الفصائل الفلسطينية تتفق على تأجيل الملفات الخلافية والتركيز على الانتخابات

القدس-وكالات: قال مصدر مطلع أن الفصائل الفلسطينية اتفقت، في حوارات القاهرة، على تأجيل أي ملفات خلافية، غير الخاصة بالانتخابات، إلى مرحلة لاحقة، وركزت بشكل كبير على تجاوز أي عقبات تعترض تنفيذ المراسيم الرئاسية التي حددت مواعيد الانتخابات النهائية في هذه الفترة.

وقد سارت حسب المصادر اجتماعات الفصائل وسط أجواء إيجابية، طرحت خلالها العديد من التساؤلات من بعض الفصائل، ومن بينها حركة الجهاد الإسلامي وتنظيم الجبهة الشعبية، حول الأجندة السياسية للانتخابات، والسقف الذي يحكمها، وبعدها أو قربها من “اتفاق أوسلو”، خاصة وأنها قررت من قبل ربط مشاركتها بنتائج الحوار، في ظل رفضها المشاركة في انتخابات تخضع لاتفاق السلام الموقع مع إسرائيل.

وتركز الحوارات على ثلاثة ملفات رئيسة، وهي الإجراءات المتعلقة بالانتخابات والبيئة القانونية والسياسية لها، بالإضافة إلى ملف الحريات العامة، الذي يعد الأساس لانطلاق العملية.

وحسب المعلومات المتوفرة، فقد تركزت مباحثات الجلسة الثانية في اليوم الأول، وكذلك جلسات اليوم الثاني، على بحث الملفات الخلافية، وفي مقدمتها “محكمة الانتخابات”، وسط مطالبات حركة حماس، بأن يكون هناك اتفاق وطني شامل، يمنع تدخل “المحكمة الدستورية” في الانتخابات بشكل قاطع، وأن تحال الأمور إلى “محكمة انتخابات”، يجري تشكيلها من قضاة من غزة والضفة الغربية، فيما جرى إحراز تقدم في بعض القضايا.

ويجري العمل على أن يخرج المجتمعون باتفاق حول المسائل الخلافية، خاصة وأن تدخلات تجرى من قبل الوسيط المصري، لتذليل العقبات ونقاط الخلاف بين فتح وحماس، خاصة حول ملف القضاء، وأن يعلن أيضا في نهاية الاجتماعات المقرر أن تستمر حتى الأربعاء، عن “وثيقة شرف” تحدد الخطوط العريضة للدعايات الانتخابية للكتل المشاركة، ويتم خلالها الإعلان عن إطلاق الحريات العامة في الضفة وغزة، وخطط لمواجهة أي تغول إسرائيلي على الفلسطينيين خلال فترة التجهيز للانتخابات، بما في ذلك خطط إجراء الانتخابات في القدس المحتلة.

وعلاوة عن جلسات الحوار العامة، أفادت وسائل اعلام عربية أن جلسات حوار ثنائية عقدت بين عدة فصائل في القاهرة، أبرزها لقاءات بين حركتي فتح وحماس، بحضور الراعي المصري.

وبالإضافة إلى ملف الانتخابات، جرى خلال اليوم الأول والثاني، طرح ملفات خلافية أخرى، خلال مداخلات رؤساء وفود الفصائل، وشددوا على ضرورة إنجازها، في المرحلة القادمة، وأبرزها الاتفاق على تنفيذ فوري لمخرجات اجتماع الأمناء العامين للفصائل الفلسطينية الذي عقد يوم الثالث من سبتمبر من العام الماضي، وبالأخص وضع رؤية وطنية لإنهاء الانقسام بشكل كامل، وعدم اقتصار الأمر على ملف الانتخابات حيث أكد مسؤولون مشاركون أن الذهاب للانتخابات دون حل المسائل الخلافية العالقة، لن ينهي الانقسام.

وقد انطلقت صباح أمس الإثنين، جلسات الحوار الذي يشارك فيه 14 تنظيما، بالإضافة إلى المستقلين، والتي تستمر لمدة ثلاثة أيام.

يشار إلى أن وفد الجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين وزع مذكرة من ثلاثة محاور على أطراف الحوار الفلسطيني في القاهرة، اشتملت على المرجعية السياسية للانتخابات، الإطار الدستوري للعملية، والضمانات لسلامتها ونزاهتها.

ودعت للتوافق على المرجعية السياسية للعملية الانتخابية، بأن تتمثل في بنود الإجماع الوطني المحددة في وثيقة الوفاق الوطني التي سبق أن وقعت في العام 2006، ومخرجات اجتماع الأمناء العامين المنعقد أغسطس 2020، ودعت للعودة للعمل بقرار التحلل من الاتفاقيات الموقعة مع الاحتلال.