سلطات الاحتلال الإسرائيلي تخطط لتوسيع المستوطنات وفصل شمال الضفة عن جنوبها

في إطار سياسات التوسع الاستيطاني، أقدمت سلطات الاحتلال على توزيع اخطارات للاستيلاء على مساحات واسعة من أراضي المواطنين الواقعة شرق مدينة القدس المحتلة، كما أخطرت بالاستيلاء على أراضٍ أخرى تتبع بلدة شمالي الضفة الغربية.

وقامت سلطات الاحتلال بإخطار سكان بلدة حزما شرق القدس المحتلة، بقرارها الاستيلاء على 500 دونم من أراضي المواطنين، وقال رئيس بلدية بلدة حزما مسلم أبو حلو، إن سلطات الاحتلال سلمت الارتباط المدني قرارا يقضي بالاستيلاء على نحو 500 دونم من الأراضي الواقعة بمحاذاة مستوطنة “آدم” المقامة عنوة على أراضي المواطنين، وهي ضمن أحواض البلدة المجاورة لقرية جبع، وجنوب شرق بلدة الرام.

وأكد أن القرار الإسرائيلي الجديد بالاستيلاء على هذه الأراضي، يأتي في إطار “التمدد الاستيطاني”.

والمعروف أن بلدة حزما تحيطها أربع مستوطنات إسرائيلية، وهذه البلدة هي التي تربط بين شمال الضفة الغربية وجنوبها، وإحدى البوابات الرئيسية لمدينة القدس.

كذلك استولت سلطات الاحتلال الإسرائيلي على 36 دونما من الأراضي الزراعية في محافظة طوباس شمال الضفة الغربية، وقال مسؤول ملف الأغوار بمحافظة طوباس معتز بشارات، إن قرار الاستيلاء يهدف إلى توسعة الوحدات الاستيطانية في مستوطنة “مسكيوت” المقامة على أراضي طوباس.

وفي السياق، شرعت قوات الاحتلال الأحد، بعمليات تجريف واسعة لأراضي المواطنين في بلدة بيت أمر شمال الخليل لصالح طريق استيطاني يمر بمحاذاة طريق القدس الخليل، وذلك بعد أن أعلنت قوات المكان “منطقة عسكرية مغلقة”، ومنع المزارعين وأصحاب الأراضي من الوصول إليه.

وأوضح خبير الخرائط والاستيطان عبد الهادي حنتش، أن الشارع الاستيطاني يمتد عدة كيلو مترات على حساب الأراضي الزراعية الخصبة، ليستولي على نحو 400 دونم من أراضي المواطنين من بلدتي حلحول وبيت أمر، لافتا إلى أن شق الطريق الاستيطانية الجديدة شمال الخليل، يكرس عمليات “الفصل العنصري”، ويهدف لخدمة أغراض استيطانية توسعية.

واستولت سلطات الاحتلال السبت، على 124 دونما من اراضي قريتي مجدل بني فاضل ودوما جنوب نابلس شمال الضفة.

وكانت سلطات الاحتلال صعدت خلال الفترة الماضية من عمليات مصادرة الأراضي الفلسطينية، ومنها ما جرى مصادرته من خلال قرارات من المحاكم الإسرائيلية، التي تحولت إلى أدوات في يد سلطات الاحتلال، لتبرير عمليات الاستيطان المخالفة للقوانين الدولية.

وسلم الاحتلال يوم الخميس الماضي، بلدية يعبد بمحافظة جنين، إخطارا بالاستيلاء على 409 دونمات من أراضي بلدات: يعبد، وبرطعة، وطورة، وقفين، والعرقة، وزبدة، ونزلة زيد، وظهر العبد في جنين، تمهيدا لبناء جدار الضم والتوسع العنصري عليها.

ونهاية الأسبوع الماضي، أخطرت سلطات الاحتلال الإسرائيلي، بالاستيلاء على ثلاثة آلاف دونم من أراض فلسطينية تقع شرق مدينة يطا جنوب الخليل، في المنطقة التي تمتد من خربة منيزل، حتى عرب الجهالين على مشارف البحر الميت.

وقال خبير في شؤون الاستيطان إن هناك أمرا عسكريا احتلاليا قديما، يقضي بالاستيلاء على مساحات شاسعة تقدر بنحو 250 ألف دونم تمتد من جنوب مدينة أريحا حتى بلدة الظاهرية جنوب الخليل، لافتا إلى أن هدفه الاستيلاء على هذه الأراضي لصالح إقامة مشاريع استيطانية، وفصل الضفة الغربية عن مدينة القدس المحتلة.

وقد أكدت وزارة الخارجية الفلسطينية، أن عمليات مصادرة الأراضي تأتي في إطار مخططات “أسرلة” الضفة الغربية وتهويدها، وضم أجزاء واسعة منها، وفرض القانون الإسرائيلي عليها، وبلغت مراحل متقدمة، لافتة إلى أن هدفها هو “تخريب أية فرصة لإحياء عملية السلام على أساس حل الدولتين”.

يذكر أن القرارات الدولية تؤكد أن الاستيطان الإسرائيلي في المناطق الفلسطينية غير شرعي، وقد تبنى مجلس الأمن الدولي بأغلبية ساحقة، في ديسمبر 2016 ، قرارا يطالب إسرائيل بوقف الاستيطان في الضفة الغربية بما فيها القدس الشرقية، وعدم شرعية إنشاء إسرائيل للمستوطنات في الأرض المحتلة منذ عام 1967.

(القدس العربي)