بعد وقف التنسيق الأمني مع أميركا وإسرائيل.. الفلسطينيون يقاطعون CIA

2020-05-22 | منذ 2 أسبوع

قال أمين سرّ اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية صائب عريقات إن الفلسطينيين علّقوا الاتصالات مع وكالة المخابرات المركزية الأميركية (سي آي أي)، بعد إعلانهم إنهاء التنسيق الأمني مع إسرائيل والولايات المتحدة.

وتأتي هذه الخطوة احتجاجا على اقتراحات إسرائيلية بضم أجزاء من الضفة الغربية.

وأضاف عريقات في تصريحات له أمس الخميس أنه تم إبلاغ واشنطن بهذه الخطوة بعد إعلان الرئيس الفلسطيني محمود عباس يوم الثلاثاء أن السلطة الفلسطينية لم تعد ملتزمة بالاتفاقات الموقعة مع إسرائيل والولايات المتحدة، بما في ذلك التنسيق الأمني.

وفيما يتعلق بالتعاون مع وكالة المخابرات المركزية الأميركية، قال عريقات للصحفيين في اتصال عبر الفيديو "هذا (التعاون) توقف بانتهاء خطاب الرئيس (الفلسطيني)".

وقال عريقات "الأمور تتغير وقد قررنا أن الوقت قد حان الآن للتغيير"، وأضاف قائلا "التعاون الأمني مع الولايات المتحدة لم يعد قائما. التنسيق الأمني مع إسرائيل لم يعد قائما أيضا… سنحافظ وحدنا على الأمن والنظام العام وحكم القانون".

واستمر التعاون الاستخباراتي مع "سي آي أي" حتى بعد أن بدأ الفلسطينيون مقاطعة جهود السلام الأميركية التي قادها الرئيس دونالد ترامب عام 2017، حيث يعمل الجانبان معا للتصدي للعنف في الضفة الغربية التي تحتلها إسرائيل وتعد مقرا للسلطة الفلسطينية.

وقف التنسيق

وفي وقت سابق، قال مصدر أمني رفيع المستوى في السلطة الفلسطينية للجزيرة إن السلطة أبلغت إسرائيل رسميا بوقف التنسيق الأمني معها، ردا على خطط سلطات الاحتلال ضم أجزاء من الضفة الغربية.

وأضاف المصدر أن إبلاغ الجانب الإسرائيلي تم عبر الارتباط العسكري الفلسطيني.

كما أكد أن الأجهزة الأمنية الفلسطينية سحبت كافة الدوريات الأمنية الموجودة في المناطق الخاضعة لإدارة مشتركة مع إسرائيل، وتحديدا في مناطق شمال وشرق القدس المحتلة.

ويخشى الفلسطينيون من أن تنفذ إسرائيل -بموافقة واشنطن- تعهداتها ببسط السيادة الإسرائيلية على المستوطنات اليهودية وغور الأردن بالضفة الغربية، وهو ما يعتبرونه ضما للأراضي.

موقف واحتجاج

وأعلن الرئيس الفلسطيني محمود عباس قبل أيام أن فلسطين ومنظمة التحرير الفلسطينية أصبحتا في حِلٍّ من جميع الاتفاقات والتفاهمات مع الحكومتين الأميركية والإسرائيلية، ومن جميع الالتزامات المترتبة عليها، بما فيها الأمنية.

وجاء هذا الموقف احتجاجا على التهديدات الإسرائيلية بضم أجزاء من الأراضي الفلسطينية المحتلة عام 1967.

وبحسب اتفاقية أوسلو الثانية (عام 1995)، فقد تم تقسيم الأراضي الفلسطينية (في الضفة الغربية المحتلة) إلى ثلاث مناطق: أ، ب، ج.

وتمثل المناطق (أ) 18% من مساحة الضفة، وتسيطر عليها السلطة الفلسطينية أمنيا وإداريا، أما المناطق (ب) فتمثل 21% من مساحة الضفة، وتخضع لإدارة مدنية فلسطينية وأمنية إسرائيلية.

وتمثل المناطق (ج) 61% من مساحة الضفة، وتخضع لسيطرة أمنية وإدارية إسرائيلية، مما يستلزم موافقة سلطات الاحتلال على أي مشاريع أو إجراءات فلسطينية فيها.



إقراء أيضاً


التعليقات

لا توجد تعليقات حتى الآن ، كن أول المعلقين

إضافة تعليق






شخصية العام

كاريكاتير

إستطلاعات الرأي