موظفون في ميتا: قمع وملاحقة داخل الشركة للأصوات المؤيدة لفلسطين

يشكو موظفون في "ميتا" من عمليات قمع وملاحقة داخل الشركة لمَن ينتقد رقابة "ميتا" على الآراء المؤيدة للفلسطينيين، لاسيما منذ اندلاع الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة في 7 أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، وفقا لهانا ميرفي وكريستينا كريدل، في تقرير بصحيفة "فياننشال تايمز" البريطانية (Financial Times).

وأضافت ميرفي وكريدل، في التقرير، أن "موظفة في "ميتا" اشتكت علنا من أن شركة وسائل التواصل الاجتماعي العملاقة وضعتها قيد التحقيق؛ بسبب انتهاكات محتملة لسياسة موظفيها؛ بعد أن أثارت مخاوف داخليا بشأن الرقابة على الآراء المؤيدة للفلسطينيي".

وفي مقطع فيديو نشرته على صفحتها في "إنستجرام" تحت اسم "سايماداي"، قالت عالمة بيانات مقيمة في نيويورك إنها "حصلت على حوالي 450 توقيعا في نصف يوم من زملائها العاملين بالشركة على رسالة نشرتها تطلب من الإدارة الاعتراف باقتلى الفلسطينيين، ودعم الزملاء الفلسطينيين في أعقاب الحرب بين إسرائيل و(حركة) حماس".

وطالبت بـ"إجراء شفاف للرقابة الداخلية والخارجية" على منصات الشركة، بعد أن واجهت "ميتا" (تمتلك "فيسبوك" و"إنستجرام") انتقادات من سياسيين وجماعات حقوقية بأن أنظمتها للإشراف على المحتوى تقمع المؤيدين لفلسطين.

وقالت الموظفة إن رسالتها تمت إزالتها بسرعة من المنتدى الداخلي لـ"ميتا"، التي لديها قواعد تحظر  مناقشة السياسة في مكان العمل، ثم أبلغتها بأنها قيد التحقيق.

وفي حديث في الفيديو، أثناء دخولها إلى مكتب "ميتا" بنيويورك، أضافت أنها قالت لأحد موظفي الموارد البشرية: "الكثير منا يشعرون بأنهم غير مرئيين ومسموعين وآمنين هنا.. أليس من حقوقنا بموجب القانون الفيدرالي أن نحتج على ظروف العمل؟".

وبشأن هذه الواقعة، قال المتحدث باسم "ميتا" آندي ستون إن الشركة "ليس لديها تعليق على هذه المسألة المتعلقة بالموظفين".

وأضاف: "قمنا في العام الماضي بتحديث سياستنا بشأن ما هو مناسب لموظفينا في مكان العمل، حتى نتمكن من تقليل عوامل التشتيت، مع الحفاظ على بيئة محترمة وشاملة، حيث يمكن للناس القيام بأفضل عملهم".

توتر متصاعد

ما كشفت عنه الموظفة هو مجرد مثال واحد على ما قاله العديد من المطلعين على تصاعد التوتر داخل "ميتا"، حيث يشعر الموظفون، وخاصة أولئك الذين لديهم آراء مؤيدة للفلسطينيين، بعدم القدرة على التعبير عن شعورهم تجاه الصراع خوفا من الانتقام، بحسب ميرفي وكريدل.

وقال أحد كبار الموظفين إن الشركة تهبط بمعنويات الموظفين إلى مستويات منخفضة جديدة، بعد أن تسببت الإدارة في حدوث اضطرابات عبر تنفيذ جولات متعددة من تسريح العمال على مدار الـ18 شهرا الماضية.

وتابع: "أصبح العمل في ميتا مرهقا، ويتعين عليك يوميا التعامل مع مشكلات النظام الأساسي.. الكثير من الأشخاص يشعرون أن هذه (الأجواء) ضربة أخرى لهم. العمل في فيسبوك لم يعد يدور حول وجود مُثُل عليا".

وفي السابق، سمحت "ميتا" للموظفين بمشاركة آرائهم بحرية في المنتدى الداخلي الخاص بها، المعروف باسم " Workplace"، ولكن أحيانا تم تسريب أحاديث حساسة إلى وسائل الإعلام.

وفي نهاية 2022، قدمت الشركة سياسات تحظر المناقشات حول مواضيع تشمل السياسة والإجهاض وملكية الأسلحة.

رقابة ممنهجة

وفي أعقاب هجمات 7 أكتوبر الماضي، نشرت منظمة "هيومن رايتس ووتش" الحقوقية تقريرا يتهم "ميتا" بممارسة "الرقابة الممنهجة على المحتوى الفلسطيني"، بما في ذلك المشاركات المتعلقة بانتهاكات حقوق الإنسان.

وكتب سياسيون، بينهم السيناتور الأمريكية الديمقراطية إليزابيث وارن، إلى الرئيس التنفيذي لـ"ميتا"، مارك زوكربيرج، بعد تقارير تفيد بأن الشركة تقمع التعليقات بشكل غير متناسب في الأراضي الفلسطينية.

بينما وصفت "ميتا" تقرير" هيومن رايتس ووتش" بـ"المضلل"، مشيرة إلى أنه لم يستشهد سوى بحوالي 1000 مثال، ومضيفة أن أنظمتها الآلية لديها معايير أكثر صرامة للتعامل مع التعليقات في الأراضي الفلسطينية، ردا على تصاعد التعليقات "البغيضة" ضد إسرائيل.

وقالت الشركة في أكتوبر الماضي: "نؤكد مجددا أن سياساتنا مصممة لإيصال أصوات الجميع، مع الحفاظ على أمان الأشخاص في تطبيقاتنا. ونطبق هذه السياسات بغض النظر عمَن ينشر أو معتقداته الشخصية، وليس في نيتنا أبدا قمع مجتمع أو وجهة نظر معينة".