رغم الأزمة الاقتصادية بسبب النفط وكورونا.. الجزائر ترفع معاشات المتقاعدين

وافقت الحكومة الجزائرية السبت 9 مايو 2020، على الزيادة في معاشات المتقاعدين بنسبة تصل إلى 7%، بالرغم من تأثر اقتصاد البلاد من أزمة نفطية خانقة، جراء تداعيات تفشي وباء كورونا، كما ستدخل هذه الزيادات حيز التطبيق اعتباراً من 2 يونيو/حزيران المقبل.

في بيان لها، أوضحت وزارة العمل والتشغيل الجزائرية، أن الزيادة المقررة بنسب تتراوح بين 2 و7% تأتي “في إطار رفع وتحسين القدرة الشرائية للمتقاعدين”، فيما ستطبق الزيادات على معاشات أقل من 20 ألف دينار (170 دولاراً)، وتصل إلى ما فوق 80 ألف دينار (680 دولاراً).

وحسب نفس البيان، الذي نشرته صحيفة “الخبر” الجزائرية، فإن هذه الزيادات “ستكون حسب معدلات متفاوتة تأخذ بعين الاعتبار المبلغ الإجمالي لمعاشات ومنح التقاعد، وتراعي هذه الزيادات المعاشات والمنح الضعيفة بصورة خاصة”، بحسب ما يلي:

زيادة بــ07% بالنسبة للمعاشات والمنح التي تقل أو تساوي 20.000 دج

زيادة بـ04% بالنسبة للمعاشات والمنح التي تفوق 20.000 دج وتساوي 50.000 دج.

زيادة بــ03% بالنسبة للمعاشات والمنح التي تفوق 50.000 دج وتساوي 80.000 دج .

زيادة بــ02% بالنسبة للمعاشات والمنح التي تفوق 80.000 دج.

وتأتي هذه الزيادات رغم قرار الرئاسة قبل أيام برفع تقليص النفقات الحكومية من 30 إلى 50% بسبب الأزمة النفطية العالمية.

إذ يعاني اقتصاد الجزائر تبعية مفرطة لعائدات المحروقات (نفط وغاز)، التي تمثل 93% من إيرادات البلاد من النقد الأجنبي.

قبل أسبوع، قال وزير الإعلام الجزائري، عمار بلحمير، إن حكومة بلاده تتوقع تراجع إيراداتها من النقد الأجنبي خلال العام الجاري بأكثر من 10 مليارات دولار بسبب الأزمة النفطية، في حدود 22 مليار دولار نزولاً من 33 ملياراً خلال العام المنقضي.

كما أجبر انهيار أسعار النفط عالمياً، شركة “سوناطراك” الحكومية للمحروقات قبل أسبوعين، على تقليص نفقاتها إلى 7 مليارات دولار للعام الجاري، نزولاً من 14 مليار دولار.

وفي خطاب تنصيبه رئيساً للبلاد، الذي تلاه في 19 ديسمبر/كانون الأول 2019، تعهد الرئيس الجزائري، عبدالمجيد تبون، بالقيام مجموعة من الإصلاحات الرامية أساساً إلى الاستجابة لمطالب الحراك، الساعي إلى تغيير سياسي واجتماعي في البلاد.

الرئيس الجزائري، تعهد أيضاً بتحسين مستوى معيشة الفقراء، بعد أن وافق على برنامج لزيادة الحد الأدنى للأجور بنسبة 10%، بالإضافة إلى إلغاء الضريبة على الدخل للموظفين الذين تساوي رواتبهم أو تقل عن 30 ألف دينار (238 دولاراً).

إذ عرض تبون حزمة الإصلاحات الاقتصادية والاجتماعية، الرامية إلى، بناء اقتصاد وطني متنوع يصنع الرفاه الاجتماعي ويحصن البلاد من التبعية، بالإضافة إلى إصلاح النظام الضريبي”.

كما وعد أيضاً بأن “تعمل الدولة على زيادة الدعم للقطاع الصحي، وضمان حصول المواطنين على رعاية صحية نوعية، وتطوير نظام التعليم، قائلاً إنه يتعين أن يشعر الجزائري بكرامته وانتمائه لوطنه”.

والخميس، تم عرض مسودة التعديل الدستوري التي أعدتها لجنة خبراء وضعها الرئيس الجزائري، والتي تقترح استحداث منصب نائب لرئيس الجمهورية لأول مرة في البلاد.

الرئاسة الجزائرية قالت في بيان، إنها “بدأت توزيع مسودة التعديل الدستوري، التي أعدتها لجنة خبراء قانون الدستور، على الشخصيات الوطنية والأحزاب السياسية ومنظمات المجتمع المدني والنقابات وغيرها، بهدف مناقشتها وإثرائها” أضافت: “هذا المشروع هو مجرد مسودة قابلة للتعديل والحذف والزيادة”.

تضمنت المسودة في محورها الثاني بنداً يتعلق بإمكانية تعيين رئيس الجمهورية نائباً له، ونصّت على أن نائب الرئيس يتولى رئاسة البلاد مؤقتاً لمدة 45 يوماً، في حال عجز أو استقالة أو وفاة الرئيس، وبعد انتهاء هذه الفترة إذا أثبتت المحكمة الدستورية وجود مانع لاستمرار الرئيس يكمل نائبه الولاية الرئاسية.

كما اقترحت المسودة تكريس المبدأ الحالي، بعدم إمكانية تولي رئيس الجمهورية أكثر من عهدتين متتاليتين أو منفصلتين.