اشتية يعلن استكمال الخطط المتعلقة بوقف الاتفاقيات الموقعة مع الاحتلال
2020-06-01
بما يشير إلى وجود نية لدى القيادة الفلسطينية باتخاذ خطوات جديدة على الأرض، لمواجهة مخطط الضم الإسرائيلي لمناطق واسعة من الضفة الغربية، بجانب قرار التحلل من الاتفاقيات الموقعة مع إسرائيل، يترأس الرئيس محمود عباس، الثلاثاء، اجتماعا لخلية الأزمة لمتابعة خطوات قرار الضم.
وسيناقش اجتماع اللجنة المشكلة من أعضاء من اللجنتين التنفيذية لمنظمة التحرير، والمركزية لحركة فتح، كيفية الرد على مخطط الضم الذي تنوي حكومة الاحتلال تنفيذه مطلع الشهر القادم، بخطوات وآليات مماثلة، إضافة إلى تنفيذ قرارات وقف جميع الاتفاقيات مع الحكومتين الأمريكية والإسرائيلية ومن جميع الالتزامات المترتبة عليها.
وفي حديث مع الإذاعة الفلسطينية الرسمية قال عضو اللجنتين التنفيذية لمنظمة التحرير والمركزية لحركة فتح عزام الأحمد: “إن منظمة التحرير والحكومة وحركة فتح والمؤسسات التابعة لهذه الأطر في حالة انعقاد دائم إلى جانب تكثيف الاتصالات الدولية والعربية بهدف منع تنفيذ مخطط الضم الاحتلالي”.
وأكد أن قضية الضم عبارة عن مخطط إسرائيلي أمريكي، مشيرا إلى محاولات واشنطن الادعاء بعدم التسرع في تنفيذ خطة الضم وإخضاع ذلك للمفاوضات الفلسطينية الإسرائيلية المتوقفة أصلا، لافتا إلى أن الإدارة الأمريكية بسياساتها المنحازة وطرحها لـ”صفقة القرن” أجهزت على أي أفق للسلام أو اتفاق على إعادة التفاوض من جديد.
وحذر في ذات الوقت من تنفيذ حكومة الاحتلال لقرار الضم في الأغوار، مبينا أنها بدأت بإزالة اليافطات الحمراء التي تحذر من دخول الإسرائيليين للمنطقة، وتوزيع فواتير الكهرباء على المجالس القروية، إضافة إلى الإعلانات المتلاحقة التي تنشرها إدارة الاحتلال بالتعامل المباشر مع المواطنين الفلسطينيين بذريعة تلبية بعض احتياجاتهم ومتطلباتهم، أو إصدار الهويات الممغنطة بشكل مباشر، واستئناف تصاريح العمل عن طريق مكاتب “الإدارة المدنية”، في خطوة تنذر بعودة الحكم العسكري.
وأشار الأحمد إلى أن اجتماع الدول المانحة، المقرر عقده خلال ساعات، يأتي لتقدير الموقف لا سيما عقب اجتماع الرباعية الدولية الأول الذي دعت له روسيا كبديل عن الوساطة الأمريكية وعقد على مستوى السفراء، موضحا أن واشنطن حاولت فرض خطة “صفقة القرن” على طاولة الرباعية الدولية، إلا أن الأطراف الثلاثة رفضت ذلك وانتهى اجتماع الرباعية دون تحقيق أي نتائج، مؤكدا تبني الولايات المتحدة للقرارات الإسرائيلية بشكل كامل.
وطالب الأحمد بمواصلة التصدي الشعبي لمخططات الضم من خلال “المقاومة السلمية”.
جدير ذكره أن هناك تحذيرات أمنية إسرائيلية من انفجار الأوضاع في الضفة الغربية، وتصعيد حدة العمليات والمواجهات، خلال الفترة المقبلة، مع اقتراب تنفيذ مخطط الضم الذي يستولي على 30% من أراضي الضفة، وهي الأراضي التي تقام عليها المستوطنات ومنطقة الأغوار وشمال البحر الميت.
في السياق أعلن الدكتور محمد اشتية، رئيس الوزراء، أن حكومته تعمل على استكمال الخطط المتعلقة بقرار القيادة الفلسطينية والتي أوقفت العمل بكافة الاتفاقيات مع إسرائيل، كون إسرائيل أعلنت وبدأت بممارسة بعض إجراءات الضم لبعض الأراضي الفلسطينية.
وطالب اشتية خلال كلمة له في مستهل الجلسة الأسبوعية لحكومته، دول العالم بالتصدي للقرار الإسرائيلي ومنع تنفيذه لما له من مخاطر جسيمة على فلسطين أرضا وشعبا وعلى مشروعنا السياسي التحرري وعلى الأمن الإقليمي أيضا.
جدير ذكره أن الرئيس محمود عباس أعلن يوم 20 مايو الماضي، خلال ترؤسه لاجتماع موسع للقيادة الفلسطينية، عن التحلل من جميع الاتفاقات مع إسرائيل، ردا على مخطط الضم، كما حمل الإدارة الأمريكية المسؤولية كاملة عن الظلم الواقع على الشعب الفلسطيني، واعتبرها “شريكاً أساسياً مع حكومة الاحتلال في جميع القرارات والإجراءات العدوانية المجحفة بحقوق شعبنا”.
