تونس: دعوات مجهولة للتظاهر والانقلاب على النظام الحالي
2020-05-03
دعت مجموعات مجهولة الهوية والانتماء السياسي على مواقع التواصل الاجتماعي في تونس، التونسيين إلى الخروج للتظاهر وإسقاط النظام الحالي.
وتسارعت حركة الرافضين للنظام الحالي خلال الساعات الأخيرة، حيث بدأت هذه الدعوات تنتشر بشكل سريع على شبكات التواصل الاجتماعي، بعدما تبنت صفحات كبرى هذه الحملة وبدأت تعمل على حشد الأنصار والمؤيدين لها، توزعت بين صفحات تدعو إلى إسقاط البرلمان وأخرى إلى رحيل الحكومة واستلام الجيش للسلطة بدعوى التغيير وتصحيح المسار، كما انتشرت شائعات تفيد بأن رئيس الحكومة إلياس الفخفاخ يعتزم توريد 9000 قنبلة مسيلة للدموع لقمع المتظاهرين.
أحزاب داعمة
و لم تعلن هذه المجموعات حتى الآن عن تبعيتها لأي حزب، لكن بعض أنصار الرئيس قيس سعيد والحزب الدستوري الحر الذي تقوده عبير موسي أعلنوا دعمهم لهذه الدعوات.
وفي السياق ذاته، تمّ تداول وثيقة بشكل واسع عبر مواقع التواصل منسوبة لجهة تسمى "هيئة الإنقاذ الوطني"، دعت فيها إلى تصعيد المظاهرات وحل البرلمان والأحزاب والمطالبة بمحاسبتهم، وتعليق العمل بالدستور، ومراجعة قوانين ما بعد الثورة، وإعادة صياغته والمصادقة عليه باستفتاء شعبي.
كما دعت الهيئة إلى "عزل الحكومة والبرلمان، واستلام الجيش للسلطة مؤقتا ثم تنظيم الحكم الذاتي المحلي عبر الديمقراطية المباشرة"، وطالبت بتنفيذ "إضراب مالي عبر سحب جميع الأموال من البنوك والحسابات البريدية لضرب لوبيات الفساد والتجارة الموازية والعمل على تغيير العملة".
تحذير من دعوات "مشبوهة ومريبة"
وبالتوازي مع ذلك، تعالت الأصوات المحذّرة من الانجرار وراء هذه الدعوات "المشبوهة والمريبة" التي تستهدف الوحدة الوطنية والسلم الاجتماعي وتهدف إلى إدخال البلاد في الفوضى وحالة من عدم الاستقرار، في الوقت الذي تمر به بظروف اقتصادية ومالية صعبة بسبب فيروس "كورونا".
وأدانت حركة "النهضة" التونسية، ما اعتبرتها "حملات مشبوهة تستهدف برلمان البلاد ورئيسه" راشد الغنوشي، وأكدّت في بيان أنها "تسعى إلى إرباك المسار الديمقراطي التونسي، وإضعاف مؤسسات الدولة في ظل تحديات صحية واقتصادية استثنائية".
وعبرت عن استنكارها لما وصفتها بـ"التصريحات السياسية والممارسات التي تغذّي الخلافات وتضعف مجهود الدولة في السيطرة على وباء كورونا وتحقيق الاستقرار الاقتصادي والاجتماعي".
