تحذيرات فلسطينية لسلطات الاحتلال من مغبة المساس بالحرم الإبراهيمي

من جديد حذر مسؤول فلسطيني رفيع سلطات الاحتلال من مخاطر تنفيذ القرار القاضي بنقل إدارة الحرم الإبراهيمي، من بلدية الخليل، إلى إحدى المؤسسات الاستيطانية، ومن المقرر أن تناقش اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير هذا القرار الاحتلالي الخطير في اجتماع لها الأحد المقبل 9أغسطس2020.

قال أحمد التميمي عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير، رئيس دائرة حقوق الإنسان والمجتمع المدني: “إن الحرم الإبراهيمي، وإبراهيم الخليل عليه السلام، هما في صلب العقيدة الإسلامية، والحرم قضية إسلامية عامة والمساس به يعتبر مساسا بمقدسات المسلمين”.

وشدد في بيان أصدره على أن السيادة على الحرم الإبراهيمي والبلدة القديمة في الخليل فلسطينية خالصة، باعتراف دولي، بعد إدراجهما ضمن قائمة التراث العالمي وفق قرار “اليونسكو” في يوليو من العام 2017، ووفق القرارات الدولية التي أجمعت على أن أراضي الدولة الفلسطينية تقع على حدود الرابع من يونيو بما فيها القدس العاصمة.

وقال: “لا يحق للاحتلال التصرف بالأرض والمقدسات والخيرات ولا بحياة السكان وفق المعاهدات والاتفاقيات الدولية كافة”، وناشد المجتمع الدولي وهيئاته ومؤسساته بتطبيق القوانين والقرارات التي اتخذوها ووقعوا عليها، وإلزام الاحتلال بها.

وشدد التميمي على أن الشعب الفلسطيني متمسك بالدفاع عن نفسه ووطنه ومقدساته، مضيفا: “قدمنا مئات الآلاف من الشهداء والجرحى وأكثر من مليون أسير، ولن نتوانى اليوم في الدفاع عن حقنا في الأرض وثوابتنا”.

ومن المقرر أن تعقد اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير اجتماعا تشاوريا لها الأحد المقبل، يتم خلاله نقاش ملف الاستيطان، والقرار الاستيطاني الخطير بشأن الحرم الإبراهيمي.

وكانت اللجنة التي اجتمعت أيضا الخميس برئاسة الرئيس محمود عباس، أدانت القرار الاحتلالي، الذي ينتزع الولاية على الحرم الإبراهيمي الشريف من بلدية الخليل ووضعها تحت إدارة سلطة الاحتلال، وأكد أنه “يشكل خرقا فاضحا للقانون الدولي والشرعية الدولية والاتفاقات الموقعة”.

وأكدت اللجنة التنفيذية التزامها بقراراتها التي أعلنها الرئيس عباس يوم 16 مايو الماضي، بالتحلل من الاتفاقيات الموقعة مع الاحتلال، ككل لا يتجزأ، وعدم تجزئة الاتفاقات والتفاهمات مع الجانبين الأمريكي والإسرائيلي.

وأكدت أنه في حال أقدمت سُلطة الاحتلال على تنفيذ الضم بأي شكل من الأشكال، فإن على إسرائيل تحمل مسؤولياتها كافة استناداً لميثاق جنيف الرابع لعام 1949.

وكانت إحدى محاكم الاحتلال قررت سحب صلاحيات إدارة الحرم والإشراف عليه من بلدية الخليل، إلى أحد الجهات الاستيطانية، والسماح للمستوطنين بإقامة مصعد كهربائي يكرس مخططاتهم الهادفة لتهويده بشكل كامل.

وقد استنكرت أيضا عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير حنان عشراوي رفض محكمة الاحتلال الالتماس الذي تقدمت به بلدية الخليل لمنع المستوطنين من إقامة مصعد كهربائي في الحرم الإبراهيمي الشريف، وإعطائها صلاحيات منح التصريح لـ”مجلس التخطيط الأعلى” الإسرائيلي.

وقالت: “هذا الإجراء يعد مؤشرا خطيرا لاستكمال سرقة ما تبقى من هذا الحرم الإسلامي الفلسطيني المقدس، بعد أن تم وضع اليد على نصفه عقب المجزرة التي ارتكبها المستوطن الإرهابي باروخ جولدشتاين عام 1994، وذلك من خلال إعطاء المستوطنين الصلاحيات لبسط كامل سيطرتهم عليه”، لافتا إلى أنه يمثل أيضا استمرارا للنهج الإسرائيلي القائم على “سرقة المقدسات والتاريخ والهوية الفلسطينية”.

وأشارت إلى أن إسرائيل تعمل على تجيير نظاميها القضائي والقانوني لـ “خدمة مشروعها الإحلالي الإجرامي، في تحد صارخ للمنظومة الأممية وقراراتها وقوانينها”، مشددة على أن هذا التطور الذي وصفته بـ “الخطير” يجب أن لا يقابل من المجتمع الدولي ومؤسساته وهيئاته، بما فيها منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلوم والثقافة (يونسكو)، بمزيد من “بيانات الشجب والاستنكار”، وأنه يتطلب اتخاذ “إجراءات وقرارات واضحة وفاعلة على أرض الواقع”.

جدير ذكره أن مستشار الرئيس الفلسطيني للشؤون الدينية والعلاقات الإسلامية محمود الهباش قال في تصريح سابق محذرا من خطورة القرار: “على دولة الاحتلال وقادتها تحمل عواقب الاستمرار في هذه العنجهية، وإن العدوان على مقدساتنا لن يكون بلا ثمن”.