ترامب يوقع على قانون موازنة الدفاع.. ويحتفل باستحداث قوة فضائية

واشنطن - وقع الرئيس الأميركي دونالد ترامب الجمعة الماضية 20-12-2019 على قانون موزانة الدفاع للسنة المالية 2020، والتي بلغت 738 مليار دولار، وتشمل استحداث "قوة فضائية" وفرض عقوبات على نظام الرئيس السوري بشار الأسد.

وقال الرئيس الأميركي الذي كان والسيدة الأولى ميلانيا في زيارة لقاعدة أندروز المشتركة في ولاية ميريلاند: "بتوقيعي اليوم ستشهدون ميلاد القوة الفضائية"، التي ستصبح "رسيما الفرع السادس للقوات المسلحة الأميركية".

وأضاف: "هذا يوم تاريخي حقا للقوات المسلحة... سنجعلها أكثر قوة من أي وقت مضى".

وكان مجلس الشيوخ قد وافق الثلاثاء الماضي على القانون بأغلبية 86 عضوا من أصل مئة عضو.

وينص قانون الموازنة على إنشاء "قوة فضائية" تصبح الفرع السادس للقوات المسلحة، بعد أسلحة البر والبحر والجو ومشاة البحرية وخفر السواحل.

وسيقود هذه القوة "رئيس العمليات الفضائية" الذي سيكون تحت إمرة وزير سلاح الجو. ولم يرصد القانون أي تمويل إضافي في الوقت الحالي لأن "قيادة الفضاء" لا تزال قيد الإنشاء.

وبحسب القانون، فإن الإنفاق العسكري الأميركي خلال السنة المالية 2020 التي بدأت في أكتوبر يبلغ 738 مليار دولار، بزيادة قدرها 3 في المئة مقارنة بالعام الماضي.

ويغطي هذا الرقم الميزانية الأساسية لوزارة الدفاع (635 مليار دولار) والنفقات التي رصدتها وزارة الطاقة لصيانة الترسانة النووية الأميركية وتزويدها بالوقود (23.1 مليار دولار)، إضافة إلى 71.5 مليار دولار مخصصة للعمليات العسكرية الجارية خارج البلاد (أفغانستان، سوريا، العراق، الصومال).

ولا يمنع قانون الموازنة الرئيس من استخدام الأموال المخصصة لوزارة الدفاع لتمويل بناء جدار حدودي مع المكسيك، وهو مشروع يعتبر أحد الوعود الانتخابية الأساسية التي أطلقها ترامب في حملته الانتخابية في 2016.

وتشمل الميزانية أيضا زيادة بنسبة 3.1 في المئة على رواتب أفراد القوات المسلحة، وهي أعلى زيادة يحصلون عليها خلال عقد.

لكن المشرعين ضمنوا القانون مواد عديدة ترمي للتحكم بطريقة استخدام أموال وزارة الدفاع. وعلى سبيل المثال فقد منع القانون خفض عديد القوات الأميركية المنتشرة في كوريا الجنوبية أو تسليم طائرات أف-35 شبح إلى تركيا أو شراء عربات أو حافلات من الصين.

وفرض القانون عقوبات على نظام الرئيس السوري بشار الأسد بهدف "وضع حد لهجماته ضد الشعب السوري ودعم الانتقال إلى حكومة سورية تحترم القوانين وحقوق الإنسان والتعايش سلميا مع جيرانها".

وأمهل القانون وزارة الخزانة الأميركية ستة أشهر لتحديد ما إذا كان البنك المركزي السوري ضالعا في عمليات تبييض أموال بغية فرض عقوبات عليه إذا ثبت ذلك.