الحكومة الفلسطينية ترحب بإجراءات الإدارة الأمريكية الجديدة بشأن "حل الدولتين"
متابعات الامة برس:
2021-02-24
القدس-وكالات: رحب رئيس الوزراء الفلسطيني محمد اشتية، بالإجراءات التي أعلنتها الإدارة الأمريكية الجديدة، لعكس قرارات الرئيس السابق ترامب، كدعم “حل الدولتين”، ورفض الإجراءات الأحادية أو المستوطنات أو الضم، مشددا على أهمية استمرار الدعم المالي الذي يقدمه المانحون للسلطة الفلسطينية.
ودعا في كلمة له شارك فيها في اجتماع الدول المانحة (AHLC) ليل الثلاثاء، عبر تقنية الفيديو ونشرها الإعلام الرسمي، إلى إعادة فتح القنصلية الأمريكية في القدس الشرقية، وإعادة فتح مكتب تمثيلي لمنظمة التحرير الفلسطينية في واشنطن، واستئناف تمويل “الأونروا” والحكومة الفلسطينية.
كما رحب اشتية باجتماع اللجنة الرباعية الأخير وبجميع الجهود التي تقودها مجموعة “ميونخ” (فرنسا وألمانيا ومصر والأردن) لبناء الثقة، معربا عن شكره لكل من ساهم في المصالحة الفلسطينية والتي قال إنها “واجب وطني وشرط مسبق لإجراء الانتخابات المقبلة”.
وأشار إلى أن الجانب الفلسطيني يتطلع إلى استئناف عملية سلام حقيقية تحت مظلة متعددة الأطراف ومن خلال مؤتمر دولي قائم على القانون الدولي وقرارات الأمم المتحدة ذات الصلة، لإنهاء الاحتلال في إطار زمني واضح، حتى الوصول إلى حل لقضايا الوضع النهائي.
وأكد رئيس الوزراء على ضرورة احترام إسرائيل للاتفاقيات الموقعة معها، والتي تشمل انسحاب الجيش الإسرائيلي من المناطق “ج” و”ب” والذي كان من المقرر أن تنتهي في عام 1999، والامتناع عن أي عمل من شأنه تغيير قضايا الوضع النهائي، بما يعني عدم بناء المستوطنات، إضافة إلى حرية الوصول والتنقل بما في ذلك الممر الآمن بين غزة والضفة الغربية، وإعادة فتح مؤسسات القدس، والسماح بإجراء انتخابات حرة في القدس الشرقية، والإفراج عن المعتقلين السياسيين حسب تفاهمات 2014، ووجود مكاتب الجمارك الفلسطينية على جسر اللنبي.
ودعا اشتية المجتمع الدولي الى إعادة الانخراط بأسرع وقت ممكن لتحقيق سلام عادل وشامل على أساس مبدأ الأرض مقابل السلام، وحل الدولتين وفق المعايير المتفق عليها دولياً والاتفاقيات الموقعة ومبادرة السلام العربية، واتخاذ إجراءات ملموسة لوقف جميع الإجراءات الإسرائيلية غير القانونية في فلسطين المحتلة، ولضمان محاسبة إسرائيل على انتهاكاتها للقانون الدولي وحقوق شعبنا.
وحول الانتخابات في فلسطين، قال رئيس الوزراء: “نسعى نحو تحقيق الوحدة والمصالحة الفلسطينية، ولعل أبرز مظاهر هذا التضامن الوطني الجديد هو الانتخابات العامة المقبلة، التي ستعزز المشاركة السياسية الفلسطينية لشعبنا عبر أرضنا على أمل أن تؤدي إلى حكومة وطنية موحدة”.
وحين تحدث عن التحديات الاقتصادية، قال إن حكومته أعطت الأولوية لتوفير الرعاية الصحية والحماية الاجتماعية للشعب الفلسطيني، وأنه رغم إصابة أكثر من 190 ألف شخص بفيروس “كورونا”، ظل معدل الوفيات لدينا منخفضًا نسبيًا، لافتا إلى أن للوباء تأثيرا اقتصاديا خطيرا، حيث انكمش الاقتصاد بنسبة 11.5٪ خلال عام 2020، وهو أحد أكبر الانكماشات السنوية منذ إنشاء السلطة الوطنية الفلسطينية، مشيرا إلى “الإجراءات الصارمة” التي اتخذتها السلطة للسيطرة على الإنفاق وزيادة الإيرادات لخفض عجز الميزانية، مضيفا “لكن العواقب الاقتصادية لكورونا أضرت بإيراداتنا بشدة”.
واكد اشتية على أهمية دعم الميزانية من قبل المانحين، باعتباره “أمرًا حيويا” للحفاظ على الخدمات الحيوية بسبب القيود المفروضة على تطوير الإمكانات الاقتصادية الكاملة للاقتصاد الفلسطيني، مضيفا “لكن دعم ميزانية المانحين انخفض بمقدار الثلثين خلال عقد وانخفض بمقدار الربع مقارنة بالعام الماضي وحده”، وطالب باستمرار الدعم المالي من المانحين، “ليس كمساعدة للحفاظ على الوضع الراهن، ولكن كتقدير لمساعدتنا على تحقيق إمكاناتنا وخلق مستقبل ديمقراطي موحد ومزدهر بشكل أفضل لجميع الفلسطينيين”.
