ولاية نيجيرية تحظر توزيع المساعدات الغذائية على نازحين على الرغم من الأزمة

أبوجا: حظر حاكم ولاية بورنو في شمال شرق نيجيريا توزيع الأغذية والمساعدات على عشرات آلاف النازحين من جراء النزاع، في خطوة دانها الخميس 9ديسمبر2021، نشطاء في مجال العمل الإنساني.

وفي المنطقة التي تشهد منذ  12 عاما تقريبا تمرّدا جهاديا، يعاني نحو 2,4 مليون شخص من أزمة غذائية "أو أسوأ"، وفق الأمم المتحدة التي تتوقّع ارتفاع هذا العدد إلى 3,5 ملايين العام المقبل.

ووجّه حاكم ولاية بورنو أومارا زولوم رسالة اطّلعت عليها وكالة فرانس برس إلى "كل الشركاء في العمل الإنساني والتنموي" لشرح تفاصيل الحظر.

وجاء في الرسالة وتاريخها الإثنين "لن يسمح بعد الآن لأي منظمة شريكة، سواء محلية وطنية أو دولية أن توزع منتجات غذائية وغير غذائية في أي منطقة استقر فيها النازحون الجدد في الولاية".

ويمكن أن تطال تداعيات هذا التدبير عددا كبيرا من الأشخاص الذين سبق ان أقاموا في مخيمات للنازحين.

وهم غادروا تلك المخيّمات تطبيقا لخطة حكومية أطلقت في العام 2018 لتشجيع "العودة الطوعية واستقرار النازحين في مناطق انتقلوا إليها والاندماج".

ونقلت الحكومة كثرا منهم إلى بلدات محصّنة في محافظات يتحدّرون منها.

ويحذّر نشطاء في منظمات غير حكومية من انعدام واسع النطاق للأمن الغذائي في المناطق التي استقروا فيها، مشددين على أن المجاعة ستتفاقم من جراء هذا الحظر.

وأكد المتحدث باسم الحاكم عيسى غوسو لوكالة فرانس برس في بريد إلكتروني صحة الرسالة.

- انعدام الأمن الغذائي -

وشدد الحاكم على أن الهدف من رسالته هو "(وقف اعتماد) الناس على المساعدات الإنسانية التي يتم توزيعها وبدلا من ذلك تمكينهم وصون كراماتهم بما يمكّنهم من شراء طعامهم وتحديد مستقبلهم".

وأعرب نشطاء في مجال العمل الإنساني يسهمون في توفير المساعدات إلى أكثر من ثمانية ملايين شخص في نيجيريا لوكالة فرانس برس عن قلقهم إزاء التدبير.

ولم يتّضح العدد المحدد للأشخاص الذين ستطالهم تداعيات الحظر، لكن بيانات منظمات غير حكومية محصورة بمنطقة مايدوغوري تشير إلى أن 86 ألف شخص على الأقل غادروا المخيمات.

وأوضح الحاكم في رسالته أن الحظر لا يشمل توزيع الأغذية في مخيمات النازحين.

لكن في المناطق التي استقر فيها النازحون "من غير المعروف ما إذا يمكن الوصول إلى أراض زراعية"، وفق مسؤول في منظمة غير حكومية كبرى طلب عدم كشف هويته، متسائلا "ومن الآن إلى موسم الحصاد المقبل كيف يمكنهم الصمود".

وقال المسؤول إن "إرسال الناس إلى مناطق تشهد انعداما للأمن الغذائي وقطع المساعدات عنهم يناقض اتفاقية كمبالا"، في إشارة إلى اتفاقية الاتحاد الإفريقي لحماية النازحين داخليا في إفريقيا ومساعدتهم.

واتفاقية كمبالا هي الوحيدة التي تلزم حكومات بتوفير الحماية القانونية للنازحين الداخليين.

- بيئة العمل "تزداد اضطرابا" -

وبحسب كاميلا كورادن المتحدثة باسم منتدى نيجيريا للمنظمات الدولية غير الحكومية "يشكّل الأمن الغذائي والتغذية مصدرين كبيرين للقلق في ولاية بورنو".

ويضم المنتدى عشرات الجمعيات الخيرية على غرار "لجنة الإنقاذ الدولية" و"المجلس النروجي للاجئين".

وقالت كورادن "ندعو كل المعنيين إلى ضمان استمرار توفير الأغذية وغيرها من المساعدات الإنسانية لمن هم بحاجة، مع التأكيد على إمكان تطوير الاعتماد على الذات".

وكانت الأمم المتحدة توقّعت في تشرين الأول/أكتوبر أن يواجه 13 ألفا و551 شخصا إضافيين "ظروفا أشبه بالكارثة" إذا لم يتم تعزيز الدعم الحياتي الأساسي بالقدر اللازم.

ومما زاد الأوضاع سوءا تقليص نشطاء العمل الإنساني نطاق تحرّكاتهم بعدما استهدفهم متمردّون بشكل مباشر.

وسيطر تنظيم الدولة الإسلامية-ولاية غرب إفريقيا على بوكو حرام، ويواصل مقاتلوه شن هجمات دموية في الولاية.

والأسبوع الماضي حذّر برنامج الأغذية العالمي التابع للأمم المتحدة من أن "بيئة العمل في شمال شرق نيجيريا تزداد اضطرابا".

 كذلك حذّر البرنامج من "تزايد الكمائن التي تنصبها جماعات مسلّحة مناهضة للدولة لقوافل عسكرية، واستخدامهم للشحنات الناسفة والنيران غير المباشرة (قذائف الهاون والصواريخ) والهجمات ضد بلدات محصّنة".

وسبق ان حذّرت منظّمات غير حكومية من أن بعض المناطق التي استقر فيها نازحون داخليون ليست آمنة بالكامل.

وفي وقت سابق من العام الحالي التقت ةكالة فرانس برس أشخاصا من مايدوغوري نزحوا مجددا من منازلهم بسبب تجدد أعمال العنف  بعدما كانوا قد عادوا إليها.

وتشدد الحكومة على أن عودة النازحين الداخليين تقتصر على المناطق الآمنة.

وعلى الرغم من القلق السائد، يسعى زولوم إلى إغلاق ما لا يقل عن نصف عدد مخيمات النازحين في بورنو بحلول العام المقبل، على أن تغلق كلها بحلول العام 2026.

وتعتزم السلطات إغلاق خمسة مخيمات إضافية تؤوي أكثر من 140 ألف شخص، بحلول نهاية الشهر.