أفريقيا بصدد إنتاج لقاح لفيروس كورونا.. خبر غير سار لكبرى شركات الأدوية!

نشرت مجلة «بوليتيكو» تقريرًا لـ آشلي فورلونج، المراسلة الصحفية المختصة بالرعاية الصحية في المجلة الأمريكية، تناولت فيه مساعي منظمة الصحة العالمية لإنتاج لقاح لفيروس كورونا في قارة أفريقيا، موضحةً أن هذه الخطوة تمثل أخبارًا غير سارَّة لكبرى شركات الأدوية.

وفي مطلع تقريرها، أفادت المراسلة التي تعيش في العاصمة البريطانية لندن أن أفريقيا تستعد لاتخاذ خطوة جريئة يمكن أن تغير من حظوظها في تصنيع لقاحات فيروس كورونا، وبهذا تنتقل القارة السمراء من الاعتماد على الاستيراد إلى تحقيق الاكتفاء الذاتي عبر إنتاج اللقاحات المنقذة للحياة لفيروس كورونا والسل، وربما تستطيع إنتاج لقاح لفيروس نقص المناعة البشرية (الإيدز) يومًا ما.

وتعمل شركتان مصنِّعتان على إنشاء مركز نقل تقنية الحمض النووي الريبوزي المرسال (mRNA) في طرف القارة، ما قد يُمكِّن القارة السمراء من إنتاج لقاحاتٍ خاصة بها ووفقًا لشروطها الخاصة. وترى الكاتبة أنه يجب دراسة أوضاع البلدان المعرَّضة للخطر إذا لم يكن لديها القدرة على تصنيع اللقاحات الخاصة بها؛ إذ أن أفريقيا تستورد حوالي 99% من التحصينات الروتينية، وهي الأقل تحصينًا ضد فيروس كورونا في العالم.

مبعث فكرة إنتاج اللقاحات في أفريقيا

يشير التقرير إلى أن أحد التدابير المضادة الرامية إلى معالجة ندرة اللقاحات قد انطلقت في أكتوبر (تشرين الأول) عام 2020، عندما اقترحت جنوب أفريقيا والهند، في سعيهما للحصول على خيارات بديلة، فكرة التنازل عن الملكية الفكرية في منظمة التجارة العالمية. وستتيح هذه الخطوة للدول منخفضة الدخل إنتاج لقاحات ضد فيروس كورونا دون خوفٍ من انتهاك براءات الاختراع.

ولا يزال الطريق مسدودًا أمام الاقتراح، والاتحاد الأوروبي هو العائق الرئيس. ولكن حتى إذا لاقى الاقتراح قبولًا، فلن يعالج مشكلة مهمة محددة، ألا وهي كيفية إنتاج اللقاحات بالفعل. ومن هنا، انطلقت فكرة أخرى: أقامت منظمة الصحة العالمية مركزًا لنقل تقنية الحمض النووي الريبوزي المرسال (mRNA) والذي من شأنه أن يتيح لعديد من الشركات مشاركة العلوم المتعلقة بكيفية إنتاج اللقاحات من البداية إلى النهاية. وقد وافق الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون على هذه الفكرة.

ووقع الاختيار على شركتين من جنوب أفريقيا باعتبارهما شريكين أوليين للمركز الأول، شركة أفريجن بالوجيكس آند فاكسينز (Afrigen Biologics and Vaccines) وشركة بايوفاك (Biovac). وستضطلع شركة أفريجن بدور المدرب الرئيس وناقل التكنولوجيا الخاصة بلقاحات تقنية الحمض النووي الريبوزي المرسال (mRNA) إلى مواقع أخرى، أولها شركة بايوفاك.

ولم يكن اختيار تقنية الحمض النووي الريبوزي المرسال (mRNA) أيضًا من قبيل الصدفة. وقبل أن تنتشر الجائحة، لم يُوافَق على الإطلاق على أي لقاح أو علاج مُنتَج باستخدام تقنية الحمض النووي الريبوزي المرسال (mRNA). لكن النجاح الباهر الذي حققته لقاحات فايزر-بيونتيك ومودرنا أقنع الاتحاد الأوروبي بالتركيز بالكلية على تقنية الحمض النووي الريبوزي المرسال (mRNA) للإمدادات المستقبلية من اللقاحات.

إن بشائر هذه التقنية تتجاوز حدود فيروس كورونا، وهناك احتمال أن تساعد في إيجاد تطبيقات لعلاجات متعلقة بالسرطان أو الإيبولا أو فيروس نقص المناعة البشرية (الإيدز). ولكن هذا الاحتمال بالتحديد هو الذي يجعل شركات الأدوية أكثر حرصًا على التشبث بتقنيتها الجديدة تشبثًا أكثر إحكامًا.

وهنا تكمن المعضلة: لإقامة المركز وتشغيله في غضون عام – وهو الذي لا يزال بإمكانه المساعدة في إنهاء الجائحة – يحتاج شركاؤه إلى مساعدة كبرى شركات الأدوية. وهذه الشركات ليست حريصة على ذلك، إذ لم تبدِ أي من شركة مودرنا أو شركة فايزر أي اهتمام بالعمل مع المركز. كما رفضت شركتا الأدوية طلبًا من «بوليتيكو» للتعليق على إمكانية تعاملهما المحتمل مع المركز.

تشارك كبرى شركات الأدوية في «لعبة خطيرة حقًا»، هذا ما حذَّر منه جاومي فيدال، كبير مستشاري سياسات المشروعات الأوروبية في منظمة الصحة العالمية. ويعتقد فيدال أن أفعالها «تُدين الآلاف» في حقيقة الأمر.

من النظرية إلى التطبيق

تهدف منظمة الصحة العالمية من خلال المركز إلى الجمع بين الشركات التي تتمتع بمعرفة بشأن كيفية إنتاج لقاحات باستخدام تقنية الحمض النووي الريبوزي المرسال (mRNA) – في الحالة المثالية هي شركات أدوية لديها تقنية معتمدة بالفعل – والشركات المُصنِّعة التي يمكن تدريبها على إنتاج اللقاح. وفي هذه الحالة، ستكون شركة أفريجن وسيطًا بينهما، بحيث تساعد على نقل التكنولوجيا من مطور لقاح تقنية الحمض النووي الريبوزي المرسال (mRNA) إلى الشركات المُصنِّعة الأخرى، وبدعمٍ من شبكة من الجامعات والمراكز الأفريقية لمكافحة الأمراض والوقاية منها (سي دي سي).

إن هذه ليست المرة الأولى التي تفعل فيها منظمة الصحة العالمية هذا الأمر. وقد أدَّى برنامج مماثل لنقل التكنولوجيا الخاصة بلقاحات الإنفلونزا إلى توفير مئات الملايين من لقاحات الإنفلونزا الإضافية منذ عام 2007. وبموجب الشروط التي وضعتها منظمة الصحة العالمية، هناك طريقتان يمكن للمركز من خلالهما استخدام التكنولوجيا: أن يتحرر من قيود الملكية الفكرية في البلدان المنخفضة والمتوسطة الدخل، أو يتيح هذه الحقوق للمستفيدين من خلال تراخيص غير حصرية لإنتاج لقاح كوفيد-19 وتصديرها وتوزيعها في هذه البلدان.

تقول ماري بول كيني، مديرة الأبحاث في المعهد الوطني للصحة والبحوث الطبية (Inserm) ورئيسة مجموعة براءات اختراع الأدوية المدعومة من الأمم المتحدة – وهي شريك محوري – إنها لن تتعامل مع اتفاقيات الترخيص الموجودة حاليًّا.

وفي إشارة إلى الشراكات الأخرى التي أقامها مجمع براءات اختراع الأدوية – الذي يشمل نطاق عمله توقيع اتفاقيات مع حاملي براءات الاختراع لـ 13 عقارًا مضادًا لفيروسات نقص المناعة البشرية (الإيدز) – قالت ماري إنها على دراية بمخاوف كبرى شركات الأدوية بشأن المنافسة، وأن التراخيص في معظم الأحيان مقتصرة على مناطق بعينها. ويعني هذا، على سبيل المثال، أن لقاح تقنية الحمض النووي الريبوزي المرسال (mRNA) المُنتَج في جنوب أفريقيا لن يُسوَّق في المملكة المتحدة أو يُستورَد فيها.

وترى بترو تيربلانش، مديرة إدارة شركة أفريجن، أن الشروط تُحدَّد على أساس «كل حالة على حدة»، مضيفةً أنه: «ليس من مصلحتنا مخالفة هذه الشروط، وسيتم ذلك بالاتفاق».

وكان اختيار جنوب أفريقيا اختيارًا مدروسًا بعناية أيضًا. تقول ماري إن: «العناية اللازمة التي قدَّمها كلٌ من مجمع براءات اختراع الأدوية ومنظمة الصحة العالمية تشير في الوقت الحالي إلى عدم وجود حاجز يتعلق ببراءات الاختراع في جنوب أفريقيا لإنتاج لقاحات باستخدام تقنية الحمض النووي الريبوزي المرسال (mRNA)». وأضافت أن هذا يعني أنه لا يوجد حاليًّا طلب براءة اختراع للقاح بتقنية الحمض النووي الريبوزي المرسال (mRNA) في البلاد، على الرغم من أنه لا يزال من الممكن ظهور طلب براءة اختراع.

وهذا امتياز مهم؛ فعلى الرغم من أنه من المحتمل أن يسير المركز في طريق التنازل عن براءة الاختراع، فإنه لا يعتمد على ذلك. وإذا تنازل المركز بالفعل عن براءة الاختراع، فإن هذا التنازل سيوفر ببساطة وقتًا للاستمرار في الإنتاج. ولكن نظرًا لأن التنازل محدود زمنيًّا بتفشي الجائحة، فإنه لن يلْغِ الحاجة النهائية للترخيص الطوعي أو الإجباري.

فقدان السيطرة

يشدد التقرير على وجود مشكلة أكبر بصرف النظر عن التفاصيل القانونية الدقيقة. فكبرى شركات الأدوية غير مقتنعة بأن الشركات ستقبل بشروط المركز. يقول توماس كويني، المدير العام للاتحاد الدولي للمصنعين والجمعيات الصيدلانية ومقره جنيف بسويسرا، ويعتبر اللوبي الدولي للأدوية، إن النقاش يجب أن يكون «صادقًا في إدارة التوقعات». وبينما قال إن الصناعة متضامنة لتحقيق هدف ضمان الوصول العالمي العادل للقاحات، أضاف: «يجب أن تكون براجماتيًّا فيما يتعلق بقبول فكرة عدم قيام الشركات بالبيع الكامل» والانخراط في نقل التكنولوجيا والترخيص الطوعي.

وأوضح أن شركات صناعة الأدوية بحاجة إلى ثقة عالية في أن «الشركة التي ستتلقى نقل التكنولوجيا وتحصل على الترخيص لديها قوة عاملة ماهرة، وأشخاص ماهرون، ويمكن الوثوق بهم للالتزام بالاتفاقيات». وأضاف أنه كان بإمكان منظمة الصحة العالمية أيضًا القيام بدور أفضل (الدعاية للمركز)، مشيرًا إلى أنه لم يسمع عن المركز إلا بعدما وصل البيان الصحفي الذي يروَّج له إلى صندوق البريد الوارد الخاص به.

وينتقل التقرير إلى عليان الصالحاني، وهو صيدلاني تابع لمنظمة أطباء بلا حدود منذ تسع سنوات، الذي يقول: تظل الحقيقة الأساسية هي أن كبرى شركات الأدوية لن تفعل أي شيء دون فائدة مباشرة. لذا، إذا أراد صناع الأدوية مشاركة تقنيتهم ​​مع شركة تصنيع في أفريقيا باعتبار ذلك شكلًا من أشكال «المسؤولية الاجتماعية» أو باعتباره وسيلة لتحسين صورتهم العامة، «يمكنهم القيام بذلك على مستوًى ثنائي»، على حد قوله.

وأضاف: «لدى كبرى شركات الأدوية الصحافة الجيدة.. لكنهم أيضًا يتمتعون بالسيطرة الكاملة على كل شيء. ومن الواضح أنهم يرون المركز وسيلة لفقد السيطرة على التكنولوجيا [الخاصة بهم]».

وقد أدلى الصالحاني بهذه التعليقات لمجلة بوليتيكو في أوائل يوليو (تموز). وبعد مرور أسبوعين فقط، تحققت تنبؤاته. وفي 21 من الشهر ذاته، أعلنت شركتا فايزر وبيونتيك عن خططهما الثنائية للتوسُّع في أفريقيا، مع استعداد شركة بايوفاك لإكمال المرحلة النهائية – أو عملية «التعبئة والتغليف» – من إنتاج لقاح فايزر/بيونتيك في عام 2022.

وبينما لاقت المبادرة ترحيبًا، أشارت كثير من الجهات المعنية إلى أن عمليات التعبئة والتغليف وحدها تعني أن أفريقيا ستظل معتمدة على أوروبا فيما يتعلق بالمواد الفعَّالة للقاحات.

آفاق المستقبل

وأفاد التقرير أن المدافعين عن المركز أنفسهم يُقرون بأن عليهم خوض معركة طويلة. ونقل التقنية بطيء، وليس لدى شركة أفريجن ولا شركة بايوفاك خبرة في تقنية الحمض النووي الريبوزي المرسال (mRNA). ومن المحتمل أن يستغرق إنتاج اللقاحات الأولى عامًا كاملًا إذا توفرت التكنولوجيا الحالية عن طريق الشركات المُصنِّعة، وقد يصل الأمر إلى 18 شهرًا إذا احتاج المركز إلى استخدام لقاح تقنية الحمض النووي الريبوزي المرسال (mRNA) وهو لا يزال قيد التطوير.

والسؤال إذن، هل يستحق الأمر ذلك، خصوصًا إذا كانت أول هذه اللقاحات سيظهر إلى النور في منتصف عام 2022؟

تقول ماري إن الأمر كذلك بالتأكيد، مشيرةً إلى أن لقاحات تقنية الحمض النووي الريبوزي المرسال (mRNA) قد تكون ضرورية لجرعات منشطة من اللقاحات أو لقاحات دورية. ومن وجهة نظر بترو تيربلانش، يتعلق الأمر بما هو أبعد من هذه الجائحة، وهو الطموح في اختيار تقنية الحمض النووي الريبوزي المرسال (mRNA) باعتبارها نقطة انطلاق إلى «الجيل التالي من التكنولوجيا ذات الصلة في المستقبل».

وستكون مشاركة كبرى شركات الأدوية موضع ترحيب، لكن المركز سيمضي قدمًا من دونها إذا لزم الأمر، ويجب أن يستمر عمل المركز بعد انتهاء الجائحة. وقالت بترو: «يجب أن يكوّن المركز منصة متعددة الأغراض ومتعددة المنتجات»، مشيرةً إلى أن الإنفلونزا والسل وفيروس نقص المناعة البشرية والإيبولا كلها مجالات سيجري استكشافها. وأضافت: «سيستغرق الأمر وقتًا، وهذا ليس سباق سرعة».

وتحدثت بترو إلى بوليتيكو قبل إعلان بيونتيك يوم الاثنين أنها تخطط للعمل مع المركز – أو في الإصدارات المستقبلية من اللقاحات – في تصنيع لقاح الملاريا بتقنية الحمض النووي الريبوزي المرسال (mRNA) الذي لا يزال قيد التطوير. وستُقيِّم بيونتيك عديدًا من اللقاحات المرشَّحة، مع اختيار أكثر اللقاحات الواعدة. ومن المأمول أن يخضع المرشَّح الأول للتجارب السريرية في نهاية عام 2022.

وهذا هو السبب في أن نشطاء مثل فيدال متحمسون لإمكانيات المركز؛ إذ قد يعني ذلك أنه في المستقبل، ربما يكون هناك شركات تصنيع أفريقية للقاحات باستخدام تقنية الحمض النووي الريبوزي المرسال (mRNA) لعلاج مرض السل أو الملاريا. وقال: «ولهذا السبب من المهم جدًّا أن ينجح هذا المركز».

وقالت ماري إنه رغم كل الغموض الذي يكتنف اللقاحات المُنتَجة باستخدام تقنية الحمض النووي الريبوزي المرسال (mRNA)، فإن التكنولوجيا في الواقع سهلة الاستخدام إلى حد ما. ويمكن أيضًا للشركات المُصنِّعة للأدوية استخدامها بكل تأكيد، وليس أولئك الذين لديهم خبرة في علم الأحياء فحسب. وزيادة الإنتاج باستخدام التكنولوجيا أقل تعقيدًا أيضًا، كما أوضح التكثيف الدراماتيكي للإنتاج الذي قامت به شركة فايزر في أوروبا في الربيع الماضي.

دور السياسة

وألمح التقرير إلى أن المركز لم يخضع لسيل من الأسئلة بشأن مشاركة شركات الأدوية معه فحسب، ولكن لسيل آخر من الأسئلة بشأن مدى الخبرة اللازمة لتحقيق النجاح. فمثلًا يشكك كويني من الاتحاد الدولي للمصنعين والجمعيات الصيدلانية في قدرة منظمة الصحة العالمية على إدارة المركز. وبينما نجح مجمع براءات اختراع الأدوية في بناء الثقة بشأن اتفاقيات الترخيص، يعتقد المجمع أن منظمة الصحة العالمية «أمامها طريق طويل يجب أن تقطعه لكسب هذه الثقة». وقال: «إنهم يمارسون كثيرًا من السياسة، كما أن سجلهم العملياتي ليس مثيرًا للإعجاب في هذا المجال».

انتقد كويني المنهجية التي اتبعتها منظمة الصحة العالمية لإنشاء المركز، قائلًا إن المركز أُنشِئ «من جانب واحد دون أي استشارة». وينظر كويني إلى فكرة المركز على أنها مماثلة تقريبًا لمبادرة C-TAP (مبادرة تسريع إتاحة أدوات مكافحة كوفيد-19)، وهي مبادرة لنقل التكنولوجيا أطلقتها منظمة الصحة العالمية في مايو 2020، ولم تشترك أي شركة أدوية فيها.

وتساءل كويني: «ما هي إستراتيجيتهم؟ هل يطرحون هذه الأفكار على أمل أن تقوم الشركات بالمشاركة فيها؟ هل في هذه الحالة سيكونون هم الأبطال [لأنهم] أعلنوا ذلك؟ وإذا فشلت مبادراتهم، هل سنصبح نحن الأشرار لأننا لم نشارك فيها».

ورفض متحدث باسم منظمة الصحة العالمية الرد على تساؤلات كويني مباشرةً. لكنه أشار إلى أن منظمة الصحة العالمية «ستواصل حث المجموعات الصيدلانية كلها على بذل المزيد من الجهد لكسر عدم المساواة، مما يعني مشاركة التراخيص والتكنولوجيا والمعرفة والتنازل عن حقوق الملكية الفكرية مؤقتًا».

وفي الوقت نفسه، يتفق فيدال من منظمة العمل الصحي الدولية (HAI) مع كويني في نقطة واحدة – وهي أن عمل المركز ومبادرة C-TAP لا يتداخلان فحسب، بل يمكن أن يتعارض كل منهما مع الآخر. وقال «هذا شيء يجب تجنبه بأي ثمن». ومع ذلك، يجادل المشاركون في المركز بأنه بينما كان التركيز الرئيس لمبادرة C-TAP على براءات الاختراع، يرتكز عمل المركز على مشاركة التكنولوجيا وتدريب الآخرين على استخدامها.

أما فيما يتعلق بالأسئلة بشأن مدى الخبرة التي تتمتع بها الشركتان الصغيرتان في جنوب أفريقيا، فإن بترو تيربلانش لا تخشى التحدي الهائل الذي ينتظرنا. وقالت: «أعتقد أنه من العدل أن يقول النقاد: واو، كيف سيفعل هؤلاء ذلك؟». وأضافت: «نحن لا نقلل من أهمية التحدي ونعلم أن الطموح هائل».

واختتمت المراسلة تقريرها بقول بترو إن الناس يقللون من شأن قاعدة المعرفة في جنوب أفريقيا. ولكن فريقها الصغير المكون من 15 فردًا يضم أكثر من 60 درجة أكاديمية. وقالت بترو ضاحكة: «إنهم يركضون بطاقة عالية في الوقت الحالي، وقد نفشل في وقت ما في المستقبل، ولكن ليس قبل أن ننتهي من إقامة هذا المركز».