هل تعرقل العقبات المتبقية الاتفاق السعودي الإسرائيلي؟
أ ف ب-الامة برس
2023-09-26
واشنطن: قد غذت التصريحات المتفائلة الأخيرة للقادة السعوديين والإسرائيليين التكهنات بأن اتفاق التطبيع التاريخي وشيك، على الرغم من العقبات الصعبة التي لم تتم إزالتها بعد.
وقال ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان، الحاكم الفعلي للمملكة الخليجية، في مقابلة نادرة الأسبوع الماضي مع شبكة فوكس نيوز إن المحادثات تتقدم و"نقترب كل يوم" من تحقيق انفراجة يمكن أن تعيد ترتيب الشرق الأوسط.
وأعقب رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ذلك بقوله أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة "إننا على أعتاب" "سلام تاريخي".
يريد الرئيس الأمريكي جو بايدن، الذي يقود مساعدوه هذه المساعي، التوصل إلى اتفاق قبل أن تنشغل بحملة إعادة انتخابه العام المقبل، وفقًا لأشخاص مطلعين على المحادثات.
فيما يلي نظرة على كيفية تبلور المصطلحات وما إذا كان النجاح ممكنًا:
- ومن سيستفيد؟ -
وفي لقاء مع بايدن في نيويورك الأسبوع الماضي، قال نتنياهو إن الاتفاق “سيقطع شوطا طويلا بالنسبة لنا للمضي قدما في إنهاء الصراع العربي الإسرائيلي”.
وسيمثل ذلك أيضًا فوزًا سياسيًا هائلاً لزعيم يواجه في الداخل اتهامات بالفساد واحتجاجات على خطط الإصلاح القضائي.
ومع ذلك، رفضت المملكة العربية السعودية الموافقة على اتفاقيات إبراهيم لعام 2020 التي قامت بموجبها البحرين والمغرب والإمارات العربية المتحدة بتطبيع العلاقات مع إسرائيل – وهو إنجاز ندد به الفلسطينيون بشدة.
وفي العام الماضي، عرض المسؤولون السعوديون على واشنطن شروطهم لاتخاذ خطوة مماثلة: ضمانات أمنية ومساعدة في برنامج نووي مدني ذو قدرة على تخصيب اليورانيوم.
يبدو أن بايدن منجذب إلى احتمال تحقيق إنجاز كبير في السياسة الخارجية يمكن أن يساعد في استقرار الشرق الأوسط وتخفيف التهديد الذي تشكله إيران.
وقال الدبلوماسي الأمريكي السابق دينيس روس إن فريقه مدفوع أيضًا بالرغبة في إعادة تأكيد نفوذ واشنطن في المنطقة التي حققت فيها بكين تقدمًا.
وقال روس، وهو مفاوض سابق للسلام في الشرق الأوسط ويعمل الآن في معهد واشنطن لسياسة الشرق الأدنى: "المطالب السعودية من الإدارة مرتفعة، لكن من الواضح أن الإدارة تبنت هذا المفهوم وهي مستعدة لمحاولة التوصل إلى نتيجة".
- هل تستطيع واشنطن تحقيق ذلك؟ -
ولا يزال من غير الواضح الشكل الذي سيتخذه الترتيب الأمني المحتمل بين واشنطن والرياض.
واقترحت مؤسسة الدفاع عن الديمقراطيات، وهي مؤسسة بحثية، أن تفكر واشنطن في تصنيف الرياض "شريكًا دفاعيًا رئيسيًا" أو "حليفًا رئيسيًا من خارج الناتو"، ولن يتضمن أي منهما نفس الالتزامات التي تتحملها واشنطن تجاه حلفائها في الناتو.
وذكرت صحيفة نيويورك تايمز الأسبوع الماضي أن المسؤولين الأمريكيين يستكشفون "معاهدة دفاع مشترك" على غرار الاتفاقيات القائمة مع اليابان وكوريا الجنوبية، رغم أن الصحيفة أشارت إلى أن هذا "سيثير بالتأكيد اعتراضات قوية في الكونجرس".
ومن شأن المساعدة النووية أن تجتذب أيضاً تدقيقاً وثيقاً من جانب المشرعين.
وتقول الرياض إن برنامجها سيكون سلميا، على الرغم من أن الأمير محمد كرر في مقابلته مع قناة فوكس موقف المملكة بأنه إذا حصلت إيران على سلاح نووي، "علينا أن نحصل عليه".
ونظراً للاعتراضات على سجل حقوق الإنسان في المملكة العربية السعودية، فإن أي صفقة تعمق العلاقات الأمريكية مع المملكة العربية السعودية قد يكون من الصعب قبولها.
وقال عبد الله العودة، المدير السعودي لمبادرة الحرية ومقرها واشنطن: "يجب على المشرعين في الولايات المتحدة ألا يسمحوا أبدًا باتفاقية أمنية تلزم الجيش الأمريكي بإراقة الدماء من أجل حماية دكتاتورية وحشية".
- وماذا عن الفلسطينيين؟ -
وقالت المملكة العربية السعودية منذ فترة طويلة إنها لن تعترف بإسرائيل دون حل الدولتين للصراع الإسرائيلي الفلسطيني والتوصل إلى تسوية عادلة للاجئين الفلسطينيين.
ركزت محادثات التطبيع في البداية على عناصر أخرى، لكن ذلك بدأ يتغير مؤخرًا.
وفي أغسطس/آب، عينت المملكة العربية السعودية أول سفير غير مقيم لها في الأراضي الفلسطينية، ومنذ ذلك الحين تبادل الجانبان الوفود.
وفي حديثه إلى شبكة فوكس، أصر الأمير محمد على أن القضية الفلسطينية "مهمة للغاية" بالنسبة للرياض.
وقال "نحن بحاجة إلى حل هذا الجزء. نحن بحاجة إلى تسهيل حياة الفلسطينيين".
ومن غير الواضح ما إذا كان نتنياهو يستطيع تقديم تنازلات ذات معنى أثناء ترأسه حكومة وصفها بايدن بأنها "متطرفة".
وقال روس، مفاوض السلام السابق في الشرق الأوسط: "سيكون هذا بمثابة اختبار لجميع مواهبه بالتأكيد".
"لا أعرف إذا كان ذلك ممكنا."
- كيف سيكون رد المنطقة؟ -
إن إقناع المملكة العربية السعودية، موطن أقدس المواقع الإسلامية، بالاعتراف بإسرائيل من شأنه أن يوفر غطاءً للدول التي انضمت إلى اتفاقيات إبراهيم أو التي تفكر في مثل هذه الخطوة.
ومع ذلك، فإن سمعة المملكة قد تتعرض لضربة كبيرة في منطقة يتجذر فيها العداء تجاه إسرائيل.
وأثار الكشف الشهر الماضي عن لقاء وزيرة الخارجية الليبية بنظيرها الإسرائيلي احتجاجات أدت إلى إقالتها.
وكتب المحلل هشام الغنام هذا الشهر في مجلة "المجلة" أن مثل هذه الحوادث، إلى جانب الدعم الداخلي للفلسطينيين، لا شك أنها تدور في أذهان القادة السعوديين.
وكتب: "إقامة علاقات مع إسرائيل قبل موافقتها على تقديم تنازلات كبيرة للفلسطينيين لا تشكل قيمة مضافة للأمن السعودي والمصالح الوطنية".
