المشرعون في الاتحاد الأوروبي يعطون الضوء الأخضر لقواعد الإنفاق الجديدة  

بروكسل- يأمل الاتحاد الأوروبي في التحرك نحو مالية عامة أكثر صحة بعد إقرار الإصلاحات المتوقعة لقواعد الإنفاق الخاصة بالكتلة يوم الثلاثاء 23ابريل2024، في البرلمان الأوروبي.

وأمضت بروكسل عامين في التفاوض على إصلاح قواعد ميزانيتها التي وضعت الدول المتشددة ماليا في مواجهة الدول الأكثر مديونية في الكتلة.

وتوصل مفاوضو الاتحاد الأوروبي أخيرا إلى اتفاق بشأن الإصلاح في فبراير/شباط، والآن يتعين على البرلمان الأوروبي أن يعطي الضوء الأخضر النهائي. وسيصبح الأمر رسميا بمجرد موافقة الدول الأعضاء الـ 27 في الاتحاد الأوروبي على النص.

وبمجرد تطبيق القواعد الجديدة، ستجبر الحكومات على السيطرة على الإنفاق الوطني، لكنها تعطي مساحة أكبر للاستثمار في المجالات الحيوية مثل التحولات الخضراء والرقمية، فضلا عن الدفاع.

وتم تعليق القواعد القديمة بين عامي 2020 و2023 لمساعدة الاقتصاد الأوروبي على التغلب على جائحة كوفيد ثم هجوم روسيا على أوكرانيا، مما أدى إلى ارتفاع أسعار الطاقة.

وكان هناك اتفاق واسع النطاق على أنه لا يمكن العودة إلى القواعد القديمة دون إجراء تغييرات لجعلها قابلة للتنفيذ، على الرغم من تضخم الدين العام في جميع أنحاء الكتلة.

وتنص القواعد، المعروفة باسم ميثاق الاستقرار والنمو، على ألا يزيد دين أي بلد عن 60 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي، مع عجز عام لا يزيد عن ثلاثة في المائة.

ولا تزال هذه الأهداف قائمة، على الرغم من وجود جدل حاد حول مدى تخفيف الحدود لإعطاء مساحة أكبر للاستثمار.

وقال ماركوس فيربر، النائب بالاتحاد الأوروبي عن حزب الشعب الأوروبي، أكبر جماعة يمين وسط في البرلمان، إن "هذا الإصلاح يشكل بداية جديدة وعودة إلى المسؤولية المالية في نفس الوقت".

وأضاف أن "القواعد المالية القديمة كانت بها العديد من نقاط الضعف والثغرات وعانت من عدم تطبيقها تقريبا".

- "كارثة اقتصادية" -

ويقدم النص الجديد قواعد مالية أكثر مرونة تتكيف مع كل ولاية، مما يسمح لكبار المنفقين بطريق أبطأ للعودة إلى التوفير.

ويعني النهج المصمم حسب الطلب أن تقدم كل دولة مسار التكيف الخاص بها لضمان القدرة على تحمل الديون. وهذا يمنحهم المزيد من الوقت إذا نفذوا الإصلاحات والاستثمارات ويسمح لهم بعودة أقل إيلاما إلى الصحة المالية.

وستنطبق القواعد الجديدة على ميزانيات الدول الأعضاء لعام 2025.

وقد سعت ألمانيا وحلفاؤها "المقتصدون" إلى فرض حد أدنى قابل للقياس من الجهد لخفض الديون والعجز، لكن المنتقدين انتقدوا التعقيد الذي تتسم به هذه السياسة.

وتقول الجماعات اليسارية إن القواعد الجديدة هي أداة لفرض التقشف على أوروبا.

وفي رسالة مفتوحة يوم الاثنين، انتقدت نقابات العمال البلجيكية والفرنسية والإيطالية والإسبانية القواعد التي قالت إنها "غير صالحة للمستقبل".

وحذروا من أن "هذا الاتفاق، الذي فرضه نهج التقشف الذي اتبعته بعض العواصم الأوروبية، سيتطلب من الدول الأعضاء خفض ديونها بسرعة وبطرق غير مستدامة اقتصاديا واجتماعيا: وهذا سيمثل العودة إلى التقشف".

وحذرت مجموعة الخضر في البرلمان من أن الإصلاح يمثل "كارثة اقتصادية"، وقالت إنه سيحد من الإنفاق العام على التحول الأخضر.

وقالت المجموعة "من الواضح أن الاستثمار الخاص لن يكون قادرا على دفع تكاليف التحول بمفرده، خاصة إذا لم تكن هناك أموال عامة لتقديم الحوافز، ولا يمكننا أن نترك تكاليف التحول على عاتق المواطنين وحدهم".