فورين أفيرز: لهذه الأسباب يهتم النظام الإيراني بالانتخابات الرئاسية المقبلة

بقيت الانتخابات في إيران تنافسية نسبيًا منذ أن حقق المرشح الإصلاحي "محمد خاتمي" فوزًا مفاجئًا في الانتخابات الرئاسية عام 1997 ولكن يبدو أن هذا الوضع سيتغير، ففي الانتخابات المقبلة، المقرر إجراؤها في 18 يونيو/حزيران، من المؤكد أن كبير القضاة الحاليين "إبراهيم رئيسي" سيفوز ويصبح الرئيس الثامن لإيران، وسيكون فوزه نتيجة هندسة ما قبل الانتخابات من جانب مجلس صيانة الدستور.

والمجلس هو هيئة مؤلفة من 12 عضوًا من الحقوقيين ورجال الدين متحالفين بشكل وثيق مع المرشد الأعلى "علي خامنئي" والذي يفحص المرشحين للمناصب. ومن بين 592 مرشحًا، وافق مجلس صيانة الدستور على 7 رجال فقط، أبرزهم "رئيسي".

وشعر الشارع الإيراني بالصدمة نتيجة قرار مجلس صيانة الدستور باستبعاد العديد من الشخصيات السياسية ذات الوزن الثقيل، حيث رفض المجلس ترشيح "علي لاريجاني"، الذي خدم أطول مدة كرئيس للبرلمان، ويقدم حاليًا المشورة للمرشد الأعلى، وقاد المفاوضات التي أسفرت عن اتفاقية الشراكة الاستراتيجية الإيرانية الأخيرة مع الصين. كما مُنع من الترشح نائب الرئيس "إسحاق جهانجيري"، الذي ابتعد عن الرئاسة على مدى السنوات الثماني الماضية، وكذلك الرئيس السابق "محمود أحمدي نجاد".

وقد كشفت الانتقادات الموجهة لقرار المجلس عن نفاق النخبة السياسية الإيرانية. وانتقد شقيق "لاريجاني"، " صادق"، استبعاد أخيه وسخر من "الجهاز الأمني" الذ ي يتدخل في عملية التدقيق، بينما دان "حسن الخميني"، حفيد مؤسس الجمهورية الإسلامية، تقويض المجلس للمؤسسات الجمهورية للنظام، ووصفه بأنه "معاد للثورة" ونصح المرشحين المعتمدين بالانسحاب من السباق. وانضم "أحمدي نجاد" إلى ملايين الإيرانيين الذين يقولون إنهم يخططون لمقاطعة الانتخابات.

ودافع "خامنئي" في البداية عن خيارات مجلس صيانة الدستور، بالرغم أنه ادعى لاحقًا أن بعض المظالم قد ارتكبت أثناء عملية التدقيق، إلا أنه لم يطالب بإجراءات حيال ذلك. ومن المحتمل أن يكون ذلك بسبب تفكير المرشد الأعلى في إجراء تغييرات هيكلية بما في ذلك تحويل النظام الرئاسي في البلاد إلى نظام برلماني أو استبدال دور المرشد الأعلى بمجلس متعدد الأشخاص.

ومن شأن نظام برلماني أن يحد من النزاعات بين مكاتب المرشد الأعلى والرئيس في ظل النظام الإيراني الحالي. ومن شأن إلغاء منصب المرشد الأعلى أن يساعد ابنه في الحفاظ على نفوذه في الغرف الخلفية بعد وفاته. ويعني وجود رئيس مطيع مثل "رئيسي" إلى جانبه أن "خامنئي" سيواجه مقاومة داخلية قليلة في سياق تحول غير مسبوق في النظام السياسي الإيراني.

 ميدان لعب غير محسوب

عندما نشر مجلس صيانة الدستور قائمته النهائية للمرشحين المعتمدين في 25 مايو/أيار، غمر الإيرانيون وسائل التواصل الاجتماعي بمقاطع من فيلم "الديكتاتور"، وهو فيلم يلعب فيه "ساشا بارون كوهين" دور طاغية شرق أوسطي. وفي أحد المشاهد، يشارك الديكتاتور في سباق يبدأ بإطلاق نار مسدسه في الهواء ثم يقوم بإطلاق النار على المتسابقين الآخرين. وكان هذا بمثابة إشارة إلى "رئيسي"، الذي اشتهر بتورطه كمدع عام في إعدام آلاف السجناء السياسيين في أواخر الثمانينيات 

ولا يشكل أي من منافسي "رئيسي" أي ثقل أمامه. أحدهما، مستشار الأمن القومي السابق وكبير المفاوضين النوويين "سعيد جليلي"، وقد دعم "رئيسي" في الانتخابات الرئاسية لعام 2017. وتشير استطلاعات الرأي إلى أن الفجوة بينه وبين "رئيسي" لا يمكن التغلب عليها. وينطبق الأمر نفسه على المنافس الآخر "محسن رضائي"، القائد العام السابق للحرس الثوري. وفي السابق، حصل "رضائي" على 4 ملايين صوت فقط وهو رقم قليل مقارنة بما حصل عليه "روحاني". كما أن "أمير حسين غازي زاده" و"علي رضا زكاني"، أعضاء حاليون في البرلمان ولا يمثلون أي تحد، وقد انسحب "زكاني" في 16 يونيو/حزيران، ومن المرجح أن يفعل "غازي زاده" الشيء نفسه قبل يوم التصويت. ولم يكن المرشح الإصلاحي الشكلي، "محسن مهرال زاده"، الحاكم السابق لإقليم أصفهان، مدعومًا حتى من قبل الائتلافات الإصلاحية وقد انسحب أيضًا في 16 يونيو/حزيران، مما زاد من تضييق المجال.

ويعتبر الشخص الوحيد الذي يمكنه حشد بعض الدعم الشعبي هو "عبد الناصر همتي"، الرئيس التكنوقراطي السابق للبنك المركزي الإيراني. وقد بدأ العديد من الوسطيين والإصلاحيين في اعتباره الخيار الأقل سوءًا بسبب برنامجه التقدمي نسبيًا ومشاركة زوجته النشطة في حملته. ومع