الرئيس الموريتاني السابق يدفع ببراءته من الفساد

نواكشوط - دفع الرئيس الموريتاني السابق محمد ولد عبد العزيز الخميس ببراءته من تهمة الإثراء غير المشروع مع بدء المحكمة استجوابه مع عشرة متهمين آخرين.

وقال ولد عبد العزيز (66 عاما) الذي قاد البلد من 2008 إلى 2019 إن "هذه الاتهامات لا أساس لها وليس لديكم أي دليل عليها".

يخضع الرئيس السابق للمحاكمة منذ 25 كانون الثاني/يناير أمام محكمة في نواكشوط بشبهة استغلال سلطته في جمع ثروة طائلة.

ووجهت اليه مع اثنين من رؤساء الوزراء السابقين ووزراء ورجال أعمال تهم "الإثراء غير المشروع" و"إساءة استخدام المناصب" و"استغلال النفوذ" و"غسل الأموال".

ولطالما تمسك ولد عبد العزيز ببراءته، واستأنفت المحكمة جلسات الاستماع الخميس بعد أكثر من أسبوعين من التعليق، وتلت لائحة الاتهام.

واعتبر الخميس أنه ضحية مؤامرة من أشخاص تصدى لهم خلال فترة رئاسته.

واستند مرة أخرى إلى الدستور الذي قال إنه يحظر محاكمة رئيس على أفعال ارتكبها أثناء ممارسته مهامه.

وقال قبل أن تبدأ المحكمة بسماع الشهود إنها غير مؤهلة لمحاكمته.

منذ افتتاحها، شهدت المحاكمة جدالات حول اختصاصها، وبشأن قانونية إبقاء محمد ولد عبد العزيز والمتهمين العشرة الآخرين رهن التوقيف.

وصل ولد عبد العزيز إلى السلطة في انقلاب أبيض عام 2008 ثم انتُخب رئيساً عام 2009 وأعيد انتخابه عام 2014. وهو أحد رؤساء الدول السابقين القلائل الذين يحاكمون على خلفية الإثراء أثناء تولي السلطة.