أو ملاذا لهم، معبرا عن ثقته في الجيش والمؤسسات الأمنية لحماية تونس وسيادتها.
