اتحاد البلديات الفلسطينية يرفض خطط الاحتلال بفتح قنوات لـ"التعامل المباشر" لتجاوز دور السلطة

رفضا لإجراءات الاحتلال الهادفة إلى فتح قنوات اتصال جديدة مع سكان الضفة الغربية، بهدف تسيير الحياة اليومية، بعيدا عن أجهزة السلطة الفلسطينية، على خلفية اتخاذ قرار بوقف العمل بالاتفاقيات الموقعة مع الاحتلال، أعلن الاتحاد الفلسطيني للهيئات المحلية التزام كافة البلديات والمجالس القروية بقرارات القيادة الفلسطينية، بالتحلل من جميع الاتفاقيات الموقعة مع اسرائيل والولايات المتحدة الأمريكية، وأن يتحمل الكيان الإسرائيلي مسؤولياته كدولة قائمة بالاحتلال.

وأكد الاتحاد الفلسطيني في بيان أصدره على عدم التعامل المباشر مع دولة الاحتلال، وذلك بعد أن شرعت العديد من الطواقم الإسرائيلية الخاصة بالإشراف على قطاعات الكهرباء والمياه والصناعة والتجارة بالاتصال بالاتحادات الفلسطينية ذات الصلة، بعيدا عن القنوات الرسمية.

وشدد الاتحاد على التزامه بكافة هيئاته المحلية الفلسطينية بعدم التعاطي مع أية جهة إسرائيلية وأية مبادرات أو حلول اقتصادية تسعى إلى تقويض دور السلطة وقضم صلاحياتها.

وقال الاتحاد في بيانه “إن قرار القيادة الفلسطينية بالتحلل من كافة الاتفاقيات مع دولة الاحتلال وأمريكا هو أولى الخطوات العملية تجاه تحقيق الاستقلال الوطني، ويمثل خطوة مهمة للتحرر من سلطة الاحتلال والتبعية له”.

وأضاف: “الخضوع للمحتل يشكل خيانة لطموحات وتطلعات شعبنا الفلسطيني، لذا لن تقبل المجالس البلدية والقروية الفلسطينية بأي شكل من أشكال التعامل المباشر مع سلطات الاحتلال أو أدواته، ولن تكون أداة لتمرير المخططات الرامية إلى تقويض طموحات شعبنا في الحرية والاستقلال وإقامة دولته المستقلة وعاصمتها القدس الشريف”.

وأشار إلى أن الهيئات المحلية الفلسطينية “ستبقى جزءاً أصيلاً من النسيج الوطني الفلسطيني، ولن تسمح لأحد بالتفكير في أن تكون بديلاً عن الإطار الشرعي والوطني الذي تنضوي تحته”، مؤكدا أنها ستستمر في تحمل مسؤولياتها الوطنية، وستمضي في النضال كما فعلت عندما أفشلت مشروع “روابط القرى” في سبعينات القرن الماضي، وأكدت أنها “كانت حامية لمشروع وبرنامج منظمة التحرير الفلسطينية على مدار العقود الماضية”.

وشدد الاتحاد الفلسطيني للهيئات المحلية على أن المرحلة القادمة “حساسة وخطيرة”، وأن عنوانها هو “الحفاظ على السلم الأهلي، والنضال فيها فردي وجماعي في آن، فعلى كل مواطن فينا تحمل مسؤوليته تجاه فلسطين”.

وأشار الاتحاد الى أنه بدأ حملة تحرك دولي واسعة مع كل الشركاء والأصدقاء في العالم الحر، من أجل فضح مخططات الاحتلال بضم أجزاء من الأراضي الفلسطينية وفرض السيادة القسرية عليها، بما يتعارض بشكل واضح مع كل القوانين الدولية ومنظومة حقوق الإنسان التي تنتهكها دولة الاحتلال بالإرهاب اليومي المنظم، وعمليات القتل الممنهجة ومصادرة الأراضي وهدم المنازل وإجلاء السكان والاعتقالات اليومية.

جدير ذكره أنه كشف قبل أيام عن قيام الإدارة المدنية للاحتلال، بالعمل على التواصل مع رؤساء الهيئات المحلية والبلديات للمناطق الواقعة في الأغوار، بشأن تسديد فواتير الكهرباء، بعيدا عن الطرق الرسمية السابقة، كما حاولت الإدارة المدنية فتح تعامل مباشر مع القطاع الاقتصادي الخاص، الذي أعلن هو الآخر هذه الطريقة، والتزامه بقرار القيادة الفلسطينية.