مؤتمر المناخ ينعقد في الإمارات الأسبوع المقبل لمناقشة أخيرًا التخلص من الوقود الأحفوري

ينعقد مؤتمر الأمم المتحدة الثامن والعشرون للمناخ (كوب28) اعتبارًا من الخميس المقبل في الإمارات بعدد مشاركين غير مسبوق، وتطبعه معركتان كبيرتان حول تمويل تداعيات الاحترار المناخي والتخلي عن الوقود الأحفوري الذي يدفع استخدامه المفرط البشرية نحو أزمات مناخية جديدة.

سيحضر أكثر من 70 ألف شخص وهو عدد غير مسبوق في مؤتمرات كوب السابقة، بينهم البابا فرنسيس والملك تشارلز الثالث إضافة إلى حشد كبير من رؤساء دول وحكومات ووزراء وممثلي منظمات غير حكومية وأصحاب أعمال ومجموعات ضغط وصحافيين. وينطلق المؤتمر الدولي في 30 تشرين الثاني/نوفمبر ويستمرحتى  12 كانون الأول/ديسمبر، ويعكف على مناقشة مسألة المناخ برعاية الأمم المتحدة.

وسيبدأ المؤتمر بمراسم افتتاح في 30 تشرين الثاني/نوفمبر، تليه "قمة القادة" التي تستغرق يومين ويلقي خلالها قرابة 140 رئيس دولة وحكومة كلمات، قبيل محادثات تستمرّ حوالى عشرة أيام. يبقى موعد انتهاء المؤتمر غير نهائي، إذ إنّ غالبًا ما يتمّ تمديده ليوم أو يومين.

وتُعقد المحادثات على خلفية توترات دولية، في إمارة دبي النفطية، وهو ما يعتبره بعض المدافعين عن البيئة استفزازًا لكن مراقبين آخرين يرون في ذلك فرصةً لمناقشة كيفية التخلص عمليًا من مصادر الطاقة الأحفورية.

 ويجسّد هذا التناقض رئيس مؤتمر كوب28 الإماراتي سلطان الجابر الذي يرأس أيضًا شركة "أدنوك" النفطية الحكومية العملاقة.

وقال الجابر في مقابلة مع وكالة فرانس برس في تموز/يوليو، "الناس الذين يتّهمونني بتضارب المصالح، لا يعرفون مسيرتي"، مذكّرًا بأنه أصبح في 2006 أول رئيس لشركة "مصدر" التي باتت مذاك عملاقا عالميا في الطاقات المتجددة.

خطوات قياسية

وأحد القرارات المنتظرة جدًا من كوب28 وينبغي أن يتخذ رسميا بالاجماع، يتعلق ب "التقييم" الأول لاتفاق باريس حول المناخ المبرم عام 2015.

وخلص تقرير فني نشرته الأمم المتحدة في أيلول/سبتمبر الماضي، كما كان متوقعا، إلى أن الجهود المناخية المبذولة حاليًا غير كافية وطرح على الطاولة مسألة التخلي عن مصادر الطاقة الأحفورية.

إلا أنّ الأمر متروك لحوالى 200 دولة لاتخاذ قرار بناء على الدروس المستخلصة من هذا التقييم الفني، علمًا أن عشرات الدول ترغب في تبني دعوة صريحة للحدّ من استخدام الوقود الأحفوري، وهو الأمر الذي لم يتنجح أي من مؤتمرات المناخ السابقة في تحقيقه.

ويُعوَّل كثيرًا على المؤتمر إذ يُفترض أن يشهد العالم العام الأكثر حرًا على الإطلاق في 2023، ما يؤجج موجات الجفاف والحرائق والفيضانات وغيرها من الكوارث.

والالتزامات المناخية الحالية للدول في العالم أجمع ليست كافية على الإطلاق، ما يضع العالم على مسار احترار كارثي يراوح بين 2,5 و2,9 درجة مئوية خلال هذا القرن، وفقًا لتقديرات للأمم المتحدة نُشرت مؤخراً.

وخلص تقرير آخر للأمم المتحدة نُشر منتصف تشرين الثاني/نوفمبر، إلى أن الالتزامات الراهنة للدول تؤدي إلى خفض الانبعاثات بنسبة 2% بين 2019 و2030، بدلًا من نسبة 43% الموصى بها لحصر ارتفاع الحرارة بـ1,5 درجة مئوية مقارنة بفترة ما قبل الثورة الصناعية.

وحضّ الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش قادة العالم على "مضاعفة جهودهم في شكل استثنائي، مع طموحات قياسية وخطوات قياسية وحد قياسي للانبعاثات".

التخلص من الوقود الأحفوري؟

سيتم تناول عدد من المسائل الشائكة خلال المؤتمر، على خلفية انقسامات دولية بشأن الحرب بين إسرائيل وحماس وكذلك بشأن الملفّ الأوكراني.

وقالت لولا فاليجو، مديرة برنامج المناخ لدى معهد التنمية المستدامة والعلاقات الدولية (Iddri) وهو مركز دراسات فرنسي، "إذا كان علي أن أتذكّر شيئين رئيسيين في مؤتمر الأطراف هذا... سيكونان مسألة التخلص من الوقود الأحفوري ومسألة الخسائر والأضرار".

فيما يتعلّق بمصادر الطاقة الأحفورية، المسبب الرئيسي لتغيّر المناخ، فقد ذُكر الفحم للمرة الأولى عام 2021 في مؤتمر كوب26 الذي عُقد في غلاسكو في بريطانيا. هذا العام، سيكون الموضوع محوريًا لكنّ الشيطان يكمن في التفاصيل، لاسيما بالنسبة للجدول الزمني المحتمل للتخلص التدريجي من الوقود الأحفوري والمساحة المخصصة لتقنيات احتجاز الكربون المثيرة للجدل.

وتجدر الإشارة إلى نقطة مهمة هي أن المنظمات غير الحكومية تطالب بالتزامات بشأن الوقود الأحفوري في "قرار رسمي" يصدر عن كوب28، وبالتالي نصّ ملزم يُقَرّ برعاية الأمم المتحدة. 

إذ إنّ الرئاسة الإماراتية للمؤتمر ستكثّف "الالتزامات" الطوعية بزيادة استخدام الطاقات المتجددة ثلاثة أضعاف بحلول عام 2030 في قطاعات النووي والزراعة والصحة وغيرها... وهي نصوص لا تتمتع بقيمة نصّ أممي ملزم تتبناه كافة الدول في ختام مؤتمر الأطراف.

انقسامات عميقة

ورأت مؤسسة منظمة "ديستينايشن زيرو" Destination Zero الكندية غير الحكومية كاترين أبرو أن "الإرادة العامة للرئاسة الإماراتية (للمؤتمر) هي أن تشغل الأطراف بعدد كبير من الالتزامات الطوعية". وأضافت أن "هذا أمر مثير للقلق للغاية لأنه مؤتمر الأطراف للتقييم العالمي، وبالتالي إنه (مؤتمر لتحمّل) المسؤولية، وليس مؤتمرا للالتزامات الطوعية".

وهناك مسألة أخرى تنقسم الآراء بشأنها هي صندوق "للخسائر والأضرار" المناخي للدول الأكثر تضررًا من التغيّر المناخي. وقد أقرّ أخيرًا مؤتمر كوب27 الذي عُقد العام الماضي في مصر إنشاء هذا الصندوق، على خلفية توترات حادة بين دول الشمال ودول الجنوب.

ومطلع تشرين الثاني/نوفمبر، تمّ التوصل إلى تسوية هشّة لإنشاء الصندوق موقتاً في البنك الدولي. لكن لا يزال ينبغي حلّ مسائل حاسمة في دبي وبينها قيمة الأموال والجهات المساهمة والدول المستفيدة...

وقد تعمّق هذه المسائل الانقسامات التي يشهدها العالم أصلًا في ظلّ الأوضاع الجيوسياسية المتوترة.

لكنّ المديرة التنفيذية لبرنامج الأمم المتحدة للبيئة إنغر أندرسن ذكّرت بأنه "لا يمكن أخذ استراحة" في قضية المناخ.