إيكونوميست: انقلاب النيجر قضى على محاولات فرنسا استعادة تأثيرها في أفريقيا  

نشرت مجلة “إيكونوميست” تقريرا قالت فيه إن انقلاب النيجر خرّب خطط فرنسا لإعادة ضبط علاقاتها مع أفريقيا، مشيرة إلى أن العسكريين في النيجر وجهوا ضربة لتأثير فرنسا في القارة السمراء.

فقبل جولة لإيمانويل ماكرون على أربع دول أفريقية، وعد الرئيس “بعهد جديد” للعلاقات الفرنسية مع أفريقيا تقوم على الشراكة المتساوية.

وقال إن القواعد العسكرية الفرنسية في أفريقيا ستدار بشكل مشترك مع القوات العسكرية المحلية، و”بتخفيض واضح” للجنود الفرنسيين على الأرض.

وأوضح ماكرون أن المرحلة ستكون وجها جديدا للعلاقات الفرنسية- الأفريقية التي أُعيد تشكيلها من جديد. وقال إنه “ينتمي لجيل لم يأت ليقول للأفارقة ما يجب عليهم فعله”. ولكن الانقلاب ضد الرئيس النيجري محمد بازوم، خرّب المنظور الفرنسي لعلاقة جديدة.

وفي 30 تموز/ يوليو، هتف متظاهرون في عاصمة  النيجر، نيامي، “تسقط فرنسا” ورفعوا الأعلام الروسية. وهاجمت حشود السفارة الفرنسية، وأشعلوا النار في أبوابها وحطموا النوافذ. وفي الأول من آب/ أغسطس، بدأت فرنسا بإجلاء مواطنيها والمواطنين الأوروبيين من النيجر.

وبالنسبة لفرنسا، فقد كان الانقلاب العسكري مثيرا للسخط. وبعد أن غادرت القوات الفرنسية مالي العام الماضي، تم تنظيم الجنود ونشرهم من جديد في النيجر، التي اعتُبرت منطقة مستقرة. ولدى فرنسا قاعدة دائمة في النيجر مزودة بالمقاتلات والمروحيات، و1500 جندي.

ولا يبدو الانقلاب الذي أطاح بمحمد بازوم مدفوعا بعداء فرنسا، ولكنه مرتبط بمصالح شخصية، إلا أن حقيقة استحضار المشاعر المعادية لفرنسا دعما للانقلابيين، يظهر أن المشكلة الفرنسية في القارة تعمقت أكثر.

وكان خروج فرنسا من مالي ضربة لمكانتها في مستعمراتها السابقة، في وقت كان لدى فرنسا 2500 جندي كجزء من عملية “برخان” لمواجهة المتشددين، وهي المهمة التي بدأت عام 2013 بناء على طلب حكومة مالي، والتي نجحت بدفع الجهاديين وأبعدتهم عن العاصمة باماكو.

وعندما زار الرئيس الفرنسي في حينه فرانسوا هولاند، باماكو، استقبل بحفاوة. إلا أن الانقلاب في 2020، ثم انقلاب آخر بعد عام، وقرار النخبة العسكرية استئجار المرتزقة الروس، غيّر الحسابات الفرنسية. وفي نهاية 2022 خرجت كل القوات الفرنسية من مالي، وأخذت معها 4000 حاوية محملة بالمعدات العسكرية والعربات، وتوقفت عملية برخان.

وتلقت فرنسا ضربة أخرى بانقلابيْن في بوركينا فاسو العام الماضي. وطلب قادة الانقلاب الثاني من القوات الفرنسية مغادرة البلاد، وهو ما تم.

وتساءلت المجلة عن الخطأ في تلك الأحداث. فعلى مستوى العلاقات، حوّل ماكرون مسار فرنسا إلى الطريق الصحيح، وأعاد عددا من المقتنيات المسروقة في المتاحف الفرنسية إلى دول أفريقيا، مثل بنين والسنغال، والتي كانت مصدرا للسخط. ووعد بوقف دعم الفرانك الأفريقي، وطلب العفو لدور بلده في مذابح رواندا عام 1994.

وحثّ ماكرون المستثمرين على دعم الشركات الناشئة في أفريقيا، وليس الحصول على تنازلات وعقود. وأعلن عن نهاية “فرنكوفريق” العهد الذي يشير إلى شبكة من التأثير العسكري والتجاري التي استخدمت لربط فرنسا مع مستعمراتها السابقة. ومنذ أن غادرت مالي، وفرنسا تعيد النظر في عملياتها بالقارة. وكان التفكير لبناء بصمات خفيفة وحضور سري أوسع. وفي الحقيقة، كانت فرنسا تعمل مع النيجر كشريك وليس كرئيس.

وقال مايكل شوركين، المتخصص بمنطقة الساحل في المجلس الأطلنطي: “كانت فرنسا تحاول تطبيق الدروس المالية، وأن تكون أكثر حساسية تجاه مظاهر القلق النيجرية”. والمشكلة هي أن إعادة التفكير، في جوهرها، كانت متأخرة وقليلة الأثر.

فقد وصلت تركيا والصين وروسيا إلى أفريقيا، واستثمرت وحصلت على عقود مع دول غرب أفريقيا بدون أي ثرثرة. وحلّت الصين محلّ فرنسا كمصدّر أول للمنطقة. وأدارت دول أوروبية عمليات تدريب للقوات العسكرية في منطقة الساحل، وقادت الولايات المتحدة عمليات أمنية من النيجر.

ونظرا لتاريخها الاستعماري، فإن فرنسا كانت أول من يُشار إليها في السياسات غير المتناسقة من القوى الأخرى. فالكثير من الديمقراطيين في المنطقة، كانوا أول من انتقدوا فرنسا التي غضت الطرف في عام 2021 عن سيطرة نجل إدريس ديبي، محمد ديبي على السلطة، بعد مقتل والده الذي قاد البلاد لمدة 30 عاما.

وهذا لأن فرنسا أصبحت كبش فداء، فهي القوة العسكرية الوحيدة التي أبقت على وجود عسكري في مستعمراتها السابقة، فالبرتغال وبريطانيا وبلجيكا لا قوات لديها. وظلت فرنسا تلعب دور شرطي في مستعمراتها، ووثقت علاقاتها مع النخبة المحلية التي ربطت مصيرها بمصيرهم.

وارتبطت فرنسا بالحكام الذين فشلوا في التخلص من الفقر والتنمية وتحقيق المساواة والأمن. ففي مالي مثلا، عبّر الكثيرون عن إحباطهم من تردي الوضع الأمني لعدة سنوات قبل الانقلاب الأول، رغم وجود آلاف القوات الفرنسية وقوات حفظ السلام. ولم تكن فرنسا قادرة على بناء سرد مضاد للسرد الكولونيالي عن القمع والاستغلال الذي نشرته أدوات الدعاية الروسية، ووسّعت استخدامه.

واستمرت الرؤية رغم الأدلة التي تشير للعكس، فقد ارتفعت معدلات العنف بمعدل 150% بعد خروج الفرنسيين من مالي. لكن معظم الماليين لا يفكرون بهذه الطريقة. وقالت نسبة 80% لمعهد “فردريتش إيبرت ستيفتنغ” الألماني، إن نهاية عملية برخان لم تترك أثرا سلبيا عليهم. وقالت نسبة 69% إنهم يثقون بروسيا.

صحيح أن المدخل الفرنسي تغيّر، لكن مطالب الشباب أيضا تغيرت. فهم لا يتسامحون مع أي تصرف ينمّ عن أبوية. وفي عام 2022، التقى ماكرون بمجموعة الدول الخمس الساحلية -مالي، تشاد، بوركينا فاسو، موريتانيا والنيجر” في قمة بجنوب- غرب فرنسا، وهو ما أثار غضبا في منطقة الساحل.

ويقول فرانسوا هايزبورغ من مؤسسة الأبحاث الإستراتيجية في باريس، إنه كان من الخطأ التعويل على مؤسسة صغيرة وعلى رأسها بلد اسمه فرنسا. وأكثر من هذا، فإن عملية مكافحة الجهاديين حققت نجاحات تكتيكية ولكن العنف توسع. وأكد نظريات المؤامرة بأن فرنسا كانت تريد من عملياتها تدريب قواتها، وهذا هو الدافع الحقيقي.

وكشف انقلاب النيجر عن الرهانات التي تواجه الديمقراطية في النيجر واستقرار الساحل، لكن رهان فرنسا هو قدرتها على استعادة تأثيرها.