لُقّب لبنان بـ”سويسرا الشرق” خلال حقبة استقراره في خمسينات وستينات القرن الماضي، وبعد تفجير مرفأ بيروت في 4 أغسطس 2021 تحول بنظر أحدهم إلى “ضاحية فقيرة في الشرق الأدنى”. إنه التاريخ الذي لا يرحم إلى درجة أن وزير خارجية فرنسا، القوة المنتدبة التي كانت “أم لبنان الكبير” قبل قرن من الزمن، لم يتردد في التحذير من إمكان زوال لبنان. وبالطبع لا يقصد جان إيف لودريان تبخر التاريخ أو التضاريس، لكن ربما وحدة الكيان وشكله وانتظام الدولة. وهذه المخاوف والاستنتاجات لها مكانها بعد مرور سنة على الحراك الثوري في 17 أكتوبر 2019، إذ يبدو المأزق مستمرا والحلول مستعصية والبدائل غير جاهزة.

ويكمن الأدهى في المراهنة على الانتظار مثل انتظار استحقاق الانتخابات الأميركية أو الصفقة الإقليمية وتبرير ذلك بعدم إمكانية مجابهة محور إقليمي بعينه أو عدم وجود إرادة وطنية جامعة. ولم تنجح مجموعات الثورة في سد الفجوة في الرؤى في ظل أزمة بنيوية متنوعة وملامسة الانهيار الاقتصادي والصحي، ولذا يترنح لبنان المسلوب والمنهك على وقع تسلسل الأزمات لكن الحراك الشبابي والشعبي لم يندثر بالرغم من أوراق الثورة المضادة وكل محاولات المنظومة المتحكمة في الاحتواء والتطويع.

منذ عام نشبت حركة 17 أكتوبر التي كانت انتفاضة اجتماعية – سياسية خارج القيد الطائفي والطبقي والمناطقي. ومن أبرز إنجازاتها النقلة نحو المواطنة بعيداً عن الانتماءات الفئوية، وتوحيد الساحات المختلفة بوجه المنظومة المتحكمة المكونة من غالبية الطبقة السياسية والمؤسسات الدينية والرأسمالية الطفيلية، وتسليط الأضواء على الفساد. واصطدم مسعى إيجاد قاسم مشترك بين مجموعات الحراك بجدران الأنانيات المضخمة أو الاعتبارات الأيديولوجية، وقبل كل شيء بالجدل حول سلم الأولويات حول السيادة ونفوذ حزب الله ومحوره، أو حيال مكافحة الفساد ولو بشكل انتقائي في ظل عجز القضاء وانحياز المتحكمين بالسلطة.

ولم يسهّل الهجوم المضاد المسار بالنسبة للثوار المواطنين بعد تأجيج الخطاب الطائفي (بدأ مع صراخ باسم فئة مذهبية وهجمات آتية من مناطق نفوذ الثنائي حزب الله – أمل، واستمر مع قمع ساحات مناطق بيروت الشرقية وطرابلس “عروس الثورة”، ومحاولات الاحتواء والمنع في مناطق أخرى) واستخدام أدوات القمع السلطوية، بالإضافة إلى سلاح الضغط الاجتماعي – الاقتصادي على المنتفضين وكان وباء الكورونا حليفاً غير منتظر للمنظومة الحاكمة ضد ساحات الانتقاضة.

على مر عام من الزمن لم تتحقق المطالب بالتغيير ولم يتم وضع بلاد الأرز على سكة الإنقاذ. وعشية الذكرى الأولى أتت محاولة إلهاء وتسويف إضافي عبر تأجيل مكرر من رئاسة الجمهورية لاستشارات نيابية من أجل تكليف رئيس حكومة جديد، وما يمثله ذلك من ازدراء بمعاناة اللبنانيين الذين يعيشون تحت سطوة مصادرة ودائعهم في المصارف ويكابدون لتأمين قوتهم اليومي والأدوية “المدعومة” المختفية من الصيدليات والمخزنة في مستودعات المستوردين.

بالرغم من عبثية الرهان على شيء إيجابي من المنظومة الحاكمة، يريد المواطن اليائس التعلق بخشبة خلاص أياً كانت ولو على شكل حكومة شبيهة بما سبق شرط وقف التدهور وبدء وصول بالونات أوكسجين من الدعم الخارجي. وفي الواقع، لا تتوافق مجموعات الحراك في النظرة إلى بنود المبادرة الفرنسية وفعاليتها ويغلب عليها الحذر. لكن بعضها يطالب تحت وطأة الوضع المؤلم للناس بعدم الرفض لأجل الرفض ووضع المنظومة تحت مراقبة شارع أكثر تنظيماً وإنتاجية.

ويبدو أن الثوار كما كافة الأطراف محكومون بالمرونة والبراغماتية في مواجهة أزمة بنيوية مركبة ومتفاقمة، وتطغى المرارة بدل مداعبة الأحلام حيث كانت السنة الفائتة مزدحمة بالأحداث والكوارث وكأنها سنة بعشر سنوات بدأت مع “شرارة الواتس آب” في 17 أكتوبر 2019، ولم تنته مع فاجعة مرفأ بيروت في الرابع من أغسطس الماضي وشهدت استقالة حكومتين واستمرار الانهيار الاقتصادي وتفشي جائحة كورونا، وانتهت مع اللغط حول المبادرة الفرنسية المتجددة عبر “محاولة تكليف سعد الحريري” وأخيراً “مفاجأة” انطلاق مفاوضات ترسيم الحدود بين لبنان وإسرائيل التي لا تعدو حسب مصدر مطلع على أنها “هدية محدودة من إيران وحزب الله إلى الإدارة الأميركية الحالية لتكون بمثابة إشارة إيجابية تمهد للتفاوض اللاحق”.

وبغض النظر عن مآلات هذه المفاوضات ونتائجها، تأتي المفاوضات في هذا الوقت بالرغم من بدء الكلام عنها منذ 2010 – 2012، وتزيد من الخشية من ترك لبنان رهينة لمحور إيران بعيداً عن عمقه العربي الذي يشكل حاضنته الطبيعية اقتصاديا وتاريخيا.

من هنا حتى لا يكون لبنان “جائزة ترضية” أو سلعة في سوق نخاسة “لعبة الأمم” لا يزال الكثير من اللبنانيين يعتبرون أن ثورة 17 أكتوبر تمثل النبراس البديل عن منظومة السيادة المهدورة والانهيار والفساد، وما سيجعل هذا الخيار في التفتيش عن البديل أمراً بديهياً هو حجم الانهيار وتوجه الدولة الفاشلة نحو السيناريو الفنزويلي أو السيناريو الصومالي.

انتهت صلاحية المنظومة السياسية التي عاثت فساداً ومحاصصة وهدراً للسيادة، ولم يتمكن حراك 17 أكتوبر إلى الآن من تعبيد طريق التغيير لأنه تحت ستار “الشرعية الدستورية” يتم الالتفاف على الشرعية الشعبية التي يمكن أن تكون مصدر إعادة إنتاج السلطة. تبدو الدرب طويلة وشاقة من أجل إنقاذ لبنان ورسم دور جيوسياسي واقتصادي له تبعاً للمتغيرات الحاصلة في الإقليم.

لا يكفي البكاء على الأطلال كما حصل بعد كارثة المرفأ والتساؤل بصوت عال عن فقدان دور لبنان في الزمن الجميل حينما كان مرفأ العمق العربي والمشرقي، ومصرف المنطقة ومدرستها ومستشفاها. ومن شروط الخروج من المأزق مقاربة اللبنانيين لوضعهم بواقعية وشجاعة وألا يتوهموا أنهم محور الأحداث ومحط اهتمام العالم. ويتوجب عليهم الإثبات للجميع بأنهم يستحقون هذا الوطن واحترام العالم ووجوب حمايتهم إنسانيا وسياسيا من قيود المحاور الخارجية والمنظومة المتسلطة.

* أستاذ العلوم السياسية، المركز الدولي للجيوبوليتيك - باريس