معهد أمريكي: يجب إنشاء مجلس وصاية أممي على لبنان لمنعه من الانهيار
متابعات الأمة برس
2021-04-07
ينهار لبنان اقتصاديا وسياسيا واجتماعيا، بينما تبدو الحكومة مشلولة والمؤسسات في حالة من الفوضى. ويتشارك المسؤولون اللبنانيون في مسؤولية الوصول لهذا الوضع؛ خاصة الرئيس "ميشيل عون"، ورئيس الوزراء المؤقت "حسان دياب"، ورئيس الوزراء "سعد الحريري"، والأمين العام لـ"حزب الله"، "حسن نصر الله"، وزعيم أمل ورئيس مجلس النواب "نبيه بري".
ولا يمكن إنقاذ لبنان من هذا الوضع ما لم تقرر الجهات الفاعلة الخارجية، مجتمعة وفُرادى، أن تتخذ خطوة لخلق ظروف يمكنها سحب لبنان من الهاوية.
لهذا اقترح البروفيسور والمسؤول الكبير السابق في وكالة الاستخبارات المركزية الأمريكية "إميل نخلة" إنشاء مجلس وصاية مؤقت على لبنان تابع للأمم المتحدة، من أجل إعادة البلاد للوقوف على قدميها، معتبرًا أن المضي في هذا الخيار الآن أكثر إلحاحا من أي وقت مضى.
ولا يهدف نظام الوصاية ذاك إلى تغيير النظام في لبنان، وإنما إلى إنشاء نظام وظيفي يعيد بناء المؤسسات الوطنية والاقتصاد، ويحاسب كبار المسؤولين عن أفعالهم، مما يساعد في إعادة الثقة في الحكومة.
بين صراعات النفوذ والمجاعة
أدت السياسة الطائفية في لبنان إلى سعي السياسيين خلف مصالحهم الضيقة على حساب البلاد. وعلى سبيل المثال، تم تشكيل التحالف بين الرئيس الماروني وزعيم "حزب الله" الشيعي "حسن نصر الله"، من أجل زيادة سيطرتهم على المحفظة الوطنية، وتوسيع ثرواتهم، والحفاظ على التمويل الجيد لميليشياتهم المسلحة.
وتعد حياة البذخ التي تعيشها النخبة السياسية شاهدة على الفساد الذي تعاني منه البلاد. وإذا استمرت هذه الأوضاع، فقد يفلس لبنان خلال عامين، مما سيسمح للدول المجاورة و"الجماعات الإرهابية" باستغلال عدم الاستقرار.
في غضون ذلك، فإن تحالف "حزب الله" الطويل مع إيران وسوريا، سمح له باستغلال الموارد العسكرية والمالية التي يمنحها البلدان، لإخضاع قادة الأحزاب اللبنانية الأخرى لإرادته، خاصة بشأن تشكيل الحكومة ومخصصات الميزانية.
وبالرغم من الدفاع العلني لـ "حسن نصر الله" عن السيادة الوطنية للبنان، فإن مناوراته السياسية أدت عن غير قصد أو عن قصد إلى تحويل البلاد إلى قبائل ومناطق نفوذ متناحرة.
وبالرغم من شعارات السيادة التي يرفعها قادة البلاد، فإنهم اتبعوا استراتيجيات فاقمت الأوضاع الاقتصادية للشعب. وهكذا فإن الشلل السياسي المستمر وعدم القدرة على تشكيل حكومة يدفع لبنان نحو التفكك والانهيار.
وقد فقدت الليرة اللبنانية أكثر من 80% من قيمتها خلال العام الماضي فقط، لتصبح بلا قيمة تقريبًا. مما أشعل الغضب في الأسواق والبنوك والمكاتب الحكومية والشوارع. ويعني ذلك أن دوافع الغضب ضد الطبقة السياسية تأتي من رغيف الخبز وليس الأيديولوجية.
وأشار تقرير الأمم المتحدة الأخير بشأن المناطق التي تعاني من الجوع إلى وضع الجوع المزري في لبنان. وأصبح لبنان الآن في قائمة واحدة مع بلدان مثل اليمن الذي يتعرض لخطر "المجاعة الكارثية".
ويحذر تقرير منظمة الأغذية والزراعة "فاو" من أن الزيادات في أسعار المواد الغذائية وشلل الاقتصاد وارتفاع البطالة، يجعل "الاضطرابات المدنية والاشتباكات العنيفة أكثر ترجيحا".
هجرة العقول
كما إن هجرة العقول هي نتيجة أخرى مقلقة ناجمة عن تدهور الوضع الاقتصادي في لبنان، فالعديد من الأطباء والمهندسين والأساتذة والباحثين والصحفيين ورجال الأعمال، يغادرون البلاد بشكل جماعي، وخاصة أولئك الذين يحملون جنسية مزدوجة من الدول الغربية ولديهم أقارب يعيشون في هذه البلدان.
وفي حين أن الطبقات الضعيفة من المجتمع اللبناني تكافح من أجل وضع طعام على طاولتها، فإن الطبقة المهنية تهاجر وتأخذ خبرتها معها، في الوقت الذي ما تزال فيه الطبقة السياسية غارقة في الصراع على النفوذ.
ونظرا لأن لبنان يفقد رأس المال البشري الإبداعي، فإنه يتجه ببطء ليصبح شبيها للعديد من الدول الفاشلة الفقيرة في منطقة الشرق الأوسط وخارجها.
وما يزال سكان القرى والبلدات الصغيرة مثل الدروز والمسيحيين في الجبال الشمالية والشيعة في الجنوب قادرين على زراعة بعض الأطعمة الأساسية مثل الفواكه والخضروات، وتربية حيوانات المزرعة، لكن سكان بيروت وطرابلس ليس لديهم مثل هذه الرفاهية، وبالتالي يواجهون خطر المجاعة.
وتختفي الحياة الحضرية في بيروت بسرعة باستثناء القشرة العلوية الرقيقة للمدينة، وترتفع جرائم العقارات، وأصبح الأمن الشخصي للمواطنين مهددا، وتتحول البلاد إلى مراكز نفوذ تشبه المافيا على طول الخطوط الجغرافية دون موارد ملموسة لتوليد الثروات أو المبادرات التي تخلق الوظائف.
ومع اختفاء أشكال التجارة التي كانت السمة المميزة للبنان في العقود السابقة، فإن البلاد أصبحت أشبه بجمهورية موز.
