الملك الأردني يطالب بوقف إجراءات إسرائيل الأحادية بالقدس  

عمان- طالب عاهل الأردن الملك عبد الله الثاني، الاثنين4مارس2024، بوقف الإجراءات الإسرائيلية أحادية الجانب في القدس والمسجد الأقصى، داعيا إلى تجنب التصعيد في الأراضي الفلسطينية.

جاء ذلك خلال لقائه بالعاصمة عمان، رئيس قائمة الجبهة الديمقراطية والعربية للتغيير في الكنيست الإسرائيلي النائب أيمن عودة، وعضويها النائبين أحمد الطيبي، ويوسف العطاونة، وفق بيان الديوان الملكي.

ولم يحدد البيان الأردني موعد وصول البرلمانيين الثلاثة إلى المملكة، أو مدة زيارتهم لها.

وقال البيان إن الملك الأردني أكد على "ضرورة بذل أقصى الجهود، للتوصل لوقف فوري ودائم لإطلاق النار في غزة، وحماية المدنيين".

وأوضح عاهل الأردن أن "المملكة ستواصل الدفع نحو وقف الحرب، وتوفير المساعدات الإنسانية والإغاثية والطبية برا وجوا إلى غزة".

وحذر من "خطورة استمرار الحرب على غزة، والتصعيد بالضفة الغربية والقدس، والعنف الذي يمارسه المستوطنون بحق الفلسطينيين".

كما طالب بـ "وقف الاعتداءات والإجراءات الإسرائيلية أحادية الجانب بالقدس والمسجد الأقصى، وضرورة العمل مع جميع الأطراف لتفادي أي تصعيد".

ومؤخرا، أشارت تسريبات أمنية إسرائيلية إلى مخاوف من تفجر الوضع في الضفة والقدس الشرقية المحتلتين خلال شهر رمضان المرتقب في 11 مارس/ آذار الجاري، نتيجة الحرب الإسرائيلية على غزة، وقيود تعتزم حكومة تل أبيب فرضها على المسجد الأقصى.

عاهل الأردن أعرب خلال اللقاء، عن رفض المملكة لأية "محاولات للفصل بين الضفة الغربية وقطاع غزة، اللتين تشكلان امتدادا للدولة الفلسطينية الواحدة".

وأشار إلى "أهمية مواصلة دعم وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا)، لتقوم بدورها ضمن تكليفها الأممي".

كما أكد على "الاستمرار في حماية ورعاية المقدسات الإسلامية والمسيحية بالقدس، بموجب الوصاية الهاشمية عليها".

واحتفظ الأردن بحقه في الإشراف على الشؤون الدينية في القدس بموجب اتفاقية "وادي عربة" للسلام، التي وقعها مع إسرائيل في 1994.

وفي مارس/ آذار 2013، وقع الملك عبد الله والرئيس الفلسطيني محمود عباس اتفاقية تعطي المملكة حق "الوصاية والدفاع عن القدس والمقدسات" في فلسطين.

ومنذ 7 أكتوبر/ تشرين الأول 2023 تشن إسرائيل حربا مدمرة على قطاع غزة، خلفت عشرات الآلاف من الضحايا المدنيين معظمهم أطفال ونساء، فضلا عن كارثة إنسانية غير مسبوقة ودمار هائل بالبنية التحتية، الأمر الذي أدى إلى مثول تل أبيب أمام محكمة العدل الدولية بتهمة "الإبادة الجماعية".