رئيس الوزراء الفلسطيني يندد بمحاولة دولة عربية فتح سفارة لها في إسرائيل
2020-11-23
أعلن رئيس الوزراء الفلسطيني محمد اشتية، أن العلاقة التي تربط السلطة الفلسطينية مع إسرائيل هي “علاقة شعب محتل مع دولة احتلال”، وقال إن الجانب الفلسطيني لن يلتزم بتلك الاتفاقيات بمفرده، وندد بتحركات إحدى الدول العربية المطبعة لفتح سفارة لها في إسرائيل، خاصة وأن هذه الدولة لم تفتح لها سفارة في فلسطين.
وقال في مستهل جلسة الحكومة الأسبوعية، الاثنين23نوفمبر2020 وهي الجلسة الأولى التي تعقد بعد قرار السلطة إعادة العمل بالاتفاقيات مع إسرائيل: “هناك اتفاقيات موقعة لم تكن إسرائيل تحترمها، وتستند العلاقة الى القانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية وهي ليست علاقة أمنية أو مالية، بل علاقة شعب محتل يريد حريته ويناضل من أجل الخلاص من الاحتلال”.
وأكد أن مرجعية العلاقة مع دولة الاحتلال، لن تكون ولم تكن “صفقة القرن”، التي رفضها الفلسطينيين جملة وتفصيلا، وقال: “احترام اسرائيل الاتفاقيات الموقعة بالنسبة لنا، يعني: فتح مؤسسات القدس، وتشغيل الممر الآمن بين الضفة وغزة وعودة موظفينا إلى الجسور كما في السابق، ووقف الاستيطان والاستيلاء على الأراضي، وإجراء الانتخابات في القدس، وأن تصبح جميع الأراضي تحت السيادة فلسطينية، وإلغاء الادارة المدنية، وحرية الحركة للبضائع والأفراد، وإطلاق الدفعة المتبقية من قدامى الأسرى، واتفاق الخليل وعشرات البنود المتعلقة بالأرض والمياه والاقتصاد والمعابر والتنقل وغيره، واعتبار أن قضايا الحل النهائي تشمل القدس واللاجئين والحدود والمستوطنات والأسرى”.
وشدد على ضرورة أن يقوم الجانب الإسرائيلي بالإيفاء بالتزاماته بشأن هذه البنود، وأضاف: “لا يمكن أن يتوقع أحد أن يتم الالتزام بها من طرف واحد، من قبلنا”.
وأكد على ضرورة أن يقوم المجتمع الدولي بالضغط على إسرائيل للالتزام بالاتفاقيات، والدفع من أجل عملية سياسية وفق مرجعيات القوانين والقرارات الدّولية، برعاية دولية متعددة الأطراف.
وقال: “نريد عملية سياسية تنهي الاحتلال، وعندما نطالب بأي أمر هو من حقنا وهو لنا، سواء كان ذلك حريتنا أو أرضنا أو مالنا أو رفع الحصار عن قدسنا أو أهلنا في غزة”.
وكانت السلطة الفلسطينية أعلنت الأسبوع الماضي، وبعد ستة أشهر من وقف العمل بالاتفاقيات الموقعة مع إسرائيل، عودة العمل بتلك الاتفاقيات الأمنية والسياسية والاقتصادية، وذلك بعد أن أعلنت أنها تلقت رسالة من الجانب الإسرائيلي، يؤكد التزامه بالاتفاقيات الموقعة.
وفي السياق قال اشتية، إن حقوق الموظفين تعد أولوية لدى الحكومة، معلنا أنه سيتم صرف كامل متأخرات رواتب الموظفين “دفعة واحدة” فور استلام السلطة أموال المقاصة كاملة من الجانب الإسرائيلي. وقال: “إذا لم نستلمها جميعها سنصرف ما نستلمه”، مشددا على أن أموال المقاصة يجب ألا تكون منقوصة. وقال: “ليست موضع ابتزاز سياسي، وأن استعادتها من الاحتلال سيساعدنا بالخروج من الوضع المالي الصعب الذي فرضه علينا الاحتلال وتبعات جائحة كورونا وانخفاض المساعدات الدولية بشكل حاد”.
ولم تحول إسرائيل خلال الأشهر الستة الماضية أموال الضرائب، ما أوقع السلطة الفلسطينية في أزمة مالية، دفعتها لصرف نصف رواتب موظفيها عن الأشهر السابقة، وقال اشتية: “سنستلم جزءا من الأموال نهاية الأسبوع الحالي، وسنسدد فيه الرواتب كأولوية، ثم استحقاقات القطاع الصحي من مستشفيات خاصة وأهلية وموردي الأدوية والتجهيزات الطبية، ثم مساعدة الفقراء والعاطلين عن العمل، ثم المقاولين وصغار المزودين وعطاءات الإمداد والتجهيز للأجهزة الأمنية وسداد قروض الحكومة من البنوك”.
وحين تطرق لملف المصالحة، قال: “خيار الوحدة الوطنية لا تراجع عنه، وهو لم يكن يوماً إلا التزاماً استراتيجيا”ً، وأضاف: “ما زال الجميع ينتظر الموافقة الرسمية والمكتوبة من حركة حماس لإجراء الانتخابات التي نرى أنهّا قضّية مصيرية بالغة الأهمية، لتحقيق الوحدة”، وشدد على أن إجراء الانتخابات ليس فقط أولوية وطنية وفصائلية ولكن قضية مفصلية لإنهاء الانقسام ووحدة الوطن.
وفي ملف التطبيع العربي مع إسرائيل، جدد اشتية رفض محاولة البعض تصوير التطبيع مع دول عربية على أنه بديل للسلام مع الفلسطينيين، مؤكدا أنه يمثل “هروبا من حقيقة أننا موجودون صامدون على أرضنا، ولن نتزحزح”، وأعرب عن حزنه من الأنباء التي تتحدث عن قيام دول عربية بمباحثات حول فتح سفارات لها في إسرائيل، خاصة أن هذه الدول ليس لها سفارات ومقرات دبلوماسية فوق أراضي دولة فلسطين التي يعترفون بها، وفهم من ذلك أنه يشير إلى دولة الإمارات، وأكد على دعوة الرئيس محمود عباس، للحوار العربي العربي حول ما يجري.
وأدان اشتية اعتداءات المستوطنين على سكان الضفة، ومحاولات إخلاء المواطنين من بيوتهم في الشيخ جراح ووضع شمعدان على الحرم الإبراهيمي، الذي يمثل “استفزازا لمشاعر المصلين”، ودعا المؤسسات الحقوقية الدولية للتدخل لوقف تلك الاعتداءات، التي قالت إنه يتورط فيها القضاء الإسرائيلي الذي رفض مؤخرا جميع دعاوى المعارضة لمخطط المستوطنين بناء مصعد في الحرم الابراهيمي لتغيير معالمه، تمهيدا لتنفيذ المخطط قريبا.
وأشاد رئيس الوزراء الفلسطيني بتصويت أغلبية الدول لصالح قرار حق تقرير المصير للشعب الفلسطيني في اللجنة الثالثة للجمعية العامة للأمم المتحدة، كذلك تبني اللجنة الثانية في الجمعية العامة للأمم المتحدة للقرار المعنون: “السيادة الدائمة للشعب الفلسطيني في الأرض الفلسطينية المحتلة، بما فيها القدس الشرقية، و للسكان العرب في الجولان السوري المحتل، على مواردهم الطبيعية”.
