مطالبات فلسطينية بفرض عقوبات على وزير إسرائيلي لرفضه تقديم لقاح "كورونا" للأسرى

رام الله - دعا المجلس الوطني الفلسطيني الأطراف السامية المتعاقدة لاتفاقية جنيف الثالثة لاتخاذ الإجراءات الواجبة، وفرض عقوبات على وزير أمن الاحتلال، وملاحقته وتقديمه للمحاكمة بعد رفضه تقديم اللقاحات ضد فيروس "كورونا" للأسرى والمعتقلين في سجون الاحتلال.

وقال المجلس في رسائل أرسلها رئيسه سليم الزعنون لرؤساء اتحادات وجمعيات برلمانية عربية وإسلامية وآسيوية وأوروبية وأفريقية ولاتينية، ولرئيس الاتحاد البرلماني الدولي: إن قرار وزير أمن الاحتلال أمير أوحانا، قبل أسبوعين بعدم تقديم لقاح "كورونا" للأسرى مخالف للمادتين /13، و15/ من اتفاقية جنيف الثالثة، التي تفرض على الدولة الحاجزة تقديم الرعاية الطبية الكاملة للأسرى، ويحظر عليها اقتراف أي فعل أو إهمال يعرض حياتهم للخطر، كما حصل مع /226/ أسيرا فلسطينيا، استشهدوا داخل سجون الاحتلال.

وناشد المجلس رؤساء البرلمانات والاتحادات بالتحرك الفاعل والتدخل الفوري، والضغط على الاحتلال من أجل توفير سبل الوقاية، واتخاذ جميع تدابير الحماية من خطر الإصابة بالفيروس للأسرى، وهو أيضا التزام قانوني بضمان صحة وسلامة جميع الفلسطينيين الخاضعين لاحتلالها بما في ذلك توفير اللقاحات لهم دون تمييز.