جددت رفض التهجير للفلسطينيين.. الخارجية الأردنية تحذر من عملية عسكرية في رفح جنوبي غزة

عمان- حذر الأردن، السبت 10 فبراير 2024، من اجتياح إسرائيل مدينة رفح آخر ملاذ للنازحين في قطاع غزة، مجددا رفضه "المطلق" لتهجير الفلسطينيين.

جاء ذلك في بيان لوزارة الخارجية، وسط ترقب لعملية عسكرية إسرائيلية في مدينة رفح، التي تؤوي نحو مليون 300 ألف نازح تم تهجيرهم من محافظات شمال ووسط القطاع.

وذكر البيان أن وزارة الخارجية حذرت "من خطورة إقدام جيش الاحتلال الإسرائيلي على تنفيذ عملية عسكرية في مدينة رفح جنوبي قطاع غزة، والتي تؤوي عددا كبيرا من الأشقاء الفلسطينيين الذين نزحوا إليها كملاذ آمن من العدوان الإسرائيلي المتواصل على قطاع غزة".

وجدد البيان "رفض المملكة المطلق لتهجير الفلسطينيين داخل أرضهم أو إلى خارجها".

وشدد على "ضرورة إنهاء الحرب على القطاع والتوصل لوقف فوري لإطلاق النار يضمن حماية المدنيين وعودتهم إلى أماكن سكناهم ووصول المساعدات إلى كافة أنحاء القطاع".

كما دعت الخارجية في بيانها المجتمع الدولي إلى "ضرورة الاضطلاع بمسؤولياته والتحرك الفوري والفاعل لمنع إسرائيل من الاستمرار بحربها المستعرة، والتي تسبب كارثة إنسانية غير مسبوقة".

وأكدت "ضرورة اضطلاع مجلس الأمن الدولي بمسؤولياته ودون إبطاء لمنع التدهور الخطير وفرض وقف فوري لإطلاق النار".

وفي وقت سابق السبت، قالت هيئة البث الإسرائيلية الرسمية إن العملية العسكرية في رفح ستبدأ بعد الانتهاء من "إجلاء واسع النطاق" للمدنيين من المدينة وضواحيها.

وبناء على ذلك حذر المكتب الإعلامي الحكومي بغزة، من "كارثة ومجزرة عالمية" في حال اجتاحت إسرائيل محافظة رفح.

ورفح هي آخر ملاذ للنازحين في القطاع المنكوب، وتضم أكثر من مليون و400 ألف فلسطيني بينهم مليون و300 ألف نازح من محافظات أخرى.

ومنذ بداية العملية البرية التي شنتها إسرائيل على قطاع غزة في 27 أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، وهي تطلب من السكان التوجه من شمال ووسط القطاع إلى الجنوب بادعاء أنها "مناطق آمنة" لكنها لم تسلم من قصف المنازل والسيارات والمشافي.

وإثر الفظائع المرتكبة بالقطاع تواجه إسرائيل اتهامات بارتكاب "إبادة جماعية" أمام محكمة العدل الدولية، للمرة الأولى بتاريخها، ما قوبل بترحيب إقليمي وعالمي لوضع حد لإفلات إسرائيل من العقاب، فيما واجه ذلك معارضة أمريكية.